یافته‌های سلام‌وطندار از سروی ۳۲۶ زن در ۲۷ ولایت نشان می‌دهد که ۷۷ درصد این زنان با گونه‌های مختلف خشونت روبه‌رو اند. به رویت این سروی، از هر چهار زن اشتراک‌کننده در سروی، سه زن با خشونت روبه‌رو اند.
از سویی هم، سلام‌وطندار گونه‌های خشونت را در میان زنان متضرر از خشونت در این سروی بررسی کرده است. بر اساس سروی سلام‌وطندار، از میان زنان متضرر از خشونت که در این سروی اشتراک کرده اند، ۵۴ درصد آن‌ها با خشونت روانی (ایما و اشاره، تهدید…)، ۱۴ درصد با خشونت فیزیکی (لت‌وکوب…)، چهار درصد با خشونت جنسی، ۲۴ درصد با هر سه نوع خشونت (جنسی، فیزیکی و روانی) و چهار درصد دیگر هم‌زمان با خشونت‌های فیزیکی و روانی روبه‌رو اند.
یکی از اشتراک‌کنندگان سروی که نمی‌خواهد در گزارش نامی از او گرفته و نوشته شود و با خشونت روانی روبه‌رو است، به سلام‌وطندار می‌گوید: «خودم شخصاً با خشونت روانی مانند تعقیب‌شدن و اشاره از طرف این و آن روبه‌رو شده‌ام.»
هم‌چنان در این سروی محلی که بر زنان متضرر در این سروی خشونت صورت گرفته، نیز بررسی شده است. ۳۹ درصد پاسخ‌دهندگان گفته که در مسیر راه، ۲۸ درصد در خانه، ۱۶ درصد در مکان‌های آموزشی، ۶ درصد در محل کار و ۸ درصد نیز گفته که در تمامی این محلات با خشونت روبه‌رو شده اند.
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
یک تن از اشتراک‌کنندگان در این سروی که نخواست نامش گرفته شود، می‌گوید: «بیشتر اوقات در خانه نخیر؛ اما در محل کار و اماکن تحصیلی و آموزشی و در راه که رفت‌وآمد داریم، مورد خشونت قرار می‌گیریم؛ مثلاً جوانانی که در راه ما قرار دارند، بالای ما پرزه می‌روند و هر حرفی که در دهان شان آمد، چه خوب یا بد، به ما می‌گویند.»
یافته‌های سروی از پاسخ مصاحبه‌شوندگان نشان می‌دهد که ۴۲ درصد اشتراک‌کنندگان به دلیل دست‌رسی‌نداشتن به حقوق اولیه مانند حق کار و آموزش، ۱۱ درصد به دلیل فقر و بی‌کاری و ۶ درصد به اجبار به ارتکاب عمل خلاف میل، ۶ درصد به دلیل نداشتن حق انتخاب، ۹ درصد گفته اند که تمامی این موارد، ۱۵ درصد موردی را مشخص نکرده اند و ۲ درصد دیگر هم رفتار خود شان سبب خشونت علیه شان شده است.
یک تن دیگر از اشتراک‌کنندگان در این سروی که نخواست نامش گرفته شود، می‌گوید: «تنها دلیل اساسی که فکر می‌کنم مورد خشونت قرار گرفته‌ام، محروم‌بودن از آزادی‌های ابتدایی‌ام است؛ مانند حق آموزش، حق تحصیل و حق کار می‌باشد. امروز تمام آرزوها، امید و هدف‌هایی که داشتم، از بین رفته و سرکوب شد و امروزه مانند یک زندانی استم که در کنج زندان به هیچ جرمی زندانی شده و هر روز روحا و ذهناً ازبین می‌روم.»
۴۳ درصد زنان متضرر از خشونت در این سروی گفته که مردم عام، ۱۶ درصد گفته که اعضای خانواده، ۱۰ درصد گفته که مشخص از سوی شوهران شان مورد خشونت قرار گرفته، ۹ درصد توسط نیروهای حکومتی و ۴ درصد دیگر توسط کارفرما در محل کار مورد خشونت واقع شده اند.
به همین ترتیب، زنان متضرر از خشونت در این سروی، عواملی مانند بی‌سوادی و سطح پایین آگاهی عامه، عرف و عنعنات ناپسند، تبعیض، فقر و بی‌کاری و افزایش اعتیاد به مواد مخدر را به ترتیب درصدی‌های ۲۵، ۲۲، ۱۷، ۱۶، ۲ از عواملی گفته اند که سبب خشونت علیه آنان شده است.
