تاریخ امروز: دوشنبه، ۲۳ حمل/فروردین ۰۰

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارشش گفته که افغانستان در میانۀ همه‌گیری کووید ۱۹، نامطمینی سیاسی و کاهش احتمالی کمک‌های بین‌المللی، با رشد اقتصادی کُند روبه‌روست. این گزارش که زیر نام «تنظیم اصول بهبود» منتشر شده، نشان می‌دهد که رشد خیلی خوب فرآورده‌های کشاورزی تا حدودی اقتصاد افغانستان را رونق داده، اما اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ دو درصد کاهش داشته است. با این حال، قرنطینه، سرمایه‌گذاری ضعیف و ایجاد اختلال در تجارت خدمات و صنایع را سخت متأثر کرده و موجب افزایش مشکلات و بی‌کاری در شهرها شده است.

انتظار می‌رود اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۱ یک درصد رشد داشته باشد و در صورت کم‌رنگ‌شدن کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۲، این رقم به سه درصد خواهد رسید. به دلیل رشد سریع جمعیت احتمال نمی‌رود درآمد سرانه تا سال ۲۰۲۵ به میزان درآمد سرانۀ پیش از کووید ۱۹ برسد.

هینری کرالی، رئیس بخش افغانستان بانک جهانی می‌گوید: «عدم اطمینان از وضعیت سیاسی و امنیتی جاری در مسیر بهبود رشد اقتصادی افغانستان که از کووید ۱۹ ناشی می‌شود، مانع جدی‌ را ایجاد کرده است. کُندی رشد اقتصادی به معنای بی‌کاری بیش‌تر، کاهش درآمد دولت و در نهایت زنده‌گی مشقت‌بار برای مردم افغانستان است.»

در میانۀ وضعیت مشقت‌بار امنیتی بسیاری از کارخانه‌ها بسته شده و مشاغل زیادی از بین رفته است، اعتماد به نفس بخش خصوصی تضعیف شده، اطمینان از به نتیجه‌رسیدن روند جاری گفت‌وگوهای صلح کاهش یافته، خروج احتمالی نیروهای بین‌المللی و کاهش بالقوۀ کمک‌های بین‌المللی در آینده، بهبودی رشد کامل اقتصاد افغانستان را با چالش روبه‌رو کرده است.

انتظار می‌رود افغانستان در سال ۲۰۲۱ با خشک‌سالی روبه‌رو شود که در نتیجۀ آن فعالیت‌های کشاورزی کاهش می‌یابد که این امر دورنمای رشد اقتصادی را تضعیف کرده است.

در این گزارش تأکید شده است که هم‌کاری قوی و باثبات میان حکومت افغانستان و هم‌کاران بین‌المللی‌اش کلید بهبود وضعیت اقتصادی و برگرداندن اعتماد به نفس به بخش خصوصی‌ست. برای رسیدن به این هدف نیاز است که حکومت افغانستان با ایجاد اصلاحات روند حکومت‌داری را بهبود بخشیده، با فساد مبارزه کرده، درآمدش را بسیج و کسب‌و‌کار را رونق دهد. اهداکننده‌گان هم‌زمان می‌توانند با تعهد کمک چندساله اعتماد به نفس در بخش خصوصی را دوباره ایجاد کنند.

گزارش توسعۀ افغانستان بخشی از گزارشی‌ست که بر اقتصاد جنوب آسیا متمرکز است و هر سال دو بار از سوی بانک جهانی ارایه می‌شود. هدف این گزارش بررسی تحولات اقتصادی و تحلیل چالش‌های سیاسی کشورهای جنوب آسیاست.

نسخۀ سال ۲۰۲۱ این گزارش زیر نام «واکسینه در جنوب آسیا» که در ۳۱ مارچ سال جاری منتشر شد، نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی در جنوب آسیا در حال افزایش است، اما رشد اقتصادی نامساعد بوده، بهبودی اقتصادی شکننده و دورنمای اقتصادی نامطمین است. این گزارش هم‌چنین بر ابعاد مختلف گسترش واکسن متمرکز است و هزینه‌ها و سودمندی واکسیناسیون در منطقه را تجزیه و تحلیل می‌کند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام