محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه امروز در یک نشست خبری در این اداره می‌گوید، در سفرش به هالند از دادگاه بین‌المللی خواسته است که باید پروندۀ انفجار در مکتب سیدالشهدا در دشت برچی و روی‌داد مرگ‌بار اخیر در لوگر، از سوی این دادگاه بررسی و نظارت شود.
به گفتۀ وزیر خارجه، هیأت افغانستان در این دیدار با دادگاه بین‌المللی به این توافق رسیدهاند که با همکاری هم‌دیگر، برای برداشتن معافیت در برابر قانون و جرایم تلاش کنند. محمدحنیف اتمر میافزاید، دادگاه لاهه و دولت افغانستان به توافق رسیدهاند که یک نظام مشترک برای مستندسازی، ارزیابی و تحقیقاتی میان افغانستان و دادگاه بین‌المللی ایجاد شود.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
آقای اتمر در این نشست خبری، روی‌دادهای مکتب سیدالشهدا و لوگر را جنایت جنگی خواند «تنها اکتفا به این نکنند که جرایم از سال ۲۰۰۳ به این‌سو را بررسی کنند؛ بل‌که جرایمی که در حال حاضر مانند حادثۀ لوگر، دشت برچی، شمالی، جلال‌آباد و کندهار و همۀ جرایم در تمام ساحات کشور باید تحت نظارت و تحقیقات صورت گیرد.»
- شماری از قربانیان حمله بر مکتب سیدالشهداء به احتمال بسیار اعضای یک خانواده‌اند
- مؤذن پنجاه‌ساله؛ یکی از قربانیان حمله بر مکتب سیدالشهداء
- انفجار موتر بمب‌گذاری‌شده در لوگر؛ ۲۷ کشته ۶۰ زخمی
- واکنش‌های گسترده به انفجار موتر بمب‌گذاری‌شده در لوگر
از جانبی هم، فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه در این نشست می‌گوید که مردم افغانستان باید از جریان مراحل و پیش‌رفت‌های حل‌وفصل پرونده‌های جنگی مربوط به این کشور، آگاه شوند. آقای معنوی میافزاید که افغانستان از دادگاه بین‌المللی خواسته است با افغانستان همکاری کند تا پرونده‌های جنگی بررسی شود.
به گفتۀ او، هیچ کسی مانع تأمین عدالت شده نمی‌تواند. «هیچ مرجعی نمی‌تواند مانع تطبیق عدالت شود. کسی تصور نکند کاری کند که عدالت تأمین نشود. وظیفۀ ماست که عدالت را تأمین کنیم و کسی که از هر قشری باشد و اگر جنایتی را مرتکب شود، ما آن را به پنجۀ قانون می‌سپاریم.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
افغانستان از سال ۲۰۰۳ به این‌سو عضو دادگاه بین‌المللی شده و این دادگاه مکلف است که تمام جنایات جنگی مربوط به افغانستان از سال ۲۰۰۳ به این‌سو را بررسی و نظارت کند.
