شورای اتحادیه‌های شرکت‌های ساختمانی، سرک‌سازی، سرمایه‌گذاری و لوژستیکی افغانستان، از چه‌گونه‌گی برخورد امارت اسلامی در برابر سرمایه‌گذاران شکایت می‌کند. اعضای این شورا می‌گویند که وزارت مالیه حساب‌های بانکی متعلق به سکتور خصوصی را بسته کرده است.
به نقل از شورای اتحادیه‌های شرکت‌های ساختمانی، سرک‌سازی، سرمایه‌گذاری و لوژستیکی افغانستان، وزارت مالیه ۶۰ میلیارد افغانی آنان را بسته و مسئولان شرکت‌های خصوصی را ممنوع‌الخروج کرده است.
عبدالله فیضی، عضو اقتصادی این شورا، امروز در یک نشست اعتراضی در کابل می‌گوید که بسته‌ماندن پول‌های این شرکت‌ها، سکتور خصوصی را با ورشکسته‌گی روبه‌رو کرده است.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
او می‌افزاید: «تاجران در حالت بی‌سرنوشتی قرار دارند و پول‌های‌شان به حالت انجماد در بانک‌ها قرار دراد و پالیسی روشنی نیز در این زمینه وجود ندارد و کسی نمی‌داند که سرنوشت این پول‌ها چه خواهد شد.»
شورای اتحادیه‌های شرکت‌های ساختمانی، سرک‌سازی، سرمایه‌گذاری و لوژستیکی افغانستان با خوانش قطع‌نامه‌یی خواهان توجه جدی امارت اسلامی به سکتور خصوصی شده است و از حکومت سرپرست می‌خواهد که هرچه زودتر پول‌های بسته‌‌شدۀ آنان را آزاد کند.
جواد حیدری، عضو این شورا، هشدار می‌دهد در صورتی که به خواست آنان توجه نشود، جواز شرکت‌های‌شان را لغو خواهند کرد و برای سرمایه‌گذاری به بیرون از کشور خواهند رفت.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
او می‌گوید: «از مقام‌ها و مسئولان امارت اسلامی می‌خواهیم که پاسخ روشن و واضح برای پرداخت طلبات و زمان پرداخت یا عدم پرداخت ارائه کند. در غیر آن، سکتور خصوصی با حکومت مقاطعه، تحصن و بالاخره اقدام به لغو جوازهای فعالیت‌های خود خواهد کرد.»
خواستیم دیدگاه سخنگوی وزارت مالیه و سخنگویان امارت اسلامی را در پیوند به شکایت سرمایه‌گذاران داشته باشیم؛ اما به تماس‌های ما پاسخ داده نشد.