در این سروی، اقداماتی پس از خشونت در میان زنان متضرر در این سروی نیز بررسی شده است. ۶۷ درصد پاسخ‌دهندگان گفته که برای رفع خشونت یا پی‌گیری آن هیچ اقدامی نکرده و ۳۰ درصد گفته اند که برای رفع و پی‌گیری آن اقدام کرده و سه درصد دیگر نیز به این پرسش پاسخ نداده اند.
۲۱ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته که روند پی‌گیری یا رفع خشونت را از صحبت با خانواده، ۸ درصد از طریق نهادهای عدلی و ۵ درصد دیگر نیز گفته که از طریق نهادهای امنیتی برای رفع و پی‌گیری خشونت علیه شان، اقدام کرده اند.
۲۸ درصد نیز گفته که به دلیل ترس و هراس نخواسته اند برای رفع و پی‌گیری خشونت اعمال‌شده علیه شان اقدامی کنند. ۱۶ درصد به دلیل دیدگاه مردم، ۱۴ درصد به دلیل عدم حمایت اقارب و نزدیکان، ۱۰ درصد تمامی این موارد را دلیلی برای عدم پی‌گیری یا اقدام به رفع خشونت علیه شان گفته اند.
۷۰ درصد زنان متضرر از خشونت در این سروی گفته اند که به روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان باورمندی ندارند و ۲۸ درصد گفته اند که باورمند به رسیدگی به خشونت پس از اقدام هستند و ۲ درصد دیگر به این پرسش پاسخ نداده اند.
با این وجود، شماری از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، نتیجه‌ی سروی سلام‌وطندار را مبنی بر این که از هر چهار زن اشتراک‌کننده‌ی این سروی، سه زن با خشونت روبه‌رو اند، سرسام‌آور می‌خوانند و می‌گویند که ادامه‌ی این ضعیت می‌تواند تمامی جامعه را متأثر کند و حتا روی نسل‌های بعدی تأثیرات مخرب بگذارد.
شرف‌الدین عظیمی، روان‌شناس، می‌گوید که اگر زنی سلامت روان نداشته باشد، نمی‌تواند یک انسان خوب به دیگران باشد. از این رو، برای شکستاندن چرخه‌ی خشونت، باید به گونه‌ی گسترده آگاهی‌دهی شود.
او می‌افزاید: «خانم‌هایی که از هر بعد مورد خشونت قرار می‌گیرند یا قربانی می‌شوند، در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای شان مشکلات پیدا می‌شود. در کوتاه‌مدت ناامید می‌شوند، ناراحت می‌شوند، دچار مشکلات خواب می‌شوند، خسته می‌شوند، فرسوده می‌شوند، روابط شان آسیب می‌بیند، به پرخاش‌گری رو می‌آورند و در بلندمدت حتا به خودکشی، مواد مخدر، تن‌فروشی و جرایم و جنایت هم متأسفانه رو می‌آورند.»
در همین حال، ضیا نیک‌زاد، جامعه‌شناس، نیز می‌گوید که خشونت علیه زنان در کشور، می‌تواند پیامدهای ناگوار چندلایه‌ای بر جامعه داشته باشد. هم‌بستگی خانواده‌ها را می‌گسلاند و سبب ایجاد شکاف‌های عمیق در جامعه می‌شود.
او می‌گوید: «خشونت باعث می‌شود که خانم‌ها از عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دور بمانند؛ چون وقتی خشونتی صورت می‌گیرد، زن نمی‌تواند به تنهایی تصمیم‌گیرنده باشد و باعث منزوی‌شدن خانم‌ها می‌شود و در کل جامعه برای زنان، ناامن خواهد بود.»
از سویی هم، فعالان حقوق زن، با ابراز نگرانی از رشد فزاینده‌ی خشونت علیه زنان در کشور، می‌گویند که اعمال محدودیت‌ها بر آموزش و فعالیت زنان، سبب شده است که دامنه‌ی خشونت‌ها بیشتر شود. آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای مهار این پدیده گام‌های عملی بردارد.
