افغانستان سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دالر کالا وارد می‌کند؛ بخش عمده این واردات را تیل، برق، مواد خوراکی و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد. در حالی که ارزش واردات کشور هم‌چنان در سطح بالایی قرار دارد، مسئولان از تلاش‌ها برای گسترش تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی خبر می‌دهند.
محمدآصف الیاس، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی، می‌گوید که این وزارت از طریق ایجاد پارک‌های صنعتی و حمایت از صنعت‌کاران، برای تقویت تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات تلاش می‌کند.
او می‌افزاید: «تا اکنون شش هزار و ۵۰۰ کارخانه بزرگ در کشور ثبت شده و از طریق ایجاد پارک‌های صنعتی و فراهم‌سازی تسهیلات، زمینه‌ی فعالیت صنعت‌کاران فراهم شده است. از سکتور خصوصی می‌خواهیم که به کیفیت و معیارهای تولیدات خود توجه جدی کند تا افغانستان بتواند نیازهای داخلی را تأمین و در بازارهای جهانی رقابت کند.»
در همین حال، آمارهای اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات نشان می‌دهد که ارزش صادرات افغانستان در شش ماه نخست ۱۴۰۵ به ۵۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر رسیده، در حالی که ارزش واردات کشور در این مدت بیش از شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون دالر بوده است.
محمدحلیم رفیع، سخن‌گوی این اداره، می‌گوید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ارزش صادرات کشور ۱۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دالر کاهش یافته، در حالی که ارزش واردات ۱۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر افزایش داشته است.
او می‌گوید: «ارزش صادرات کشور در شش ماه نخست ۱۴۰۵ به ۵۹۸٫۵ میلیون دالر و ارزش واردات به شش میلیارد و ۶۵۶٫۶ میلیون دالر می‌رسد. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ارزش صادرات ۱۲۵٫۷ میلیون دالر کاهش و ارزش واردات ۱۱۶٫۳ میلیون دالر افزایش یافته است.»
در همین حال، مسئولان اتاق صنایع و معادن می‌گویند که چالش‌هایی چون کم‌بود برق، افزایش بهای مواد خام و محدودیت‌های ترانزیتی، هزینه‌ی تولید را در کشور بالا برده و فعالیت شماری از کارخانه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است.
اکرام‌الله حنانی، مسئول مطبوعاتی اتاق صنایع و معادن، می‌گوید که با وجود این مشکلات، تا اکنون هیچ کارخانه‌ای به دلیل افزایش هزینه‌های تولید تعطیل نشده، اما شماری از کارخانه‌ها ناگزیر شده میزان تولیدات خود را کاهش دهند. «کم‌بود دوام‌دار برق و بلندبودن هزینه‌ی واردات مواد خام، تأثیر مستقیم بر افزایش بهای تولیدات داخلی دارد و باعث می‌شود هزینه‌ی تولید در کشور بالا برود. تا اکنون هیچ کارخانه‌ای در کشور به دلیل بلندبودن هزینه‌ها بسته نشده است؛ اما کم‌بود برق، افزایش قیمت مواد خام، محدودیت‌های اخیر کشورهای همسایه و بلندبودن هزینه‌های ترانزیتی، سبب شده که شماری از کارخانه‌ها میزان تولیدات خود را کاهش دهند.»
در همین حال، آگاهان مسائل اقتصادی تأکید می‌کنند که کاهش وابستگی افغانستان به واردات، نیازمند سرمایه‌گذاری هدف‌مند در بخش‌های صنعت و کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی است.
جنت‌فهیم چکری، آگاه مسائل اقتصادی، می‌گوید که کاهش وابستگی به واردات بدون برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و استفاده از نیروی متخصص امکان‌پذیر نیست. «کاهش وابستگی به واردات نیازمند برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و استفاده از افراد متخصص است. ما باید بانک‌های صنعتی و زراعتی و شرکت‌های بیمه ایجاد کنیم تا از صنعت‌کاران حمایت شود و برای تولید کالاهایی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد که اکنون از خارج وارد می‌شوند.»
امیدالله قاسم‌زی، دیگر آگاه مسائل اقتصادی نیز، بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و زراعت تأکید می‌کند و می‌گوید که استفاده از ظرفیت‌ها و منابع داخلی می‌تواند در افزایش تولیدات و کاهش وابستگی اقتصادی کشور نقش مؤثری داشته باشد.
او می‌افزاید: «یکی از راه‌کارهای عمده برای کاهش وابستگی و افزایش تولیدات داخلی، سرمایه‌گذاری در فرصت‌ها و منابع مختلف کشور است. سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش‌های صنعت و زراعت می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی، افزایش تولیدات داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش سطح فقر داشته باشد.»
بر بنیاد گزارش بانک جهانی که در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ نشر شده است، ارزش واردات افغانستان در شش ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵ به ۶.۴ میلیارد دالر رسیده بود؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
