به تازه‌گی ارگ ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌یی از ایجاد «واحد حقوقی» ریاست‌جمهوری خبر داده و در رأس آن کبیر عیساخیل را گماشته است. ارگ گفته است که تمام اداره‌های دولتی مکلف‌اند مسودۀ تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، معاهدات و قراردادهای تجارتی و اقتصادی دولت افغانستان با کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های خارجی را در هماهنگی با این اداره طی مراحل کنند.
این اقدام ارگ با انتقاد تند شماری از فعالان سیاسی، قانون‌گذاران در مجلس و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبهرو شده است. شماری از قانون‌گذاران و فعالان سیاسی این اقدام آقای غنی را غیرقانونی می‌خوانند و می‌گویند که ایجاد واحد حقوقی ریاست‌جمهوری از صلاحیت‌های شخص رئیس‌جمهور نیست. به گفتۀ آنان، رهبری حکومت با ایجاد اداره‌های موازی و غیرقانونی در تلاش متمرکزکردن قدرت در ارگ است.
حبیب‌الرحمان پدرام، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که ایجاد هر گونه واحد اداری از صلاحیت‌های مجلس نماینده‌گان است. به گفتۀ او، ایجاد واحد حقوقی ریاست‌جمهوری از سوی محمداشرف غنی، خلاف قانون است.
فعالان سیاسی نیز به این باورند که رهبری حکومت با ایجاد اداره‌های موازی و غیرقانونی در تلاش متمرکزکردن قدرت در ارگ است.
هارون معترف، رئیس جنبش گذار می‌گوید که ایجاد واحد حقوقی هشداری برای تمام نهادها و وزارت‌خانه‌هایی‌ست که از سوی چهره‌های نزدیک به عبدالله عبدالله رهبری می‌شود.
خواستیم در این باره دیدگاه ارگ ریاست‌جمهوری را هم داشته باشیم، اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.
شماری از کابران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتقاد از ایجاد واحد حقوقی ریاست‌جمهوری بر کبیر عیساخیل تاخته‌اند. به گفتۀ این کاربران، آقای عیساخیل که مالک یک رستوران در لندن است، هم‌اکنون به عنوان نخست‌وزیر اجرایی و مشاور رئیس‌جمهور غنی مقرر شده است.
گفتنی‌ست کبیر عیساخیل پیش از این سمت مشاوریت حقوقی رئیس‌جمهور غنی را به عهده داشت. دربارۀ آقای عیساخیل که به تازه‌گی رهبری واحد حقوقی ریاست‌جمهوری را عهده‌دار شده در صفحۀ ادارۀ امور ریاست‌جمهوری آمده است، او در سال ۱۳۶۳ به دنیا آمده و از ولایت پکتیا می‌باشد. آقای عیساخیل در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی مدرک کارشناسی دارد.
