وزارت صنعت و تجارت، اعلام کرده که افغانستان در سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۳۰ هزار تُن زیره به ارزش ۳۹ میلیون دالر صادرات داشته است. این وزارت، امروز (یکشنبه، ۲۰ حمل) در تویترش نوشته که زیره یکی از محصولات باارزش زراعتی افغانستان است.
پس از هشدار سازمان ملل متحد از ناتوانی در ارائهی کمکهای انساندوستانه در افغانستان بدون حضور کارمندان زن در این سازمان، شماری از شهروندان با نگرانی از بستهماندن دفترهای سازمان ملل متحد، میگویند اگر به کمکهای این سازمان دسترسی نداشته باشند، برای تأمین نیازهای خوراکی و بهداشتی شان، با مشکل روبهرو میشوند.
مسئولان در وزارت مالیه، امروز (یکشنبه، ۲۰ حمل) در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت، میگویند که این وزارت در جریان سال مالی ۱۴۰۱ خورشیدی، ۱۹۳ میلیارد و ۹۱۲ میلیون افغانی درآمد داشته است که نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش ۳۷ درصدی را نشان میدهد.
شماری از فروشندگان گل و نهال در شهر کابل، میگویند که میزان فروش شان امسال نسبت به سال پیش، افزایش یافته است. ولیمحمد، گلفروش در شهر کابل که ۱۸ سال میشود از این طریق زندگیاش را میگذراند، با خوشبینی از آیندهی کاریاش، میگوید که امسال بیش از ۳۰۰ هزار افغانی را در بخش فروش گل و نهال، سرمایهگذاری کرده است.
مالکان شماری از دفترهای رهنمای معاملات در شهر کابل، میگویند که به دلیل کندبودن روند اجرای قبالهی شرعی از سوی حکومت، کاروبار خریدوفروش خانه و زمین در شهر کابل، ۷۰ درصد کاهش یافته است.
شیرینیسرای «مینه»، مکانی در یک زیرزمینی، در منطقهی خیرخانهی شهر کابل است که زنان و دختران بیسرپرست با وجود محدودیتهایی فراراه کار زنان، توانسته اند از چهاردیواری خانه بیرون بزنند و روزانه ۱۰ ساعت را با تهیهی «قتلمه» برای عرضه به مشتریان شان، سرگرم کار شوند.
بانک مرکزی افغانستان، اعلام کرده است که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی، شنبه، ۱۹ حمل، ۱۵ میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش میرساند. این بانک، از بانکها و شرکتهای صرافی و خدمات پولی واجدشرایط خواسته است که در این داوطلبی اشتراک کنند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در واکنش به بازداشتن زنان از کار در نهادهای این سازمان از سوی امارت اسلامی، گفته که بدون کارمندان زن، ادامهی فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان، ناممکن است.
مسئولان در بانک مرکزی افغانستان، امروز (چهارشنبه، ۱۶ حمل)، در نشست ارائهی گزارش کاری سال ۱۴۰۱ این بانک در مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت در کابل، میگویند که بر اساس آخرین آمار، نرخ تورم در کشور به ۳.۵ درصد کاهش یافته است. بر اساس معلومات مسئولان، نرخ تورم از ۱۵.۳ در سال ۱۴۰۰، به ۳.۵ در ۱۴۰۱، کاهش یافته است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، امروز (سهشنبه، ۱۵ حمل)، در صفحهی فیسبوکش نوشته است که نهادهای سازمان ملل متحد بدون کارمندان زن فعالیت نمیتوانند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است که از ممنوعیت کارمندان زن به کار در ولایت ننگرهار، ابراز نگرانی جدی میکند.
در همین حال، بهمن یوسفی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی، میگوید که به دلیل رعایتنشدن حقوق زنان در افغانستان، جامعهی جهانی از پرداختن به این کشور دلسرد شده است؛ چیزی که سبب شده کمکهای مورد نیاز افغانستان، از سوی جهان تأمین نشود.
بخش افغانستان دفتر همآهنگکنندهی کمکهای انساندوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، گفته که کمتر از پنج درصد درخواست مالی این نهاد برای کمکرسانی در ۲۰۲۳ در افغانستان، تأمین شده است. اوچا نوشته است، در حالی که بحران افغانستان بزرگترین و جدیترین بحران انسانی در جهان است، عملیات انساندوستانه در این کشور کمترین کمک مالی را دارد.
با این که دو هفته از آغاز سال مالی جدید میگذرد؛ اما تا کنون از پیشرفتها در تصویب سند بودجهی سال مالی ۱۴۰۲، جزئیاتی از سوی امارت اسلامی ارائه نشده است. وزارت مالیه اما به تازگی اعلام کرده است که بدون انتظار به تصویب بودجهی سال مالی جاری، معاش یکماههی کارمندان دولتی، پرداخت میشود.
شماری از باشندگان شهر کابل، با گلایه از افزایش بهای مواد خوراکی، از شهرداری کابل میخواهند که از خوراکهفروشیها، نظارت کند. وحید، باشندهی شهر کابل، با گلایه از افزایش بهای مواد خوراکی در بازارها، میگوید که این وضعیت، توان خرید مردم را کاهش داده است.
مسئولان وزارت معادن و پترولیم، امروز (یکشنبه، ۱۳ حمل) در نشستی که برای ارائهی گزارش کاری سال ۱۴۰۱ این وزارت، در مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت در کابل برگزار کرده بودند، میگویند که وزارت معادن و پترولیم در سال گذشتهی خورشیدی، ۱۷ میلیارد و ۴۸۷ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۵۰ افغانی درآمد داشته است.
شماری از باشندگان شهر چاریکار، مرکز پروان، با گلایه از افزایش بهای مواد خوراکی اولیه به ویژه در رمضان که این روزها سفرههای شان خالیتر شده است، میگویند که هر دکاندار به دلخواه خودش، روی کالایی که میفروشد، نرخگذاری میکند.
