اقتصاد معیاری در عصر جهانی‌شدن برای کشورهای جهان سوم یک نیاز جدی است. با خروج ایالات متحده‌ی امریکا از افغانستان و فروپاشی جمهوری در پی آن، اقتصاد لرزان افغانستان شوک بی‌پیشینه‌ای را تجربه کرد. پس از نزدیک به سه سال، اقتصاد نیم‌جان افغانستان توانست مقاومت کند و در برابر فشارها و تحریم‌های جهانی از خود پویایی نشان دهد. تا آن جا که ارزش واحد پول افغانستان و هم‌چنان میزان GDP و GNP افغانستان نسبت به کشورهای منطقه درخور تامل است.
با این همه، پرسش اصلی این است که ادامه‌ی نظام اقتصادی افغانستان محصول کمک‌های جامعه‌ی جهانی است یا ظرفیت‌های داخلی؟ حکومت نوپای اسلامی برای سامان‌دهی اقتصادی چه پلان‌های راهبردی دارد و در صورت پایان کمک‌های جهان، احتمال وقوع فاجعه‌ی بشری چه قدر قابل تصور است؟
در این باره، گفت‌وگویی با عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، انجام داده‌ایم.
آقای حبیب، یک نگاه کوتاه به وضعیت کلی اقتصاد کشور داشته باشید؟
به شما بهتر معلوم است که پس از فتح، کشور با مشکلات جدی اقتصادی مواجه بود. از جانبی دیگر، وضع تعزیرات اقتصادی بر سیستم‌های مالی و بانکی از سوی جامعه‌ی جهانی و بعضی از کشورهای غربی و توقف آنی صدها پروژه‌ی انکشافی که قبل از فتح توسط دونرها و کشورهای مختلف این جا تمویل مالی می‌شد؛ ولی با آن هم بر اساس سیاست‌گذاری بسیار دقیق و مدیریت درست طی سه سال گذشته دست‌آوردهای خوبی در عرصه‌ی اقتصادی داریم. تحرک اقتصادی به‌میان‌آمده، عمل‌کرد یک تعداد از شاخص‌های مهم در بخش اقتصاد ملی قناعت‌بخش است. این نشان می‌دهد که ما به طرف توسعه‌ی باثبات اقتصادی در حرکت هستیم. در سه سال گذشته، بودجه‌ی عادی و انکشافی کشور از عواید داخلی تمویل می‌شود؛ صادرات کشور به شکل بی‌پیشینه تا دو میلیارد دالر افزایش یافته و تولیدات داخلی بهبود پیدا کرده است. در گذشته حدود ۴۰ تا ۴۳ قلم تولید داخلی داشتیم و اکنون این رقم به ۱۳۴ قلم جنس رسیده است. در سکتورهای ترانسپورت و ترانزیت شاهد افتتاح پروژه‌های مهم زیربنایی بودیم. پروژه‌ی بزرگ کانال قوش‌تپه در بخش زراعت، از پروژه‌های مهم است. در بخش‌های معادن کارهای بزرگ و قراردادهای مهم صورت گرفته است. استخراج نفت در بلاک قشقری، قدم نیک برای توسعه‌ی اقتصاد کشور است. هم‌چنان حفظ ارزش ثبات پول کشور نسبت به کشورهای همسایه، منطقه و نظر به گزارش اخیر در رتبه‌ی سوم جهانی قرار گرفته، از دست‌آوردهای عمده‌ی ماست؛ ولی این دست‌آوردها برای کشور ما که ۴۰ سال جنگ را تجربه کرده، کافی نیست و نیاز است تا در سکتورهای مختلف کار بیشتر صورت گیرد و زمینه‌ی اشتغال به مردم فراهم شود. ما از بعد اقتصادی با کسر تجارت مواجه هستیم؛ تولیدات داخلی کشور باید حمایت شود و افزایش پیدا کند تا از کسر بلانس تجارتی بیرون شویم. تا این جا عمل‌کرد شاخص‌های اقتصادی کشور رو به بهبود است و تلاش داریم تا این روند بهتر شود.
