سیمای بی‌رنگ و تن نحیف عاقله روایت از درد و بیماری دارد؛ زنی که در گیرودار دادگاه عالی حکومت سرپرست افغانستان، دنبال راه حل برای پرونده‌اش است. چشمان خشکیده از اشک عاقله به من می‌افتد و خیره می‌شود؛ گویا از من هزاران پرسش دارد. به او سلام می‌کنم. عاقله با تعجب و ترس علیک می‌گوید، چادرش را جمع می‌کند و دوباره به من خیره می‌شود. پس از گفت‌وگو و خویشتن‌داری، او درک می‌کند که من خبرنگارم، تریبون صدا و هم‌دردش شده می‌توانم.
عاقله روایتش را از سرگذشت و پرونده‌اش آغاز می‌کند. با اشاره به آبله‌ی پاهایش، می‌گوید که روزها به امید و انتظار حل پرونده‌اش این جا می‌آید؛ اما هیچ خبری از حل آن نیست. گلوی عاقله را بغض می‌گیرد، با «آه» شروع به صحبت می‌کند و می‌گوید که به سرطان معده مبتلا است و می‌داند که برای زنده‌ماندن فرصت بیشتر ندارد؛ اما پیش از اتمام فرصت، حداقل پرونده‌اش حل و سرنوشت تک‌دختر کودکش مشخص شود.
عاقله می‌گوید که پنج سال پیش، هفت‌ماه باردار بود که شوهرش راهی ترکیه شد و آهسته‌آهسته زن و فرزندش را به باد فراموشی سپرد. او با حکایت از سرگذشتش، سنگینی روزگار را چنین توضیح می‌دهد: «بعد از ازدواج، دو ماه هم‌راه من خوب بود؛ بعد از آن دیگر جنگ و جدال، خشونت و این گپ‌ها شروع شد. تصمیم گرفت خارج از کشور برود؛ اما من هیچ خبر نداشتم که می‌رود؛ هیچ احوال ازش ندارم. دخترم هفت‌ماه در شکمم بود که شوهرم رفت؛ یک لباس به طفلم نداشتم که بالاخره به سرطان مبتلا شدم.»
سرنوشت پر از درد عاقله این جا خلاصه نمی‌شود. او از جبر و ظلم خانوادهی شوهرش نیز روایت‌هایی دارد و می‌گوید که ظلم از سوی خانوادهی شوهر بر عروس یک «رسم» است؛ اما «وای» به حال زنی که از سوی شوهرش نیز پشتیبانی نشود. او میافزاید که سرانجام خانوادهی شوهرش او را از خانه بیرون کردند؛ زیرا عاقله را شوهرش فراموش کرده و حضورش در خانوادهی شوهرش، شبیه «انگشت ششم» در جمع خانواده بود.
سلاموطندار را در تلگرام دنبال کنید
عاقله می‌گوید که اکنون با دختر چهارساله‌اش، در خانوادهی پدرش زندگی می‌کند و صبرش به انتظار برگشت شوهر نیز به سر رسیده است؛ به همین دلیل در دادگاه عالی پرونده گشوده تا سرنوشتش معلوم شود. اما دادگاه عالی به او گفته است که برای بررسی پرونده‌اش یک سال دیگر نیز باید انتظار بکشد؛ انتظاری که عاقله برای اتمام آن هراس دارد، هراس رفتن از دنیا. «من محکمه که رفتم، گفتند ما دوسیه‌هایی که از پارسال مانده را بررسی می‌کنیم. گفتند شاید سال بعد نوبت شما برسد.»
دادگاه عالی افغانستان؛ جایی که هزاران تن در آن پرونده دارند و زنان نیز بخش بزرگی از پرونده‌داران این نهاد اند و شماری از آنان برای پی‌گیری پرونده‌های شان این جا آمده اند.
