آگاهان حقوقی و عالمان دین، تأکید میکنند که زنان حق دارند پیش از ازدواج، شرایط مشروع خود را در نکاحنامه درج کنند و در صورتی که شوهر به این شرایط وفادار نماند، از مجاری قانونی حق خود را مطالبه کنند. با این حال، شماری از زنان پس از سالها زندگی مشترک، از عملینشدن همان شرایطی شکایت دارند که پیش از عقد نکاح از طرف شوهر پذیرفته شده بود.
شرط نکاح عبارت است از هر تعهد یا قیدی که زن یا مرد — هنگام بستن عقد نکاح بر طرف دیگر وضع میکند و طرف مقابل آن را میپذیرد. بر اساس فقها، مهریه و نفقه و مسکن — بدون هیچ شرطی بر شوهر لازم است؛ اما شرط نکاح تعهدی است که افزون بر ارکان و آثار ازدواج، با توافق دو طرف به عقد افزوده میشود و در صورت درج در نکاحنامه، سند قانونی برای مطالبه محسوب میشود.
فرید سکندری، آگاه مسائل حقوقی، میگوید که زنان حق دارند مطابق شریعت اسلامی شروط مشروع شان را در نکاحنامه درج کنند و در صورت رعایتنشدن شروط ازدواج توسط شوهر زنان میتوانند شکایت کنند. «شوهر به شروطی که در نکاحنامه ذکر شده و عمل نکند، از نظر اصول شرعی و قانونی جامعهی ما خانم میتواند از شوهر خود شکایت بکند. البته از خود یک مرحله دارد، به یک نشست اصلاحی با تفاهم یا با مداخلهی بزرگان قوم و وکیل گذر بالاخره سلسله تر تا به محکمه این حق را خانم دارد که موضوع خود را پیگیری کند.»
زمان زمانی، دیگر آگاه مسائل حقوقی، میگوید که در صورت تطبیقنشدن شروط نکاح حتا زنان میتوانند ازدواج شان را فسخ کنند. «اگر احیاناً شوهر به شروط عمل نمیکند و وفاداری نشان نمیدهد، خانم حق دارد که مطالبه کند. حتا بعضی از فقها نظر شان این است که خانم در صورت مخالفت شوهر به شروط وضعشده، حق فسخ نکاح را دارد. تا این حد هم بعضی از فقها پیش رفتند.»
از سویی هم، عبدالله، یکی از عالمان دین، میگوید که آن چه به عنوان حق مرد در شریعت پیشبینی و جایز دانسته شده است، برای توقف آن زنان نمیتوانند شرط بگذارند. «اگر مطابق شریعت و اسلام باشد، درست است. اگر خلاف شریعت باشد، آن شرط قابل اعتبار نیست. طور مثال، زن شرط میماند که شما بالای من زن دوم و سوم نگیرید. این شرط، شرط خلاف شریعت است، این پذیرفته نمیشود. یا طور مثال بگوید که من یک یا دو فرزند میآورم، بعد از آن دیگر فرزندان نمیآورم. این شرطها خلاف شریعت است. یا طور مثال بگوید که ما در این شهر زندگی میکنیم و از این شهر بیرون، به دیگر جا زندگی نمیکنیم. این شرطی است که خلاف شریعت است. اینها باید پذیرفته هم نشود و اگر اینها تخلف هم بکنند، گناهی نیست. در فقه حنفی، اگر شوهر به شرط عمل نکند، عقد نکاح باطل نمیشود؛ اما آن شرطهایی که مطابق شریعت است، آن شرطها را باید هم زن مراعات بکند و هم شوهر مراعات بکند.»
با این حال، برخی از زنان، در گفتوگو با سلاموطندار میگویند با این که در آستانهی ازدواج شروط مشروع آنان توسط شوهر شان پذیرفته شده بود؛ اما پس از ازدواج شوهر شان به آن پابند نماند. خوشی ۲۸ساله از بغلان، میگوید: «در اوایل، به شرایط من احترام گذاشته شد؛ اما به مرور زمان امید برآوردهشدن شرایطم به باد فنا رفت و زمانی هم که درخواست حق خود را کردم، همراهم به خشونت رفتار شد؛ حتا مجبور شدم به خانهی پدر خود برگردم.»
آمنه، یکی دیگر از زنان در بغلان، میگوید: «زمان عقد نکاح بر همسرم چند شرط گذاشتم، پرداخت مهریه، اجازهی ادامهی تحصیل و اجازهی کارکردن در بیرون. هدفم این بود که حقوقم حفظ شود و بتوانم مستقلانه زندگی کنم؛ اما به جز ادامهی تحصیل به شرایط دیگرم رسیدگی نشد و به خاطر گرفتن حق خود همیشه با شوهرم و فامیلش در گفتوگو استم.»
ساجدهی ۲۶ساله نیز که از بغلان است، میگوید: «شرطهایی که گذاشته بودم، شامل ادامهی تحصیل و داشتن خانهی مناسب بود؛ اما پس از ازدواج اجرا نشد و حتا اجازهی ادامهی تحصیل نیز داده نشد. مجبور شدم سکوت کنم و نتوانستم به نهادهای عدلی مراجعه کنم؛ چون این جا اگر صدا بلند کنی، باز هم خودت را ملامت میکنند.»
هدیه، باشندهی بغلان که مادر دو دختر است، میگوید: «پس از ازدواج هیچ حرکتی به خاطر وفا به شرایط در زمان عقد نکاح صورت نگرفت و مجبوراً با شوهرم و خانوادهاش کنار آمده زندگی میکنم.»
بر بنیاد فقه حنفی، حق آموزش و کار — مشروط بر این که به حقوق زناشویی شوهر آسیب نرساند — میتواند به عنوان شرط در نکاحنامه درج شود و شوهر موظف به رعایت آن است. اما پرداخت مهریه و فراهمکردن مسکن مناسب در اصل نیازی به شرطگذاری ندارد؛ زیرا مهریه رکن اصلی عقد نکاح و از همان ابتدا حق واجب زن است و شوهر بدون هیچ شرطی موظف به پرداخت آن میباشد. همچنان فراهمکردن خانهی مناسب و مستقل از جمله حقوق اساسی زن است که شریعت اسلامی آن را برعهدهی شوهر گذاشته است و زن برای مطالبهی آن نیازی به درج در نکاحنامه ندارد.
