گمرک‌های اسلام‌قلعه و تورغندی در هرات، گمرک ابونصر فراهی در فراه، آی‌خانم در تخار، شیرخان در کندز و دندپتان در پکتیا، شش گمرکی‌اند که به گفتۀ مسئولان، حدود یک ماه می‌شود در اختیار طالبان قرار دارند. سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که این وزارت هم‌اکنون در این شش گمرک فعالیتی ندارد و این مسأله روی درآمد ملی تأثیر منفی گذاشته است.
در این مکتوب که به تاریخ شانزدهم ماه روان خورشیدی با امضای محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه صادر و به ریاست‌های عمومی خزاین و بودجۀ تمام اداره‌ها ارسال شده، آمده است که تمام واحدهای بودجوی در مصارف بودجۀ عادی و انکشافی اختیاری دولت، اصل «صرفه‌جویی» را رعایت کنند.
عبدالستار حسینی، نمایندۀ مردم فراه در مجلس نماینده‌گان می‌گوید که فساد گسترده در گمرک‌های کشور جریان دارد. آقای حسینی این گفته‌ها را در نشست عمومی امروز مجلس نماینده‌گان در حالی مطرح کرده است که محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه و نثاراحمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت برای ارایۀ معلومات دربارۀ چه‌گونه‌گی جمع‌آوری عواید گمرک‌ها به این مجلس فرا خوانده شده بودند.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (دوشنبه، شانزدهم حمل/فروردین) این مجلس از وزارت مالیه انتقاد کردند که به شمار زیادی از اداره‌های دولتی گفته است کار آن‌تعداد پروژه‌های توسعه‌یی را که در سند بودجۀ سال ۱۴۰۰ هم شامل باشد، بدون اجازۀ این وزارت آغاز نکنند.
مسئولان وزارت مالیه می‌گویند، طرح یک‌سان‌سازی معاشات که از سوی مجلس نماینده‌گان پیشنهاد شده است، باید از سوی این مجلس تعریف شود.
عبدالمجیب زدران، معین مالی وزارت مالیه امروز (چهارشنبه، اول دلو/بهمن) در برنامۀ حساب‌دهی دولت به ملت می‌گوید که طرح یک‌سان‌سازی معاشات قابل اجرا نیست، اما می‌شود در آن تعادل را در نظر گرفت.
کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان می‌گوید، با آن‌که این مجلس تنها یک میلیارد افغانی را برای بودجۀ کود ۹۱ در سال ۱۳۹۸ در نظرگرفته بود، اما حکومت میلیون‌ها افغانی بیش‌تر از پول تعیین‌شده را بدون وضاحت در این مورد هزینه کرده است.
در ادامۀ کش‌وقوس‌ها میان ارگ و مجلس نماینده‌گان بابت طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰، وزارت مالیه پس از افزایش دست‌کم ۲۰ میلیارد افغانی این طرح را دوباره به کابینه پیشنهاد کرد. کابینه نیز به طرح مسودۀ بودجۀ مالی رأی تأیید داد و قرار است این پیش‌نویس امروز یک‌بار دیگر به مجلس نماینده‌گان فرستاده شود.
شماری از آموزگاران در ولایت تخار به دلیل تطبیق‌نشدن طرح جدید معاشات از سوی مقام‌های حکومت، اعتراض کردند. اعتراض‌کننده‌گان می‌گویند که حکومت باید از کود ۹۱ و امتیازات بی‌مورد و سلیقه‌یی کم کند و به حقوق آموزگاران بیفزاید.
امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری می‌گوید، وزارت مالیه در ثبت موترهای بی‌اسناد عمدا و آگاهانه کارشکنی می‌کند. او از ادارۀ دادستانی کل کشور به‌خاطر مداخله در این موضوع و کشانیدن شماری از مقام‌ها به پنجۀ قانون، سپاس‌گزاری می‌کند.
درباره سلام وطن‌دار
سیاست نشراتی و اصول مسلکی
سیاست حریم خصوصی
تماس با ما
فرصت‌های شغلی
ارسال معلومات و اسناد
شرایط همکاری با ما
شکایت
برنامه‌های رادیویی
فلم و عکس
آر اس اس
اشتراک در خبرنامه