«شوهرم بدون دادن هیچ اطلاعی به من، ازدواج کرد و دوونیم سال می‌شود که باهم امریکا رفته اند.» این جمله را ثریا می‌گوید؛ زنی که پس از سپری‌کردن نُه سال زندگی مشترک، شوهرش او را ترک کرده و پس از تغییر نظام به امریکا مهاجرت کرده است. ثریا اکنون با دو دختر هفت‌ساله و چهارونیم‌ساله‌اش تنها زندگی می‌کند و از سرنوشت زندگی مشترکش نیز خبری نیست. «نمی‌دانم شوهرم چه وقت ازدواج کرده، معلوم نیست. دوونیم سال می‌شود شوهرم امریکا رفته؛ در اول از رفتنش خبر نداشتم.»
در نزدیکی دادگاه عالی، زنان زیادی برای پی‌گیری پرونده‌های شان حضور دارند؛ اما بنابر محدودیت‌های خانوادگی و اجتماعی حاضر به گفت‌وگو با ما نشدند. زحل را نیز در نزدیکی دادگاه عالی دیدم؛ او همانند ده‌ها زن دیگر سرگردان و سراسیمه دنبال پرونده‌اش است. «۱۲ سال پیش پدرم گفت اگر در تنور هم بیفتی، باید با این مرد ازدواج کنی.»
این جمله را زحل (نام مستعار)، می‌گوید؛ زنی که قربانی عرف و سنت‌های حاکم در جامعه است و به دلیل این که از کودکی به نام شوهرش بود، ۱۲ سال پیش برخلاف رضایتش، با شوهرش ازدواج کرد. او می‌گوید که ۱۲ سال خشونت، ظلم و شکنجه از سوی شوهرش را نه تنها او؛ بل سه فرزندش نیز تحمل کردند؛ اما ضعف اخلاقی شوهرش یکی دیگر از معضلات زندگی مشترک آنان بود.
زحل میافزاید که دو سال پیش شوهرش در جریان عمل نامشروع با زنی از سوی منسوبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست بازداشت شد. به روایت زحل، شوهرش مدتی زندانی بود و برای رهایی، با زنی که ارتباط نامشروع داشت، ازدواج کرد. او می‌گوید که به دلیل کارهای غیر‌اخلاقی شوهرش، دو سال است که خواهان تفریق به سبب ضرر است و تا کنون سرنوشت پرونده‌اش مشخص نشده؛ اما سه کودکش از او گرفته و به مادر شوهرش داده شده است.
زحل، از درد دوری فرزندانش نیز روایت‌هایی دارد و می‌گوید که بدون کودکانش نمی‌تواند زندگی کند. «پنج دقیقه که در خانه می‌بود، بهانه‌گیری کرده و مرا لت‌وکوب می‌کرد. تنها مرا لت‌وکوب نمی‌کرد؛ بل که اولادهایم را هم با من یک جا لت‌وکوب می‌کرد. شوهرم یک انسان بسیار عیاش و بدفعل است؛ تنها زندگی من و اولادهایم را نه، از هزاران نفر را به تباهی برد. در این شرایط صدای زنان هیچ شنیده نمی‌شود؛ حتا از خود ثبوت دارم، اسناد دارم، دو سال می‌شود که هیچ قضیه‌ی من خلاص‌شدنی نیست؛ محکمه می‌روم و پس می‌آیم، هیچ پیش‌رفتی در قضیه‌ام نیست.»
در این گزارش با زنی به نام حسینا هم گفت‌وگو کردم. حسینا، ۱۱ سال پیش در حالی که ۱۵ساله بود، به گونه‌ی اجبار از سوی پدرش به ازدواج داده شد. او می‌گوید که خشونت و لت‌وکوب از سوی شوهرش را تحمل می‌کرد تا این که او را طلاق داد و کودکانش را نیز از دیدار مادر محروم کرد. او، دلیل ازهم‌پاشیدن زندگی مشترکش را، دخالت‌های خانوادهی شوهرش در امور زندگی مشترک شان عنوان می‌کند.
