در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، یازدهم حمل/فروردین) مجلس نماینده‌گان اعضای این مجلس از ادامۀ کار سرپرست‌ها در شماری از اداره‌های دولتی انتقاد کردند.
اعضای مجلس نماینده‌گان ادامۀ کار نامزدوزیرانی را که از سوی این مجلس رأی اعتماد دریافت نکرده‌اند، خلاف قانون اساسی عنوان می‌کنند و می‌گویند، با آن‌که رئیس‌جمهور وعدۀ معرفی هرچه زودتر نامزدوزیران جدید را داده بود؛ اما با گذشت چندین‌ماه این وعده عملی نشده است.
به گفتۀ اعضای مجلس نماینده‌گان، ادامۀ کار نامزدوزیرانی که رأی اعتماد دریافت نکرده‌اند، جای‌گاه و صلاحیت شورای ملی را زیر پرسش قرار می‌دهد. اعضای مجلس نماینده‌گان می‌افزایند، شماری از نامزدوزیرانی که از مجلس رأی اعتماد کسب کرده بودند، بی‌دلیل موجه از سوی رئیس‌جمهور برکنار شده‌اند که این کار به رابطه میان دو قوه آسیب می‌زند.
مأمور احمدزی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «متأسفانه در مورد کابینه و معرفی نامزدوزیران، قانون از سوی حکومت و ریاست‌جمهوری نقض شده است. خواست من از رئیس‌جمهور این است که وزیرانی که از سوی پارلمان رأی اعتماد نگرفته‌اند، باید معرفی شوند؛ چون شخص رئیس‌جمهور چندین‌بار وعده داده بود که هیچ وزارتی از سوی سرپرست اداره نمی‌شود.»
سرانجام میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که ادامۀ کار سرپرست‌ها شفافیت را از بین برده است و منجر به گسترش فساد در کشور می‌شود. آقای رحمانی خواهان معرفی هرچه زودتر نامزدوزیران جدید از سوی حکومت است.
میررحمان رحمانی می‌گوید: «ادامۀ کار نامزدوزیران و سرپرست‌ها خلاف قانون سرپرستی و قانون اساسی است. بالای حکومت صدا می‌کنیم به حکم قانون اساسی احترام کند و به سرپرستی‌ها خاتمه دهد. ادامۀ کار آن‌ها پاسخ‌گویی و شفافیت را صدمه زده و فساد اداری را گسترش می‌دهد. بنابر این، در هفته‌های آینده باید نامزدوزیران تازه به خانۀ ملت معرفی شوند.»
مجلس نماینده‌گان در حالی از تأخیر در معرفی نامزدوزیران انتقاد می‌کند که وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، امور زنان، احیا و انکشاف دهات، معارف و بانک مرکزی از سوی سرپرستان اداره می‌شوند. خواستیم دیدگاه ارگ ریاست‌جمهوری را نیز در این باره داشته باشیم؛ اما موفق نشدیم.
