وزارت عدلیه، اعلام کرده که قانون «بررسی ملکیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» پس از توشیح از سوی رهبر امارت اسلامی، در جریدهی رسمی شماره ۱۴۹۱ منتشر شده است.
این وزارت، امروز (دوشنبه، ۱۱ جوزا/۱ جون) در خبرنامهای گفته که این قانون شامل یک مقدمه، چهار باب، چهار فصل و ۳۱ ماده است.
بر بنیاد معلومات ارائهشده، مرجع تطبیق این قانون ریاست بررسی ملکیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب در معاونیت نظامی دادگاه عالی امارت اسلامی تعیین شده است.
در این قانون، شرایط نگهداری اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب و ناپدید نزد متصرفان، نحوه حفاظت از آنها توسط امارت اسلامی و شرایط استرداد این اموال به بیتالمال مشخص شده است.
بر بنیاد این قانون، ریاست مربوط مکلف است از املاک اشخاص غایب و ناپدید که در تصرف هیچ فردی نیست و احتمال غصب آن وجود دارد، حفاظت کند.
در مادهی نهم این قانون آمده که هرگاه مالک، وارث یا وکیل شرعی ملکی که زیر حفاظت قرار دارد حاضر شده و درخواست تسلیم ملک را ارائه کند، ریاست مکلف است آن را مطابق حکم قاضی به آنها بسپارد.
همچنان در این ماده تصریح شده که سپردن ملکیتهای «ساعی بالفساد» یا منافع مربوط به آنها، منوط به حکم رهبر امارت اسلامی است.
در بخش دیگری از قانون آمده که املاکی که مالک آنها فوت کرده و هیچ وارث یا مستحقی ندارند، به عنوان ملک بیتالمال محسوب شده و به آن منتقل میشوند.
در ماده ۲۹ این قانون نیز آمده است: «ریاست مکلف است مطابق حکم قاضی، خانههای شخصی را که پس از فتح امارت اسلامی یا پیش از آن، از سوی افراد و ادارات رسمی و غیررسمی بهگونه خودسرانه تصرف شده است، به مالک اصلی یا وکیل شرعی او تسلیم کند.»
این قانون همچنان مکلفیتهای ریاست مربوط در زمینهی ثبت، کرایهدهی ملکیتها، فروش اموال منقول، وظایف مستأجران، روند طی مراحل اداری، شرایط وکیلان شرعی اشخاص غایب، اعتبار وکالتنامههای خارجی و انتقال عواید جمعآوریشده به مالکان را مشخص کرده است.
