محمدناصر محتسب‌زاده، رئیس اتحادیۀ سکتور خصوصی افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که حدود ۲۰۰۰ شرکت خصوصی در این اتحادیه ثبت است و حکومت ۵۵ تا ۶۰ میلیارد افغانی از این شرکت‌ها بدهکار است و به همین دلیل ۲۵ درصد از شرکت‌های بخش خصوصی با ورشکسته‌گی روبه‌رو اند.
آقای محتسب‌زاده تأکید می‌کند که اگر این بدهی پرداخت نشود، بیشتر شرکت‌ها از فعالیت باز خواهند ماند. رئیس اتحادیۀ سکتور خصوصی افغانستان در این نشست با صدور قطع‌نامه‌یی خواهان پرداخت بدهی این اتحادیه از سوی حکومت شد. در قطع‌نامه آمده که سکتور خصوصی خواستار همکاری امارت اسلامی با این سکتور است.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
هم‌چنان در بخشی دیگر این قطع‌نامه موارد زیر یاد شده است، تا زمان پرداخت‌نشدن بدهی از سوی حکومت بررسی مالیات شرکت‌ها باید به تعویق بیفتد و سرنوشت پروژه‌های نیمه‌کارۀ داخلی و نهادهای خارجی روشن شود. در قطع‌نامه نیز از کاهش ۷۰ درصدی پول افغانی در برابر دالر ابراز نگرانی شده است.
اتحادیۀ سکتور خصوصی افغانستان هم‌چنان با نوشتن یک نامۀ سرگشاده به وزارت خارجۀ آمریکا، خواهان آزادسازی پول‌های منجمدشدۀ افغانستان شده است. این اتحادیه هم‌چنان خواهان بازگشایی وزارت شهرسازی و اراضی از سوی حکومت شده است.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
با این حال، بلال کریمی، از معاونان سخنگوی امارت اسلامی به سلام‌وطندار می‌گوید که امارت اسلامی با تمامی نهادهای خصوصی هم‌کار بوده و مشکلات بخش‌های خصوصی قابل نگرانی نیست. به گفتۀ او، حکومت پس از تصویب بودجۀ سال مالی ۱۴۰۱، بدهی بخش خصوصی را پرداخت می‌کند.
اتحادیۀ سکتور خصوصی افغانستان در حالی خواهان رسیده‌گی به مشکلاتش از سوی امارت اسلامی شده است که از چهار ماه به این‌سو بیشتر شرکت‌ها، کارخانه‌ها و نهادهای خصوصی تولیدی از فعالیت بازمانده‌اند.