حسینا میافزاید: «بسیار درد و رنج شوهرم را تحمل کردم؛ بسیار ظلم و ستم او را تحمل کردم؛ بالاخره طوری شد که در وقت آخر در یک گپ غیرمهم گرفت و مرا طلاق داد؛ مرا از خانه کشید. ازدواجم به خواست خودم نبود، به خواست پدرومادرم بود؛ چون من خرد بودم، من ۱۵ساله بودم که عروسی کردم.»
اشک، مجال حرف‌زدن به حسینا را نمی‌دهد و می‌گوید که یک ماه دوری از فرزندانش، بر او دشوار گذشت. او می‌گوید که اگر شوهرش بخواهد، زندگی با خشونت و ظلم را با او ادامه می‌دهد؛ اما توان دوری چهار فرزندش را ندارد.
حسینا برای معلوم‌شدن سرنوشتش به ولسوالی ده‌سبز کابل مراجعه کرد و خواست پرونده‌اش را رسمی کند؛ اما در نخستین قدم به او گفته شد که حق حضانت از فرزندان، به شوهر داده می‌شود و تلاش او نتیجه نخواهد داد.
او میافزاید: «من از دولت خواهش می‌کنم که یک مادر به خاطر اولاد خود بسیار درد می‌کشد؛ گشنگی را من گذشتانده‌ام، ظلم‌و‌ستم شوهر را تحمل کرده‌ام؛ می‌خواستم که اولادهایم به یک جا برسند، من آرزو دارم که اولادهایم پیشم باشند؛ حتا هیچ چیز نمی‌خواهم، نه پیسه می‌خواهم، نه خرج شان را می‌خواهم. به خدا گدایی می‌کنم، خیرات جمع می‌کنم؛ اما اولادهایم را یک جا می‌رسانم، اولادهایم را می‌خواهم.»
در کنار این، در نزدیک دادگاه عالی پای صحبت‌های زنی به نام فهیمه نیز نشستم؛ زنی که دعوای مدنی دارد و با گذشت بیشتر از یک سال سرانجام نوبت بررسی پرونده‌اش رسیده است. او می‌گوید که پس از سه سال زندگی مشترک، شوهرش فوت کرد و اکنون دو سال می‌شود که به دنبال گرفتن حق میراث و مهر است؛ اما پسراندرهایش این حق را به او نمی‌دهند.
او، روند پی‌گیری پرونده‌اش را چنین روایت می‌کند: «هر قدر انتظار کشیدم که این‌ها حق و حقوقم را به رضایت خود بدهند؛ اما در این قسمت تیر خود را می‌آوردند؛ هیچ مشکل مرا مدنظر نمی‌گرفتند. به من رییس ستره محکمه/دادگاه عالی، استعلام داد و گفت بروید هم‌راه موسفیدان بنشینید تا مشکل تان بین موسفیدان حل شود. دو نشست کردند که یک نشست در خانه‌ی یک دامادش بود و یک نشست در خانه‌ی داماد خردش بود.»
پس از این که نشست بزرگان در پیوند به پرونده‌ی فهیمه نتیجه نداد، او دوباره مجبور شد به دادگاه عالی مراجعه کند و صورت دعوای خود را بنویسد؛ اما این بار نیز صورت دعوای او از سوی دادگاه عالی رد شده است.
او می‌گوید که نبود فعالیت زنان وکیل‌مدافع، کار را به زنانی که در دادگاه عالی پرونده دارند، دشوار کرده است و آنان نمی‌توانند با مردان وکیل‌مدافع تمام موارد پرونده‌ی خود را در اشتراک بگذارند.
فهیمه، میافزاید: «وکیل زن که باشد، آدم می‌تواند هر مشکل خود را هم‌راه او قصه کند و برش بگوید که این مشکل را دارم؛ این قسم مشکلم است. اگر وکیل زن باشد، آدم می‌تواند هر مشکل خود را برش قصه کند، وکیل زن بسیار مهم است.»
با این حال، شماری از زنان وکیل‌مدافع که در نظام جمهوری پرونده‌های مختلف زنان را وکالت کرده اند، می‌گویند که با تغییر نظام، در روند کاری نهادهای عدلی و قضایی تغییرهای چشم‌گیری به وجود آمده است و بررسی پرونده‌ها، زمان زیادی را در بر می‌گیرد.
