شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان امروز در نشست عمومی این مجلس می‌گویند که معاون نخست ریاست‌جمهوری حق ندارد کسی را تهدید به مرگ و ممنوع‌الخروج کند.
بر پایۀ یک نوار صوتی که در شبکههای اجتماعی پخش شد، امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری در یک تماس تلفنی امیرشاه نایب‌زاده، نمایندۀ مردم بادغیس در مجلس نماینده‌گان را «خاین» خطاب می‌کند و می‌گوید که او به طالبان وعده داده است که ولایت بادغیس را تسلیم این گروه کند. اتهام تشویق نیروها برای تسلیمی به طالبان نیز از سوی صالح علیه نایب‌زاده مطرح شده است.
مجلس نماینده‌گان از امرالله صالح می‌خواهد که برای اثبات ادعایش دربارۀ امیرشاه نایب‌زاده به این مجلس اسناد ارایه کند.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که رفتار آقای صالح عجولانه و فراقانونی‌ست و از او می‌خواهد برای بررسی این قضیه اسناد عینی ارایه کند.
به گفتۀ رئیس مجلس نماینده‌گان، اگر امیرشاه نایب‌زاده کار خلاف امنیت ملی انجام داده باشد، باید با دلیل‌های مشهود و عینی طبق قانون اساسی و قوانین دیگر از طریق مراجع قانونی مورد بازپرس قرار گیرد.
رئیس مجلس نماینده‌گان می‌‌افزاید که معاون نخست ریاست‌جمهوری اسناد مبنی بر اتهام بر نایب‌زاده را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد تا بررسی و پی‌گیری قانونی شود. آقای رحمانی می‌گوید که برخورد با نایب‌زاده آن‌هم با تهدید و انتشار آن در رسانه‌ها به هیچ صورت توجیه قانونی ندارد و یک عمل عجولانه و فراقانونی‌ست.
رئیس مجلس نماینده‌گان تأکید می‌کند که ممنوع‌الخروج‌کردن و محاصرۀ خانه امیرشاه نایب‌زاده حقوق قانونی و مصونیت این عضو مجلس را نقض کرده است و برای شورای ملی پذیرفتنی نیست.
رحمانی می‌گوید که در چنین وضعیت حساس کشور، معاون نخست ریاست‌جمهوری نباید سرگرم ذهنیت‌سازی باشد. از سویی هم، آقای رحمانی می‌گوید که دربارۀ اتهام واردشده به امیرشاه نایب‌زاده به گونۀ رسمی به مجلس نماینده‌گان اطلاع داده نشده است.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
چند روز پیش نوار صوتی منسوب به امرالله صالح در فضای مجازی پخش شد که در آن آقای صالح امیرشاه نایب‌زاده را به تشویق نیروهای امنیتی برای تسلیمی به طالبان متهم می‌کند. در این نوار صوتی امرالله صالح با لحن تند به او یک ساعت فرصت می‌دهد که از اقدام خود ابراز پیشیمانی کند، در غیر آن او را به «جهنم» می‌فرستد.
امیرشاه نایب‌زاده این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که ریاست‌جمهوری در این باره تحقیق کند و هم‌چنان باید از طریق مراجع مسئول برای بررسی اقدام شود.