آقای حبیب، آنچه شما در باره‌ی بهبود وضعیت اقتصادی اشاره داشتید و همواره مقام‌های امارت اسلامی هم از وضعیت خوب اقتصادی حرف می‌زنند، می‌خواهم بپرسم این روند روبه‌بهبود چه تغییری به زندگی و دسترخوان مردم عام ایجاد کرده است؟
مهم این است که هر تغییر و هر فعالیت اقتصادی که در سطح کشور ایجاد می‌شود، تأثیراتش مستقیم روی دسترخوان مردم است. قبلاً هم اشاره کردم؛ متأسفانه ۴۰ سال جنگ، ناامنی و مشکلات سیاسی باعث شده بود که به بخش‌های اقتصادی و توسعه‌ای توجه کم‌تری صورت گیرد. اقتصاد کشور همواره متکی به کمک کشورهای خارجی و متکی بر واردات بود. اکنون در بخش‌های مختلف و سکتورهای مختلف پروژه‌های زیربنایی زیر کار است و طرح‌های دیگری روی دست است که با عملی‌سازی آن بهبود در زندگی مردم رونما خواهد شد. مهم برای ما این است که به افراد مستعد کشور زمینه‌ی کار را فراهم سازیم. بر اساس ارقام اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، اوسط خانوار در کشور ۷.۳ نفر است و ما اگر بتوانیم به یک فرد زمینه‌ی کار دایمی را فراهم سازیم، تمام خانواده از دایره‌ی فقر بیرون می‌شوند. بحث مهم دومی این است که با تطبیق این پروژه‌های انکشافی میزان فقر را بتوانیم کاهش دهیم، اقتصاد خانوار حمایت شود و به طرف رفاه حرکت کنند و این خیلی مهم است. بحث سوم، با تطبیق این پروژه‌ها عواید داخلی کشور افزایش پیدا کند. کشور ما از بعد زراعت ظرفیت بزرگی در اختیار دارد؛ منابع خوبی برای رشد اقتصادی دارد؛ در قسمت مدیریت آب برنامه‌های متعددی روی دست است. از نگاه معادن، ما یک کشور غنی هستیم؛ از لحاظ تجارت ظرفیت خوب ترانزیتی بین کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی داریم و نقطه‌ی اتصال بین آسیا و اروپا شمرده می‌شویم. بنابراین، تمام این ظرفیت‌ها اولویت‌بندی شده و تلاش داریم با تطبیق این پروژه‌ها و برنامه‌ها سبب بهبود اقتصاد مردم شویم.
در گذشته اقتصاد کشور متکی به کمک‌های بیرونی بود. حرف‌هایی وجود دارد که اقتصاد کشور و ثبات ارز کشور بستگی به ۴۰ میلیون دالری دارد که هر هفته وارد کشور می‌شود؛ شما می‌پذیرید آیا هنوز اقتصاد کشور متکی به کشورهای بیرونی است؟
راه حل اساسی اتکا به ظرفیت‌های داخلی کشور است. به برنامه‌ها و پروژه‌هایی است که از طرف وزارت اقتصاد و سایر وزارت‌خانه‌ها اولویت‌بندی و از امکانات داخلی کشور تطبیق می‌شود. از کمک‌های بشری که در سه سال صورت گرفته، قدر می‌کنیم. هر واحد پول خارجی که به شکل قانونی داخل کشور می‌شود، از بعد اقتصادی مؤثریت خود را دارد؛ ولی راه حل اساسی مشکلات اقتصادی، کمک‌های بشری نمی‌باشد و هیچ کشوری از کمک‌های خارجی روی پاهای خود ایستاد نشده است. اگر جامعه‌ی جهانی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور واقعاً می‌خواهد کمک کند، بهتر است بر اساس اولویت‌های داخلی کشور و در هم‌آهنگی با وزارت‌ها و ادارات مربوطه روی برنامه‌های انکشافی کار کند. متأسفانه، در سه سال گذشته که نهادی بیرونی کمک کرده اند، روی برنامه‌های کوتاه‌مدت بوده است. این کمک‌ها در حالات اضطرار می‌تواند مؤثر تمام شود و شکل یک ادویه‌ی مسکن را دارد.