آنان، می‌افزایند که ازبین‌رفتن مرجع‌های مشخص که در بخش زنان کار می‌کرد، سبب کاهش دست‌رسی زنان به خدمات عدلی و حقوقی شده است.
اندیشه رحمانی، وکیل‌مدافع زن در حکومت پیشین، در این باره می‌گوید: «قبلاً قضایاى فامیلى حداقل سه ماه و حداکثر شش ماه را در بر می‌گرفت؛ به قضایاى فرار از منزل و خشونت اولویت داده می‌شد و بدون نوبت در کم‌ترین زمان رسیدگى می‌شد؛ اما فعلاً بنابر شماره‌ی دوسیه، به قضایاى فامیلی رسیدگی می‌شود؛ اگر سال هم بگذرد، کدام اولویت به آن‌ها داده نمی‌شود.»
حکیمی، دیگر وکیل‌مدافع زن در حکومت پیشین، نیز در این باره می‌گوید: «در گذشته مرجع‌های مشخص بود. وقتی خانم‌ها می‌رفتند؛ از یک جای نه از یک جای با آن‌ها کمک می‌شد و به قضیه‌ی شان به زودترین فرصت رسیدگی می‌شد؛ اما بدبختانه که فعلاً وقتی به محاکم می‌روند؛ این را موکلین به ما می‌گویند که می‌رویم. تقریباً یک سال را قضیه‌ی ما در بر می‌گیرد؛ ولی هنوز هم حتا از همان محکمه‌ی ابتداییه نمی‌برآید.»
در همین حال، فعالان حقوق زن، حضور زنان در بخش‌های عدلی و حقوقی را نیاز مبرم می‌دانند و می‌گویند که ادامه‌ی منع کار زنان در بخش‌های خدمات عدلی و حقوقی، سبب سربسته‌ماندن بیشتر پرونده‌های زنان می‌شود.
سلاموطندار را در اکس دنبال کنید
حمیرا فرهنگیار، فعال حقوق زن، در این باره می‌گوید: «بعضی مشکلات خانوادگی وجود دارد؛ بعضی قضایا وجود دارد که حتا گفتن او به یک مرد سبب می‌شود آن قضیه سربسته بماند. حضور زنان در جامعه خیلی مهم است به خصوص در قسمت قضایا باید به زنانی که در بخش قضا است، اجازه‌ی کار داده شود تا یک خواهر بتواند در فضای مصون خارج از هر نوع آزارواذیت و خشونت بتواند در آن جا مراجعه کنند به خاطر قضایای خود.»
با این همه، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی حکومت سرپرست، به سلاموطندار می‌گوید با این که ساختار مشخص و جداگانه برای بررسی پرونده‌های زنان تا کنون وجود ندارد؛ اما زنان با مراجعه به بخش‌های عام دادگاه عالی و با گرفتن مردان به عنوان وکیل‌مدافع، می‌توانند پرونده‌های شان را دنبال کنند.
او میافزاید: «خواهران ما مثل برادران ما می‌توانند به محاکم و مراجع قانونی، مراجعه کنند؛ البته وکلای خانم هنوز نداریم؛ ولی در عموم آن‌ها وکیل‌مدافع گرفته می‌توانند از جمله مردها را هم گرفته می‌توانند کدام پرابلمی/مشکلی وجود ندارد؛ ولی کدام مکانیزم خاص و جداگانه برای زنان تا حالا در نظر گرفته نشده است؛ چون شرایط آن کمی پیچیده و مغلق است. تا زمانی که زمینه فراهم می‌شود، از رسیدگی عمومی استفاده شود.»
دست‌رسی زنان به خدمات عدلی و حقوقی در حالی با مشکلات گونه‌گون روبه‌رو شده که بر اساس گزارش‌های پخش‌شده پس از اعمال محدودیت‌ها بر بخش‌های مختلف زندگی زنان، خشونت در برابر این قشر افزایش یافته است.
