مکتوبی که در اختیار سلام‌وطندار قرار گرفته نشان می‌دهد که بودجۀ ملی سال مالی روان خورشیدی با کسر روبه‌رو بوده و نیز احتمال افزایش این کسر وجود دارد.
در این مکتوب که به تاریخ شانزدهم ماه روان خورشیدی با امضای محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه صادر و به ریاست‌های عمومی خزاین و بودجۀ تمام اداره‌ها ارسال شده، آمده است که تمام واحدهای بودجوی در مصارف بودجۀ عادی و انکشافی اختیاری دولت، اصل «صرفه‌جویی» را رعایت کنند.
بر اساس مکتوب بلندرفتن مصارف در سکتورهای امنیتی و صحت کشور و در عین حال کاهش عواید داخلی و کمک‌های بین‌المللی سبب شده است تا بودجۀ ملی با کسر روبه‌رو شود.
در مکتوب تصریح شده که به منظور اجرای به موقع حقوق کارمندان ادارات ملکی و نظامی و سایر مصارف ضروری ادارات و پیش‌گیری از افزایش کسر بودجه، تمام واحدهای بودجوی باید در مصارف بودجۀ عادی و انکشافی اختیاری، صرفه‌جویی کنند.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
وزارت مالیه در این مکتوب مواردی که نیاز است در مصارف آن صرفه‌جویی شود را برای ادارات واحدهای بودجوی ذکر کرده است.
به نقل از مکتوب، عدم استخدام کارمندان قراردادی جدید بالمقطع و ان‌تی‌ای (NTA)، عدم اجرای مزد اضافه‌کاری برای آن‌عده از کارمندانی که از معاشات امتیازی سوپراسکیل، معاشات ضریب‌دار و سایر معاشات و امتیازات مشابه مستفید می‌شوند (برای کنترل‌کننده‌گان ادارات مرکزی و ولایتی نیز مزد اضافه‌کاری به دلیل داشتن معاش امتیازی، قابل پرداخت نیست)، عدم انجام سفرهای غیرضروری داخلی و خارجی (در موارد خاص موافقۀ کتبی وزارت امور خارجه ضروری گفته شده است)، عدم پرداخت مصارف اشتهارات، تبلیغات، طبع و نشر تقویم، مجله‌ها و سایر موارد غیرضروری، عدم اجرای مصارف تحصیلی دانشگاه‌های داخلی و نیز مصارف بی‌جا برای راه‌اندازی سیمینارها و ورکشاپ‌ها، عدم اجرای مکافات، مساعدت‌ها، تحایف و خریداری‌های موبل و وسایط از مواردی‌اند که واحدهای بودجوی ملزم به رعایت و تطبیق آن شده‌اند.
وزارت مالیه با تأیید این مکتوب می‌گوید که حوادث اخیر امنیتی، ویروس کرونا و خشک‌سالی تأثیرات منفی را بر روند جمع‌آوری عواید داخلی داشته و هم‌زمان بلندرفتن مصارف امنیتی سبب شده حکومت پس از بررسی‌های مالی و اقتصادی تغییرات لازم و گسترده را در مسودۀ مالی پیشنهادی وسط سال ۱۴۰۰ به وجود آورد.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه تصریح می‌کند که از واحدهای بودجوی، رعایت اصل صرفه‌جویی تقاضا شده؛ اما تمام خدمات اساسی حکومت در بخش‌های صحت، معارف، توزیع شناس‌نامه و پاسپورت، پرداخت معاشات کارمندان خدمات ملکی و سایر خدمات اساسی به شکل عادی ادامه خواهد داشت.
این در حالی‌ست که روز گذشته نیز محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور در نشستی با مسئولان وزارت مالیه در زمینۀ آوردن اصلاحات در مصارف، تجدید نظر و دقت لازم بالای مصارف بودجه و آماده‌گی در رابطه به بودجۀ وسط سال و سال آینده بحث کرده است. بر بنیاد اعلامیۀ ارگ، رئیس جمهور در این نشست تأکید کرده که وزارت‌ها به منظور استفادۀ موثر از کمک چهار میلیارد دالری جامعۀ جهانی، ظرفیت‌های لازم و شفافیت در قراردادها و بخش‌های مختلف را به وجود آورند.
بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی تعیین شده است که شامل ۳۱۱ میلیارد بودجۀ عادی و ۱۶۱ میلیارد بودجۀ انکشافی می‌شود.
در سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰، کسر بودجۀ ام‌سال ۳۷ میلیارد پیش‌بینی شده است که از پول ذخیرۀ دولت و قرضۀ صندوق بین‌المللی تأمین می‌شود.