چه شاخص‌هایی سبب شده که میزان «جی‌دی‌پی» و «جیانپی» کشور بهبود پیدا کند؟
همان طوری که اشاره کردم، پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی، وضع تحریم‌های اقتصادی بر سیستم‌های مالی و بانکی و سرمایه‌ی ارزی این کشور، سبب شد که ما به کاهش میزان رشد جی‌دی‌پی مواجه شویم. حدوداً میزان جی‌دی‌پی با رشد منفی ۲۰.۳ درصد مواجه شدیم. این تأثیرات خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به جا گذاشت؛ ولی در سال ۱۴۰۱ بر اساس همان پلان‌گذاری‌ها و تحلیل‌های مؤثری که از وضعیت اقتصادی کشور صورت گرفت، تمام تمرکز روی امکانات و عواید داخلی کشور اولویت‌بندی شد. خوش‌بختانه در سال بعدی از رشد منفی جلوگیری شد؛ ولی با آن هم با ۶.۲ درصد رشد منفی جی‌دی‌پی مواجه بودیم. بر اساس تطبیق برنامه‌ها، در سال ۱۴۰۲ رشد ۲.۷ درصد میزان جی‌دی‌پی را شاهد بودیم و عوامل متعدد از جمله جلب سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۰ میلیارددالری در این رشد نقش داشت.
با توجه به حرف‌های شما در راستای رشد میزان جی‌دی‌پی کشور، میزان درآمد سرانه‌ی شهروندان حدود ۳۲۷ دالر ارزیابی شده است. حالا یک شهروند با این ۳۲۷ دالر در سال کدام نیازمندی خود را می‌تواند مرفوع کند؟
خوب، در کل آمار و ارقام از سوی اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات نشر می‌شود و آن‌ها تحلیل‌های خود را می‌داشته باشند. چیزی که از طرف اداره‌ی محترم احصائیه نشر شده، حدود ۳۷ هزار و ۴۱۸ افغانی عاید سالانه‌ی فی نفر در افغانستان است و خوش‌بختانه این هر سال بهتر می‌شود؛ چون هر قدر ما رشد اقتصادی داشته باشیم، جی‌دی‌پی رشد مثبت داشته باشد، به همان تناسب هم عاید سرانه افزایش پیدا می‌کند. ولی با آن هم مشکلات اقتصادی داریم و از این چشمپوشی نمی‌کنیم؛ چون شرایط قبلی اقتصاد کشور را متأثر ساخته بود. صدها میلیارد دالر به نام توسعه‌ی اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی به افغانستان سرازیر شد؛ ولی در بازسازی اقتصادی توجه چندان صورت نگرفت. مثلاً طی بیست سالی که گذشت، حدود چهارونیم تا پنج میلیون شهروند ما معتاد شدند؛ ولی باز هم آمار و ارقامی که نشر می‌شود، به خاطر استفاده‌های سیاسی است. دست‌آوردهای امارت اسلامی افغانستان را نادیده می‌گیرند و تبلیغات منفی می‌کنند.
آقای حبیب، در گذشته چالش‌های زیادی سد راه تحرک اقتصادی افغانستان وجود داشت که شما هم اشاره داشتید. امروز چه چالش‌هایی وجود دارد که نمی‌گذارد اقتصاد نوپای افغانستان به همان مسیر که نیاز است، حرکت کند؟
در تمام کشور امنیت سرتاسری برقرار است. هم‌کاری‌های اقتصادی در سطح منطقه و کشورهای همسایه ایجاد شده است. شاهد پروژه‌های بزرگی میان کشورهای همسایه هستیم. از طرفی دیگر، هر نوع سهولت به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی ایجاد شده و به سطح رهبری امارت اسلامی افغانستان کمیته‌هایب به خاطر حمایت و رسیدگی به مشکلات سرمایه‌گذاران ایجاد شده و وزارت‌های مختلف در این راستا مسئولیت دارند و کار می‌کنند؛ ولی تحریم‌های اقتصادی غیرمنصفانه و خلاف تمام اصول و ارزش‌های بشری از طرف برخی از کشورها و نهادهای بیرونی بالای مردم ما وضع شده و پروسه‌ی توسعه‌ی اقتصادی را متأثر و جلب سرمایه‌گذاری‌ها را زمان‌گیر کرده است. این مسائل است که ما توقع داریم هرچه عاجل جامعه‌ی جهانی در این قسمت اقدام مسئولانه کند.
