آخیم شتاینر، رئیس برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، امروز در یک نشست خبری در کابل از رهبران امارت اسلامی می‌خواهد که برای آغاز مکتب‌های دوره‌های متوسطه و لیسۀ دختران (دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم) باید در تصمیم‌شان تجدید نظر کنند.
رئیس برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد هم‌چنان رشد و فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان در ۲۰ سال پسین را یک دستاورد بزرگ می‌داند و بر حفظ آن تأکید می‌کند. او نیز از امارت اسلامی می‌خواهد که با ایجاد محدودیت‌ها، مانع آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها نشود.
رئیس برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد در این نشست هم‌چنان وعدۀ کمک‌های انکشافی به افغانستان را داد و بر رساندن کمک‌های بشردوستانه در سراسر این کشور تأکید کرد.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
گفتنی‌ست که آخیم شتاینر روز گذشته در گشایش نمایشگاه صنایع دستی زنان در شهر مزارشریف، مرکز بلخ، قرارداد یک‌ونیم میلیون دالری را با مؤسسۀ «اسلامیک ریلیف» برای پشتی‌بانی از زنان تجارت‌پیشه در شمال کشور، امضا کرده است.
این در حالی‌ست که پس از ماه‌ها تعطیلی قرار بود تمامی مکتب‌ها به‌روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم روز چهارشنبه، سوم حمل بازگشایی شوند، اما وزارت معارف امارت اسلامی در همان روز اعلام کرد که مکتب‌های متوسطه و لیسۀ دختران تا امر بعدی هم‌چنان بسته می‌ماند. این تصمیم واکنش‌های گستردۀ منفی داخلی و خارجی را به‌دنبال داشته است.
به تازه‌گی، سازمان عفو بین‌الملل گفته است که انکار حق آموزش دختران تأثیر گسترده‌یی بر چشم‌انداز بازسازی اجتماعی و رشد اقتصادی افغانستان می‌گذارد و جامعۀ جهانی باید در گفت‌وگو با امارت اسلامی، حقوق زنان و دختران را خط سرخ خود قرار دهد.
این سازمان روز گذشته با پخش گزارشی گفته که استناد امارت اسلامی به شریعت و فرهنگ افغانستان، یک ترفند قدیمی برای محروم‌کردن زنان و دختران از حقوق‌شان است. به نقل از گزارش، این یک توجیه غیرقابل قبول و نقض آشکار حق آموزش دختران است که بر آیندۀ میلیون‌ها دختر سایه می‌افکند.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
یمینی میشرا، مدیر عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی، گفته است که امارت اسلامی باید بدون تأخیر به دختران در هر سنی اجازه دهد که به مکتب بروند و از «بهانه‌های بدبینانه برای پیش‌برد برنامۀ تبعیض‌آمیز خود دست بردارد.» او از اعتراض‌های زنان علیه سیاست‌های امارت اسلامی تقدیر کرده و گفته است که زنان و دختران در افغانستان برای امید می‌جنگند و جامعۀ بین‌المللی نباید آنان را در این زمان حساس رها کند.
مدیر عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی افزوده که حق آموزش یک حق اساسی بشری‌ست که امارت اسلامی به‌عنوان مقام‌های بالفعل افغانستان، موظف به رعایت آن است. او تأکید کرده سیاست‌هایی که هم‌اکنون توسط امارت اسلامی دنبال می‌شود، «تبعیض‌آمیز، ناعادلانه و ناقض قوانین بین‌المللی» است.
در گزارش هم‌چنان آمده است: «به نظر می‌رسد که امارت اسلامی به آرامی و پیوسته در حال بازگشت به سیاست‌های سرکوب‌گرانۀ دهۀ ۱۹۹۰ هستند، زمانی که تمام مکتب‌های دخترانه تعطیل بود و زنان اجازۀ حضور در انظار عمومی را نداشتند.» عفو بین‌الملل از جامعۀ بین‌المللی خواسته است که حق آموزش زنان و دختران را در جریان گفت‌وگو با مقام‌های امارت اسلامی خط سرخ قرار دهد.
