هم‌زمان با افزایش درگیری‌ها و تصرف پی‌هم ولسوالی‌ها از سوی طالبان، خیزش‌های مردمی برای پس‌گیری ولسوالی‌ها در سراسر کشور در حال شکل‌گیری‌اند و ده‌ها تن در مناطق‌شان علیه جنگ‌جویان طالبان سلاح برداشته‌اند و در کنار نیروهای امنیتی با طالبان مبارزه می‌کنند.
با این حال، اعضای مجلس نماینده‌گان از چه‌گونه‌گی فعالیت نیروهای خیزش مردمی نگران‌اند. به باور آنان، با آن‌که بسیج مردم علیه طالبان به بهبود وضعیت می‌انجامد، اما با فعالیت این نیروها نباید صلاحیت و کارکرد نیروهای امنیتی زیر پرسش برود.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
در نشست عمومی امروز مجلس نماینده‌گان، شماری از اعضای این مجلس می‌گویند، در صورتی که نیروهای خیزش مردمی کنترل نشوند، آنان به درد سر جدی تبدیل می‌شوند و دست به فعالیت‌‌های خودسرانه خواهند زد. اعضای مجلس نماینده‌گان می‌افزایند، تا زمانی که فعالیت نیروهای خیزش مردمی قانونی نشده، توزیع سلاح از سوی دولت به آنان غیرضروری‌ست.
- آگاهان: ایجاد ائتلاف برای دفاع از شمال کشور، موجب تغییر استراتژیک در جنگ خواهد شد
- عطامحمد نور خطاب به طالبان: اگر کشتار را متوقف نکنید سلاح بر می‌دارم
محمدرحیم علی‌یار، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره می‌گوید: «پشنهادی را که دیگران گفته‌اند، من نیز تکرار می‌کنم که خیزش‌های مردمی باید مدیریت شوند، باید از چوکات امنیت ملی و وزارت دفاع ملی هم به آن‌ها سلاح توزیع شود و هم امکانات داده شود، هم رهبری شود و هم قومنده داده شود تا نگرانی‌ها مرفوع شود.»
صدیق‌احمد عثمانی، دیگر عضو مجلس نماینده‌گان نیز در این باره می‌گوید: «وقتی یک قریه در خوست مورد حملۀ طالبان قرار می‌گیرد، معلوم‌دار مردم هم از خود دفاع می‌کنند و تفنگ می‌گیرند؛ ولی توزیع سلاح از سوی دولت به خیزش‌های مردمی، غیرموجه و غیرضروری‌ست.»
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
در همین حال، میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که نیروهای خیزش مردمی باید به گونۀ قانونی ایجاد و زیر چتر ارتش محلی توسط وزارت دفاع تنظیم و تجهیز شوند.
خواستیم دیدگاه وزارت دفاع را دربارۀ تمویل و مدیریت نیروهای خیزش مردمی داشته باشیم؛ اما سخنگوی این وزارت به تماس‌های پی‌هم ما پاسخ نداد. پیش از این، بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع از مردم خواسته است که در کنار نیروهای امنیتی بایستند.
