با این که دو هفته از آغاز سال مالی جدید می‌گذرد؛ اما تا کنون از پیش‌رفت‌ها در تصویب سند بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۲، جزئیاتی از سوی امارت اسلامی ارائه نشده است. وزارت مالیه اما به تازگی اعلام کرده است که بدون انتظار به تصویب بودجه‌ی سال مالی جاری، معاش یک‌ماهه‌ی کارمندان دولتی، پرداخت می‌شود.
در همین حال، آگاهان مسائل اقتصادی، می‌گویند که ادامه‌ی تأخیر در تصویب بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۲، می‌تواند روند حکومت‌داری را به چالش کشیده و در بخش‌های اجراآت اداری و اقتصادی، نیز مشکلاتی را به میان بیاورد.
ظاهر بهزاد، آگاه مسائل اقتصادی، می‌گوید: «تأخیر در تصویب یا عملی‌سازی طرح بودجه از سوی وزارت مالیه، می‌تواند سبب تأخیر در پرداخت‌ها برای به‌اجرادرآمدن پروژه‌ها شود. این مورد سبب می‌شود که پروژه‌ها، مدتی متوقف شوند و این برای دولت و اقتصاد کشور، پیامد خوشایندی ندارد.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
در سوی دیگر، پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی و حذف پارلمان از ساختار سیاسی کشور، چه‌گونگی روند تصویب بودجه و تأمین عدالت و شفافیت در سند بودجه، سبب نگرانی‌هایی در این زمینه شده است.
مظاهر رییس‌زاده، پژوهش‌گر مطالعات استراتژیک منطقه‌ای، در این باره می‌گوید: «بودجه‌بندی در سطح بلند، نیازمند یک تیم متخصص، فهمیده و آگاه از مسائل اقتصادی و مصارف درونی یک کشور، افزون بر موارد اضطراری است. همه‌ی این‌ها، از سوی چنین تیمی برآورده می‌شود که بودجه‌ی سال روان، تأیید می‌شود. در نظام‌های مختلف، مراحل تصویب [بودجه] فرق می‌کند و در حکومت امارت اسلامی، این پروسه ناروشن است.»
این در حالی است که هم‌زمان با آغاز سال مالی جدید، پس از گزارش‌های تأییدناشده مبنی بر وجود اختلاف‌ها روی مصرف بودجه، هدایت‌الله بدری، سرپرست پیشین وزارت مالیه، به عنوان سرپرست بانک مرکزی افغانستان تعیین شد و هم‌اکنون، وزارت مالیه سرپرستی ندارد. ادامه‌ی تأخیر در تصویب بودجه، اما نگرانی‌ها مبنی بر وجود چنین اختلاف‌ها را بیشتر کرده است.
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
طارق فرهادی، آگاه مسائل سیاسی، می‌گوید: «این تأخیر، به استعفای سرپرست وزارت مالیه، مربوط می‌شود که چند هفته پیش، رخ داده است. به نظر می‌رسد که بعضی از عواید گمرک‌ها، به کابل نمی‌رسد و این گونه، بعضی از تبصره‌ها نیز شنیده شده است که بالاخره، بودجه تصویب می‌شود.»
بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۲، در حالی تصویب خواهد شد که نهاد‌های مختلف امارت اسلامی، همواره از افزایش درآمد شان در سال مالی گذشته، خبر داده اند.
