شماری از آگاهان مسائل اقتصادی می‌گویند با وجود این‌که در سال ۱۴۰۰ که امروز آخرین روز آن است، تأمین امنیت و جلوگیری از فساد در بخش اقتصادی برخی سهولت‌ها را فراهم کرد؛ اما این سال پُر از چالش‌های متعدد در بخش اقتصادی بود.
شیرباز کمین‌زاده، رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان و آگاه مسائل اقتصادی، می‌گوید که بسته‌شدن دارایی‌های افغانستان از سوی جامعۀ جهانی، آسیب‌های جدی را به اقتصاد کشور وارد و فعالیت‌های صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران را مختل کرده است. او می‌افزاید: «این مشکل هنوز دامن‌گیر ماست و کارخانه‌های ما با مشکل روبه‌رو اند.»
محب‌الله شریف، دیگر آگاه مسائل اقتصادی، نیز می‌گوید که در سال ۱۴۰۰ مشکلات در بخش اقتصادی به‌ویژه در نظام بانکی بالا بود و این مشکلات هنوز هم پابرجاست. او می‌افزاید که اگر حکومت در این زمینه توجه جدی نکند، ممکن است نظام بانکی با مشکلات بزرگ روبه‌رو شود و روی مسائل تجاری تأثیر منفی بگذارد.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
شهاب‌علی شهاب، یکی دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، نیز به این باور است که در سال ۱۴۰۰ میزان فقر به‌طور بی‌پیشینه افزایش یافت و به همین دلیل برخی‌ها حتی فرزندان یا اعضای بدن‌شان را فروختند و شماری از افراد مجبور به ترک کشور شدند.
به گفتۀ او، افغانستان در این سال از لحاظ اقتصادی دستاوردی نداشته و وضعیت اقتصادی شهروندان کشور روزبه‌روز بدتر شده است. آقای شهاب می‌افزاید که در این سال نزدیک به نیمی از کارمندان دولت که بیشتر آنان زنان هستند، از کار برکنار شده‌اند.
او می‌گوید: «بی‌کاری وجود دارد، بسیاری از کسانی که در بخش‌های امنیتی و دفاعی یا هم غیرنظامی کار می‌کردند، نزدیک به ۸۰ درصدشان شغل خود را از دست داده‌اند. فقر وجود داشت و حالا میزان آن افزایش یافته و شمار افراد زیر خط فقر نیز افزایش یافته است.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
با این حال، احمدولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیۀ امارت اسلامی، به سلام‌وطندار می‌گوید با وجود این‌که در سال ۱۴۰۰ مشکلاتی وجود داشت؛ اما امارت اسلامی دستاوردهایی نیز داشته است. او می‌افزاید که در این سال فساد در منابع مالی به صفر رسیده است و به نخستین بار بودجۀ سه ماهۀ ملی از درآمدهای داخلی تأمین شد.
آقای حقمل می‌گوید: «با روی‌کارآمدن امارت اسلامی و با توجه رهبری وزارت مالیه، در شش ماه گذشته فساد در گمرک‌ها، مستوفیت‌ها و دیگر منابع درآمدزا تقریباً به صفر رسیده است.» به گفتۀ سخنگوی وزارت مالیه، کار روی بودجۀ سال مالی ۱۴۰۱ نیز جریان دارد و این بودجه از درآمدهای ملی تأمین خواهد شد.
این در حالی‌ست که براساس گزارش‌هایی که از سوی نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل متحد پخش شده، ۹۰ درصد شهروندان افغانستان در سال ۱۴۰۰ با فقر روبه‌رو بوده‌اند. در این گزارش‌ها، بر کمک‌رسانی انسان‌دوستانه به مردم افغانستان تأکید شده است. با این حال، امارت اسلامی و شماری از سیاست‌مداران گفته‌اند که میزان فقر در آن حدی نیست که جامعۀ بین‌المللی اعلام می‌کند.
