فلسفۀ وجودی و حفظ توازن میان قوای سه‌گانۀ دولت، جلوگیری از انحصار و سوءاستفاده از قدرت است. این امر در قانون اساسی افغانستان نیز مسجل شده؛ اما بنابر ماهیت سنترالیستی نظام افغانستان، قدرت توسط قوۀ مجریه در افغانستان انحصار شده است. تمایل شدید به انحصار و تمرکز قدرت سبب شده که تقریباً مدیریت و مهار همۀ امور به ارگ ریاست‌جمهوری منتقل شود. انحصار قدرت، قانون اساسی را به اوراق بی‌ارزش تبدیل کرده است. یکی از نهادهایی که در روند انحصار بیش از هر نهادی منزوی شده، مجلس نماینده‌گان است.
مجلس نماینده‌گان در ۲۰ سال گذشته، پیوسته در مقابل حکومت قرار داشت و به تدریج صلاحیت‌هایش را واگذار کرد. مجلس که پس از نخستین انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۸۴ تشکیل شد، اوج اقتدارش را تجربه کرد. در آن‌زمان بسیاری از رهبران سنتی که به عنوان جنگ‌سالار، توسط تکنوکرات‌ها از بدنۀ حکومت کرزی کنار زده شده بودند، عضویت مجلس نماینده‌گان را به‌دست آوردند. چهره‌های شاخص این دور مجلس نماینده‌گان افرادی چون برهان‌الدین ربانی، عبدالرب رسول سیاف، محمدیونس قانونی و محمد محقق بودند.
عبدالرب رسول سیاف، نامزد پست ریاست مجلس نماینده‌گان که پشتی‌بانی حامد کرزی را داشت، در برابر یونس قانونی که از سوی مخالفان سیاسی کرزی پشتی‌بانی می‌شدند، بازی را باخت. در این دور، نماینده‌گان مجلس توانستند قوۀ مجریه را با چالش مواجه کنند. پس از انتخابات ۱۳۸۹، حکومت برای نفوذ قابل ملاحظه در مجلس نماینده‌گان و تضعیف این نهاد اقداماتی کرد، از جمله عدم برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان پس از تکمیل دورۀ کاری آن، جای‌گاه قانونی مجلس را بسیار ضعیف کرد. سومین انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۷ برگزار شد و پس از آن روند سلب صلاحیت این نهاد تسریع شد.
حکومت مداخلات گسترده را در روند انتخابات آغاز کرد. امرالله صالح، معاون نخست رئیس‌جمور غنی در عقرب سال ۱۳۹۷ در مورد میزان مداخله در انتخابات مجلس نوشت که عبدالسلام رحیمی، رئیس دفتر پیشین ریاست‌جمهوری و فضل فضلی که در آن‌زمان سمت مشاوریت محمداشرف غنی را به دوش داشت، به نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان می‌گفتند که اگر می‌خواهند به مجلس راه پیدا کنند، به دفتری در وزیر اکبرخان مراجعه کنند. اعمال نفوذ در انتخابات مجلس نماینده‌گان و نماینده‌گان حکومتی وابسته به ارگ، مجلس را از امکان رسیدن به موقعیت قانونی کاملاً بازداشت. حکومت کسانی را به مجلس فرستاد که هرگز از دستورهای دریافتی تمرد نکنند. هم‌چنان ورود طیف وسیعی از بازرگانان به مجلس نماینده‌گان به سلطۀ قوۀ مجریه و انزوای این نهاد کمک کرد.
جدا از آن‌چه گفته شد، حکومت عملاً مجلس نماینده‌گان را نادیده گرفت. صدور فرمان‌های شاهانه، ایجاد اداره‌های اجرائی خارج از تشکیلات اساسی حکومت، عدم معرفی سرپرست وزیران به مجلس و نادیده‌گرفتن فیصله‌های مجلس نیز در همین راستا انجام شد. در مادۀ هفتادونهم قانون اساسی آمده است که حکومت در حالت تعطیل مجلس نماینده‌گان در صورت ضرورت عاجل «به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی» می‌تواند فرمان صادر کند. اما فرمان‌های تقنینی با نادیده‌گرفتن ملاحظات قانونی آن پیوسته صادر شده و مجلس روی بسیاری از آنان مهر تأیید گذاشته است.
