شماری از باشندگان شهر چاریکار، مرکز پروان، مدعی اند که در یک چشم‌به‌هم‌زدن، دزدان به راحتی موترهای شان را می‌دزدند و بیشتر این رویدادها نیز در روز رخ می‌دهد.
ادریس، باشنده‌ی شهر چاریکار، می‌گوید که چندی پیش، دزدان موترش را از برابر شفاخانه‌ی ملکی پروان در شهر چاریکار، دزیده اند. او با اشاره به دشواری افغانی روی افغانی گذاشتن برای پس‌اندازکردن پول موتر، از مسئولان امنیتی پروان، می‌خواهد که برای یافتن دزدان و پس‌گرفتن موترش، با او همکاری کنند.
ادریس می‌افزاید: «در شفاخانه بیمار داشتیم. موتر را ایستاده کردیم که در یک چشم‌به‌هم‌زدن، موتر را بردند. مشخصاتش را به قوماندانی/فرماندهی دادیم؛ اما تا کنون سرنخی یافت نکرده‌ایم. خواهش ما از امارت اسلامی این است که این افراد را شناسایی کند.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
همین گونه، احمد، باشنده‌ی پروان که موترش را دزدان در شهر چاریکار، دزدیده اند، می‌گوید: «موتر من سه روز می‌شود مفقود شده بود. در ساحه‌ی چاریکار، میان چوک روبه‌روی شفاخانه‌ی دولتی، خودم مدت پنج دقیقه از موترم دور بودم؛ هنگامی که رسیدم، دیدم موتر نیست. سارقان آن توسط قوماندانی امنیه در ساحه‌ی قره‌باغ، بازداشت شدند.»
نصیر، دیگر باشنده‌ی پروان که نیز موترش دزدیده شده است، می‌گوید: «موتر من گم شده است. قوماندانی باید در جریان باشد و پیدایش کند. سه ماه شده موترم گم شده است، خواهش می‌کنم که پیدایش کند.»
با این همه، عزیزالله عمر، فرمانده امنیه‌ی پروان، با تأیید وجودداشتن موترربایان در شهر چاریکار، می‌گوید که در نتیجه‌ی عملیات کشفی نیروهای امنیتی فرماندهی امنیه‌ی پروان، به تازگی ۱۲ دزد موتر را هم‌راه ۱۰ موتر دزدیده‌شده از ولسوالی قره‌باغ کابل و شهر چاریکار بازداشت کرده اند.
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
او می‌افزاید: «بعضی از موترها را در ولسوالی قره‌باغ برده بودند که از آن جا پس آوردیم و بعضی شان را در همین جا، در بعضی سرای‌ها پرزه می‌کردند. بعضی از افراد مسلح بودند که به خانه‌ها می‌رفتند. ۱۰ موتر را پس گرفتیم و ۱۲ تن را بازداشت کردیم. هشت تن افراد مسلح و غیرمسئول بودند که با تفنگ در مسیر عمومی می‌رفتند و بعضی موترها را دزدی می‌کردند که ما بیشتر شان را بازداشت کردیم.»
این در حالی است که اخیراً شهروندان در شماری دیگر از ولایت‌ها نیز، از افزایش رویدادهای جرمی به ویژه دزدی‌های مسلحانه، شکایت دارند. کارشناسان، ناداری و خلاهای کیفی در سازوکار نیروهای امنیتی را مهم‌ترین عامل‌های افزایش رویدادهای جرمی عنوان می‌کنند.
