مسئولان وزارت عدلیه‌ی امارت اسلامی، می‌گویند که در چهارچوب فعالیت‌های کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده، شهرک‌های مسکونی در سراسر افغانستان بررسی شده اند.
برکت‌الله رسولی، سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که از میان شهرک‌های بررسی‌شده، ۴۹ شهرک به گونه‌ی کامل یا قسمی امارتی تثبیت شده اند. «تمامی شهرک‌های مسکونی تحت بررسی قرار گرفته اند که از این میان، نزدیک به ۲۴ شهرک تا اکنون به گونه‌ی کامل یا جزئی تثبیت و مسترد شده اند. این شهرک‌ها در کابل، بلخ، ننگرهار، غزنی، میدان‌وردک، کندهار، هلمند، جوزجان، سمنگان، بغلان، پروان و کندز موقعیت دارند.»
تثبیت امارتی‌بودن شماری از شهرک‌های مسکونی، نگرانی باشندگان این منطقه‌ها را در باره‌ی سرنوشت خانه‌ها و زمین‌های شان افزایش داده است.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف می‌گویند که از احتمال تخلیه‌ی شهرک‌های محل زندگی شان نگران اند؛ اما تا اکنون در باره‌ی زمان و چه‌گونگی تخلیه، مکتوب یا اطلاعیه‌ی رسمی دریافت نکرده اند.
وحیدالله، باشنده‌ی شهرک امیدسبز در غرب کابل، می‌گوید که بیش از شش ماه می‌شود شهرک محل زندگی‌اش امارتی اعلام شده؛ اما تا اکنون در باره‌ی تخلیه‌ی خانه‌های شان به آن‌ها چیزی گفته نشده است. «مردم در غریبی و بی‌چارگی یک خانه جور کرده اند و حالی امارتی اعلام شده است. سرنوشت مردم بی‌چاره چه خواهد شد؟ هر شهروند یک کشور حق دارد که یک جای برای سکونت داشته باشد، حتا اگر دولتی باشد.»
عزیزالله، باشنده‌ی شهرک نوآباد غزنی نیز، می‌گوید که در صورت مجبورشدن به تخلیه‌ی خانه‌اش، جای دیگری برای زندگی ندارد. او می‌افزاید: «تقریباً ۱۵ سال می‌شود که در این شهرک زندگی می‌کنیم و نزدیک به یک سال می‌شود که این شهرک امارتی اعلام شده است. این موضوع برای ما بسیار نگران‌کننده است؛ زیرا جای دیگری برای زندگی نداریم. اگر از این شهرک کوچ داده شویم، واقعاً نمی‌دانیم به کجا برویم.»
در همین حال، عبدالحمید، باشنده‌ی شهرک خالد بن ولید در بلخ، می‌گوید که این شهرک شش ماه پیش امارتی اعلام شده و از آن زمان تا اکنون، باشندگان اجازه‌ی بازسازی خانه‌ها و خریدوفروش زمین‌های‌شان را ندارند. «تقریباً شش ماه پیش شهرک ما خالد بن ولید امارتی اعلام شد؛ اما تا اکنون اجازه نیافته‌ایم که در این بخش بازسازی کنیم یا خریدوفروش داشته باشیم. خواست ما این است که این موضوع هرچه زودتر روشن شود تا مردم بتوانند خانه‌های‌شان را بازسازی و زمین‌های شان را خریدوفروش کنند.»
روند بررسی و استرداد زمین‌های غصب‌شده در افغانستان، پس از ایجاد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده در ۱۴۰۱ خورشیدی آغاز شد. در چهارچوب این روند، شهرک‌های مسکونی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.
با این حال، روشن‌نبودن وضعیت مالکیت زمین‌ها و خانه‌ها، باشندگان شماری از این شهرک‌ها را در باره‌ی آینده‌ی محل زندگی شان نگران کرده است.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که وزارت عدلیه تا اکنون به پرسش‌ها در باره‌ی سرنوشت باشندگان این شهرک‌ها، احتمال تخلیه‌ی خانه‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازسازی و خریدوفروش زمین‌ها، پاسخ روشنی نداده است.