حکومت فقط در موارد خاص به مجلس اهمیت می‌دهد. مواردی که این نهاد را در دکوراسیون جمهوریت کذایی به عنوان قوۀ مقننه در نشست‌های جهانی می‌نمایاند. در چنین موارد، نمایش جای‌گاه و تأثیرگذاری مجلس، سود بسیاری دارد و به امکان افزایش کمک‌ها و پشتی‌بانی از دولت کمک می‌کند. به گونۀ مثال، هم‌زمان با نزدیک‌شدن نشست ژنیو، حکومت نامزدوزیران را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. در حالی که پیش از آن اعتنایی به این امر نداشت.
اکنون نیز سرپرست وزیران، معارف، امور زنان، انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنگ و رئیس بانک مرکزی پس از آن‌که از مجلس نماینده‌گان رأی نیاوردند به قوت به کارشان ادامه می‌دهد. فقرۀ یک مادۀ پنجم قانون تنظیم سرپرست‌ها می‌گوید که هرگاه نامزد وزارت یا اداره‌یی از سوی مجلس رأی اعتماد نیاورد، نمی‌تواند در همان وزارت یا اداره تعیین شود. اما رولا غنی، بانوی نخست کشور می‌گوید که مجلس بخواهد یا نخواهد دو سرپرست وزیر مورد پشتی‌بانی او رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف و حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان حفظ خواهند شد. غنی تامی نازدانه‌اش اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی را حفظ خواهد کرد، طاهیر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و مجیب‌الرحمن کریمی، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات عجالتاً محکم به کرسی‌های‌شان چسبیده‌اند.
ظاهراً محمداشرف غنی هنگامی که نامزدوزیران را به مجلس معرفی می‌کرد، به رئیس مجلس قول داده بود، درصورتی که افراد پیشنهادی حکومت، رأی اعتماد مجلس را به دست نیاورند، بلافاصله جای‌گزین آن‌ها معرفی خواهند شد. به همین دلیل در مجلس تأکید می‌شد کسانی که رأی نیاوردند، باید به دفتر برنگردند. غنی نه‌تنها به وعدۀ خود عمل کرد، بل‌که به همسر خود این امکان را داد که مجلس را تحقیر کند.
مجلس نماینده‌گان به عنوان قوۀ مقننه در ارکان دولت، مسئولیت و صلاحیت‌های گسترده‌یی دارد که در مادۀ ۹۰ و ۹۱ قانون اساسی آمده است. لغو یا تأیید فرمان‌های رئیس‌جمهور، دادن رأی اعتماد به نامزدوزیران یا ریاست‌ها، استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیران و رئیس‌های شماری از اداره‌ها در صلاحیت مجلس است. اما حکومت این نهاد را عملاً به «سکۀ ناچل» تبدیل کرده است.
شماری از جمله حکومت می‌گوید که نتیجۀ انزوا و بی‌اثرشدن این نهاد به دلیل ناتوانی آن است. شکی وجود ندارد که یکی از دلیل‌های آن وابسته‌گی اعضای مجلس و ناتوانی افراد است که قادر به تلفظ «مجلس» نیستند و آن را «میلیس» تلفظ می‌کنند. یا میثاق امنیتی را «ایساق»، «جواب» را «جواپ». اما در واقع علت اصلی بی‌اثرشدن مجلس، در تمایل شدید حکومت به انحصارگرایی نهفته است.
تمایل به انحصار ساختاری اساسی دولت را مانند اژدهای بلعید و نوع دشمنی شدید در برابر جمهوریت است. مجلس تنها نهاد نیست که زیر چکه‌های انحصارگرایی له شده، حتا جزئی‌ترین صلاحیت نهادها به ارگ منتقل شده است.
