مسئولان در وزارت اقتصاد امارت اسلامی، می‌گویند کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی اضطراری می‌تواند در کوتاه‌مدت به بهبود وضعیت معیشتی شهروندان افغانستان کمک کند؛ اما این کمک‌ها باید در کنار رسیدگی فوری، به توان‌مندسازی افراد آسیب‌پذیر و ایجاد زمینه‌ی خودکفایی آن‌ها نیز کمک کند.
عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که وزارت اقتصاد برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر بر ایجاد فرصت‌های کاری پایدار و تقویت فعالیت‌های تولیدی و معیشتی تمرکز دارد. او می‌افزاید: «وزارت اقتصاد برای تقویت درآمد خانواده‌ها، بر توسعه‌ی فعالیت‌های تولیدی و معیشتی و ایجاد فرصت‌های کاری پایدار تأکید می‌کند؛ در این زمینه توجه به بخش‌‌های مانند زراعت، مال‌داری، صنایع کوچک و متوسط، تولیدات خانگی، پروسس محصولات زراعتی و سایر فعالیت‌های درآمدزا اهمیت ویژه‌ای دارد.»
در همین حال، شماری از زنانی که مسئول تأمین هزینه‌های خانواده‌های شان هستند، می‌گویند فشارهای اقتصادی توان آن‌ها برای تأمین نیازهای روزمره را کاهش داده است.
خاطره، باشنده‌ی غور که از طریق صنایع دستی هزینه‌های خانواده‌اش را تأمین می‌کند، می‌گوید: «گاهی روزانه چهار تا پنج هزار می‌شود. این درآمد برای خانواده‌ام خیلی کمک است؛ با آن چای، روغن، صابون و چیزهای دیگر می‌خرم و برای کودکانم لباس و کفش تهیه می‌کنم.»
ستاره، آموزگار در یک مکتب خصوصی در غزنی نیز، می‌گوید مشکلات اقتصادی سبب شده که خانواده‌اش گاهی از خرید برخی مواد غذایی صرف‌نظر کند یا میزان مصرف آن را کاهش دهد. به گفته‌ی این زن، «گاهی مجبور می‌شویم از خرید بعضی مواد غذایی صرف‌نظر کنیم یا مقدار مصرف خود را کاهش دهیم. اگر وضعیت ناامنی غذایی بدتر شود، ممکن است توان خرید مواد غذایی را نداشته باشیم و فرزندان ما دچار گرسنگی شوند.»
در همین حال، جنت فهیم چکری، آگاه مسائل اقتصادی، می‌گوید که خانواده‌ها در شرایط ناامنی غذایی با فشار بیش‌تری روبه‌رو می‌شوند به ویژه زنانی که مسئول تأمین هزینه‌های خانواده هستند. «یکی از راه‌های ممکن این است که سازمان هم‌کاری اسلامی و سازمان ملل متحد کمک‌های خود را ادامه دهند و وزارت اقتصاد نیز یک سازوکار نظارتی ایجاد کند تا کمک‌هایی که از بیرون می‌آید، به افراد مستحق برسد.»
بخش زنان سازمان ملل متحد در تحلیل تازه‌اش اعلام کرده که در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، ممکن است تا پایان ۲۰۲۶، ۱۱.۷ میلیون زن و دختر دیگر در ۲۸ کشور از جمله افغانستان، با ناامنی غذایی مواجه شوند. بر اساس این تحلیل، زنان و دختران در افغانستان حدود ۶۰ درصد از افرادی را تشکیل می‌دهند که ممکن است با ناامنی غذایی مواجه شوند.
