سازمان گزارش‌گران بدون مرز، در نامه‌یی به ریچارد بنیت، گزارش‌گر ویژۀ سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، خواهان حفاظت و پشتی‌بانی از آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان شده است.
این سازمان گفته که در هفته‌های پسین، بازداشت‌های خودسرانۀ خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی افزایش یافته و فضای ترس و وحشت بر رسانه‌ها سایه افکنده است. گزارش‌گران بدون مرز خواهان اقدام فوری برای پشتی‌بانی از خبرنگاران و آزادی رسانه‌ها در افغانستان شده است.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
آنتوان برنارد، مدیر بخش جلب پشتی‌بانی جهانی و راهبرد حقوقی این سازمان، گفته است: «وضعیت جهانی نباید مانعی برای توجه به وضعیت افغانستان شود. ما از ریجارد بنیت، گزارش‌گر ویژۀ سازمان ملل می‌خواهیم حمایت همه‌جانبه برای پشتی‌بانی از روزنامه‌نگاری آزاد، کثرت‌گرا و مستقل در افغانستان جلب کند.»
در نامه آمده که در ماه‌های پسین سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌های بیش‌تری بر آزادی رسانه‌ها اعمال شده، بازداشت‌های خودسرانه افزایش یافته و قوای انتظامی مختلف اقدام به بازداشت خبرنگاران کرده‌اند، به‌ویژه استخبارات امارات اسلامی می‌تواند خودسرانه برنامه‌های رسانه‌های شنیداری و تصوری را تغییر دهد، مستقیم به دفتر رسانه‌ها برود و خبرنگاران را بازداشت کند.
در این نامه از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی نام برده شده است که در ماه‌های پسین به اتهام‌های مختلف بازداشت شدهاند، شماری از آنان پس از بازجویی رها شدهاند و سرنوشت برخی نیز تاکنون رونش نیست. در نامه تأکید شده که «کنارهم قرارگرفتن این اتهام‌ها، بی‌اساس‌بودن آن‌ها را نشان می‌دهد.»
گزارش‌گران بدون مرز گفته، این وضعیت در حالی‌ست که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، به تاریخ ۱۴ ماه دلو سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که قانون رسانه‌هایه همگانی دولت پیشین هم‌چنان قابل اجراست و مشکلی در آن وجود ندارد. او هم‌چنان گفته بود که کمیسیون تخلفات رسانه‌یی به‌زودی تشکیل و همه مسائل مربوط به خبرنگاران در آن حل می‌شود .
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
این سازمان در نامۀ خود به گزارش‌گر ویژۀ سازمان ملل تأکید کرده است که نظر به تأیید مقام‌های حکومتی مبنی بر جاری‌بودن قانون رسانه‌های همگانی افغانستان، این بازداشت‌ها از سوی استخبارات و دیگر نهادها، خودسرانه و غیرقانونی انجام شدهاند. در نامه گفته شده است که این نهادها براساس قانون اجازه ندارند بدون بررسی و نظر کمیسیون تخطی دربارۀ پرونده‌‌یی پیش از فرستادن آن به نهادهای عدلی و تصمیم آن، خبرنگاران را بازداشت کنند، هم‌چنان برخلاف درخواست روزافزون رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران افغانستان، وعدۀ مسئولان برای تشکیل کمیسیون تخطی رسانه‌ها تا اکنون محقق نشده است.
گزارش‌گران بدون مرز در ماه دلو ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که از زمان به قدرت‌رسیدن امارت اسلامی در افغانستان، دست‌کم ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمند رسانه‌یی توسط نیروهای امنیتی و استخبارات شمارش شده است.
