قرار بود با پایان جشن دهقان، در روز سوم سال نو خورشیدی (چهارشنبه، سوم حمل) دروازۀ مکتب‌ها به‌روی تمامی پسران و دختران دانش‌آموز در سراسر افغانستان باز شود؛ اما چنین نشد. دختران دانش‌آموز تنها تا صنف ششم، توانستند وارد صنف‌های درسی شوند و دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه و لیسه، باز هم اجازۀ حضور در مکتب را نیافتند.
وزارت معارف امارت اسلامی دلیل تمدید بسته‌ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسۀ دخترانه را طرح‌نشدن پوشش دختران مطابق شریعت و فرهنگ افغانی خوانده است. این در حالی‌ست که حکومت سرپرست امارت اسلامی، هفتۀ پیش، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، همۀ دانش‌آموزان دختر و پسر می‌توانند به مکتب‌های‌شان حاضر شوند.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
آغاز سال جدید آموزشی کشور در شرایطی که دختران بالاتر از صنف ششم نتوانند به مکتب بروند، در کنار نادیده‌گرفتن حقوق اساسی دختران دانش‌آموز، پیامدهای منفی دیگری را نیز به هم‌راه دارد. این محرومیت در سطح داخلی، می‌تواند بی‌اعتمادی میان حکومت امارت اسلامی و مردم را بیشتر کند و در سطح بین‌المللی نیز، مانعی باشد برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن امارت اسلامی از سوی جامعۀ جهانی.
بر هیچ کسی پوشیده نیست، در جنگ‌هایی که امارت اسلامی در بیست سال گذشته نقش داشت، شمار بسیاری از شهروندان افغانستان، کشته و زخمی و شماری هم آسیب‌های مادی را متحمل شدند. در ادامۀ این روند، شناختی که شهروندان از امارت اسلامی به‌دست آورده‌اند، سبب شده است به دشواری به آنان اعتماد کنند. در چنین شرایطی، نادیده‌گرفتن حقوق شرعی و قانونی دختران، به هر دلیلی که باشد، می‌تواند سبب تضعیف جای‌گاه حکومت سرپرست کنونی در میان مردم شود.
از سوی دیگر، دلیلی که وزارت معارف امارت اسلامی برای بسته‌ماندن مکتب‌های دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم ارائه کرده است، به‌شدت تضعیف این جای‌گاه کمک می‌کند. همین‌گونه در سطح بین‌المللی نیز، قواعد سخت‌گیرانه‌یی که پس از سقوط کابل به‌دست امارت اسلامی بر زنان وضع شده است، ملاک مهمی برای به‌رسمیت‌شناختن حکومت از سوی جهان به شمار می‌آید. نادیده‌گرفتن حقوق زنان، در کنار معضل حقوق شهروندی، می‌تواند مانع به‌رسمیت‌شناخته‌شدن افغانستان شود و عاملی برای بازگشت به انزوای بین‌المللی در دهۀ ۹۰ باشد.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
امارت اسلامی اگر دنبال حکومت‌کردن است، به تبع آن، ناگزیر به فراهم‌سازی زمینه‌های بهینه و ایجاد فرصت‌ها و سهولت‌هایی‌ست که به تأمین بیشتر حقوق شهروندی در جامعه بی‌انجامد و مهیاسازی زمینۀ آموزش و پرورش بدون تبعیض جنسیتی، نیز جز آن به‌شمار می‌آید.
مشخص‌نشدن طرح «شرعی و افغانی» برای پوشش دختران، در حالی دلیل بسته‌ماندن مکتب دختران بالاتر از صنف ششم گفته شده که چه‌گونه‌گی پوشش شرعی زنان در شروع اسلام روشن شده ؛ پوشش دختران دانش‌آموز تاکنون نیز خلاف آن نبوده است. با این همه، اگر امارت اسلامی دنبال یونیفورم ویژه‌یی برای دختران دانش‌آموزش است، در کنار شرعی‌بودن، انتخاب رنگ و طرح آن می‌ماند که اگر دشوار هم باشد، در هفت ماه باید نهایی می‌شد.
اگر امارت اسلامی در گفته‌هایش صادق است و دلیل دیگری پشت این تصمیم نهفته نیست، بهتر است تا آماده‌شدن طرح جدید پوشش دختران دانش‌آموز، به آن‌ها اجازه داده شود که با پوشش قبلی به درس‌های‌شان ادامه دهند و از آموزش محروم نمانند.