یکی از وظایف اساسی وزارت اقتصاد، پالیسی‌سازی در بخش اشتغال‌زایی به وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های دیگر است. این وزارت چه پالیسی‌هایی را برای وزارت‌‌خانه‌های دیگر پیشکش کرده است؟
موضوع اشتغال‌زایی و کاریابی یک موضوع مشترک بین تمام وزارت‌ها است. هر وزارت تلاش می‌کند تا از طریق تطبیق برنامه‌های شان با درنظرداشت استقامت کاری فرصت‌های کاری را به مردم مهیا کنند. آنچه برای این وزارت مهم است، به پالیسی‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زایی اولویت می‌دهد تا به شهروندان زمینه‌ی کار فراهم شود. الحمدلله در همین سال جاری شاهد تدویر کنفرانس بین‌المللی کار بودیم. در آن جا طرح‌هایی برای اشتغال‌زایی از طرف وزارت‌های مختلف با دفاتر سازمان ملل متحد، دونرها و مسئولان شرکت‌های بین‌المللی هم‌آهنگی ایجاد شد. در کل، وزارت اقتصاد و تمام نهادها تلاش دارند که فرصت‌های بهتر کاری را با کمیت بیشتر به مردم فراهم کنند.
اما آقای حبیب، برنامه‌ها و پلان‌های این وزارت و سایر وزارت‌هایی که شما گفتید، اعتماد مردم را هنوز کسب نکرده است. شما وضعیت مهاجرت را در افغانستان می‌بینید که جوانان وطن را ترک می‌کنند و این روند هر روز بیشتر می‌شود. اگر اعتمادی ایجاد می‌شد، فکر می‌کنید که مردم باز هم کشور را ترک می‌کردند؟
به خاطر تطبیق یک تعداد از پالیسی‌ها و برنامه‌ها نیاز به وقت است. کاریابی یا ایجاد فرصت‌های کاری و اشتغال‌زایی یک بحث بسیار مهم است و زمان‌گیر می‌باشد؛ ولی متأسفانه در سال‌های گذشته توجه خاص به این بخش صورت نگرفته بود. در تمام کشور فابریکه‌ای نداشتیم که پنج هزار نفر در آن جا کار کنند. الحمدلله حالا شما ببینید که ما شاهد افتتاح فابریکه‌ی نساجی در ولایت‌های هلمند و کندهار بودیم. حدود ۳۰ شرکت سهامی و تصدی‌های دولتی که حدود ۳۰ سال فلج بودند، دوباره فعال شدند؛ پروژه‌های بزرگ زیربنایی مثل تاپی، قوش‌تپه، استخراج نفت و استخراج صدها معدن خُردوبزرگ تمام این کارهای به کمیت بزرگ زمینه‌ی کار را به شهروندان فراهم کرده است؛ ولی این کافی نیست. ما از لحاظ تفاوت سنی یک کشور جوان هستیم و ۴۸ درصد نیروی کار ما جوانان هستند و نیاز است که در سکتورهای مختلف فرصت‌های کاری ایجاد شود و ما تلاش خود را می‌کنیم. در سال گذشته صرف از امکانات بیرونی که از طریق مؤسسات داخلی و خارجی در پروژه‌ها تطبیق می‌شود، به ۳۰۰ هزار نفر فرصت کاری را مهیا ساختیم. ما تلاش کردیم با دونرها و با دفاتر سازمان ملل متحد که پروژه‌های کمک‌های بشری کار در مقابل غذا یا در پروژه‌های نیمه انکشافی، فرصت‌های کاری ایجاد کنند.
فعالیت مؤسسات بخش بزرگی از کار وزارت اقتصاد است و بیشتر از سه هزار مؤسسه‌ی داخلی و بیرونی در کشور فعالیت دارند. شما فعالیت این مؤسسات را برای بهبود روند اقتصادی کشور چه قدر مهم و ارزنده می‌دانید؟
مؤسسات در اصل نهادهای غیرانتفاعی و منحیث یک پل ارتباطی بین دونرها و مردم وظیفه اجرا می‌کنند و فعالیت شان در تغییر می‌باشد. به طور مثال در هر هفته یا هر ماه یک تعداد از مؤسسات است که جدیداً پروژه‌های شان آغاز می‌شود و سقف مؤسسات فعال افزایش پیدا می‌کند و در مقابل از بعضی از مؤسسات پروژه‌های شان تمام می‌شود و بالای آمار و ارقام تأثیرات خود را دارد. در مجموع، در وزارت اقتصاد حدود ۲۴۹۲ مؤسسه در دیتابیس وجود دارد و فعال هستند که از مجموع این‌ها ۷۸۳ مؤسسه اکنون در ولایت‌های مختلف پروژه دارند و باقی‌مانده مؤسساتی که پروژه‌های شان تکمیل شده، منتظر هستند که از دونرها پروژه بگیرند.