سودابه نورستانی، فعال حقوق زن، می‌گوید: «اگر خشونت صورت می‌گیرد و اقدامی علیه آن صورت نگیرد، این باعث مشکلات زیاد می‌شود. اگر میزان خشونت افزایش یابد، مشکلات خانوادگی افزایش می‌یابد و حتا وضعیت جامعه را به‌هم می‌زند.»
شماری از وکیلان مدافع، منحل‌شدن میکانیزم‌های حمایتی زنان در نهادهای عدلی و قضایی را، از دلیل‌هایی می‌دانند که سبب شده است تا زنان با خشونت‌های بیش‌تری روبه‌رو شوند. آنان می‌گویند که مسئولیت نهادهای قضایی هر کشوری، تأمین حقوق بشری شهروندان آن است و نیاز است تا بخش‌های آسیب‌پذیر باید شناسایی شود و زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه زیر حمایت‌های قانونی قرار داشته باشند.
نورآقا شعیب، یکی از فعالان حقوقی و وکیل مدافع، می‌گوید: «قطعاً که خشونت‌ها بیشتر شده است؛ چون نه مصروفیت‌های کاری است، نه آموزشی است و همین مسائل خود دلیل بلندرفتن خشونت علیه زنان است و این مسئولیت حکومت است که خبر بگیرد چه چالش‌ها وجود دارد و آیا مسائل حقوق بشری رعایت می‌شود یا خیر.»
مسئولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، با رد سروی سلام‌وطندار می‌گویند که وضعیت زندگی بشری زنان در افغانستان به گونه‌ی عادی به پیش می‌رود.
محمدعاکف مهاجر، سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که حقوق زنان در کشور بهتر از همیشه تأمین است و محتسبان این وزارت در باره‌ی ارزش و جا‌یگاه زن همواره به شهروندان آگاهی‌دهی می‌کنند. به گفته‌ی او، اگر زنی مورد خشونت واقع شود، به قضیه‌ی او در چارچوب شریعت اسلامی رسیدگی می‌شود.
سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید
او می‌افزاید: «من این آماری که شما می‌دهید را رد می‌کنم و اصلاً نمی‌پذیرم؛ چون چنین چیزی وجود ندارد و امیرالمؤمنین به این قسم رویدادها ارزش می‌دهد و فرمان مخصوص در این زمینه به محاکم صادر شده و امر داده شده است که به قضایای زنان اولویت داده شود و وزارت امر به معروف و نهی از منکر به تمام ریاست‌های خود امر کرده است که هیچ کس حق ندارد بر زنان ظلم و حق زنان را تلف کند یا آن‌ها را آزارواذیت کنند یا برای شان میراث و مهر ندهد؛ زیرا زنان هم بخشی از جامعه هستند، همان طور که مردان حق دارند، برای زنان هم حق داده می‌شود و به هیچ کس حق این را نمی‌دهد که حقوق خانم‌ها تلف شود.»
سخن‌گوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، در حالی یافته‌های سلام‌وطندار را رد می‌کند که مولوی راشد، رییس مطبوعات دادگاه عالی/ستره محکمه‌ی حکومت سرپرست، می‌گوید که از زمان روی‌کارآمدن امارت اسلامی تا کنون، ۱۴۲ قضیه‌ی خشونت علیه زنان در این اداره، به ثبت رسیده است. او می‌افزاید: «بلی موضوع خشونت زنان هنوز وجود دارد. در سال ۱۴۰۱، ۱۴۲ قضیه آمده که از این میان به ۱۱۶ قضیه رسیدگی شده است.»
سخن‌گوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و رییس مطبوعات دادگاه عالی، در حالی از رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان خبر می‌دهند که نزدیک به ۷۰ درصد زنان متضرر از خشونت که توسط سلام‌وطندار سروی شده، به رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان از سوی حکومت سرپرست باورمند نیستند.
یافته‌های این سروی در حالی آمار بلند خشونت علیه زنان در کشور را نشان می‌دهد که حکومت سرپرست در دو سال گذشته بیشتر از ۵۰ فرمان برای محدودکردن زنان صادر کرده است. هرچند مقام‌های امارت اسلامی این فرمان‌ها را برای اصلاح جامعه عنوان می‌کنند؛ اما فعالان مدنی همواره این اقدامات را «حذف سیستماتیک» زنان از ساختار اجتماع دانسته اند.