گزارش‌هایی وجود دارد که بخش زیادی از بودجه‌ی مؤسسات به معاش و مصارف شان هزینه می‌شود. آیا از روند تطبیق پروژه‌ها نظارت دارید؟
یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت اقتصاد نظارت از تطبیق پروژه‌های مؤسسات غیرامارتی است. یک طرزالعمل بسیار جامع به خاطر تنظیم فعالیت‌های مؤسسات ایجاد شده است که هر مؤسسه وقتی پروپوزل پروژه‌ی خود را می‌آورد، از بعد اقتصادی پروپوزل در این وزارت تحلیل می‌شود و مؤسسات نمی‌توانند به پیمانه‌ای که خود شان بخواهند، مصارف عملیاتی و معاشات را داشته باشند. در عموم، ۱۲ تا ۱۵ درصد بودجه‌ی شان به مصارف عملیاتی اختصاص دارد و متباقی باید روی همان پروژه مصرف شود. با شماری از مؤسسات بزرگ جلسات داشتیم و تأکید شده که مؤسسات تلاش کنند تا پروژه‌های خود را از حالت کمک‌های بشری به انکشافی تغییر دهند و اتحادیه‌ی اروپا و برخی از مؤسسات این را به ما وعده کرده اند.
این مؤسسات از یک سو به مردم کمک‌رسانی می‌کنند و از جانبی دیگر، آمارهای بسیار درشت را نشر می‌کنند که گویا بیشتر از بیست میلیون شهروند کشور با فقر زندگی می‌کنند. این آمارها به چه منظور نشر می‌شود و این مؤسسات دقیقاً به دنبال چه هستند؟
متأسفانه، یک تعداد از نهادهای کمک‌کننده آمار و ارقام واقعی را به نشر نمی‌رسانند و آن‌ها سعی دارند تا برای جلب بودجه‌ی بیشتر، اوضاع را وخیم نشان دهند. درست است که ما مشکلات اقتصادی داریم و سال‌ها است این موضوع دامن‌گیر مردم ما است و فقر تاریخ بی‌پیشینه دارد و این یک موضوع نو نیست؛ ولی بهتر است تا روی راه حل‌های اساسی تمرکز شود. مؤسسات بهتر است که در هم‌آهنگی با وزارت اقتصاد پروژه‌های خود را عملی کنند و این مؤثریت بیشتر دارد. این مشخص است که تداوم کمک‌های بشری کوتاه‌مدت است و در حالت اضطرار می‌تواند مؤثر باشد؛ اما در دراز‌مدت نیاز است تا روی پروژه‌های اساسی و زیربنایی کار شود به ویژه صدها پروژه‌ای که از جانب بانک جهانی و بانک آسیایی تمویل می‌شد، باید دوباره کار آن‌ها آغاز شود.
گاهی نظارت از کار و فعالیت مؤسسات را به معنای مداخله در کار خود تعبیر می‌کنند؟
این جا یک قانون وجود دارد به نام قانون نظارت مؤسسه‌های غیرامارتی که هر دو طرف وظایف و مسئولیت‌های مشخص دارند و هیچ نوع مداخلات در امور مؤسسات صورت نمی‌گیرد. یک میکانیزم بسیار واضح و روشن است و این قانون با دفاتر سازمان ملل متحد نیز شریک شده است و آن‌ها هم قبول کرده اند. هدف نظارت هم این است که شفافیت وجود داشته باشد، عدالت صورت بگیرد، به ساحات آسیب‌دیده و افراد نیازمند کمک‌رسانی و انکشاف متوازن رعایت شود. بنا به همین منوال فعالیت مؤسسات نظارت می‌شود.
در گذشته وزارت اقتصاد حضور زنان در مؤسسات را ممنوع کرده بود. حالا هم این روند ادامه دارد یا زنان در مؤسسات کار می‌کنند؟
در گذشته و حالا نیز حکم قبلی تا فعلاً پابرجا است. در جاهایی که نیاز باشد، زنان کار می‌کنند و در جاهایی که نباشد، ممنوع است.
نظر به موضوع‌هایی که شما یادآوری کردید، چه زمانی یک تغییر واقعی در دسترخوان مردم به وجود خواهد آمد؟
هدف ما رفاه عامه، رسیدن به ثبات اقتصادی، ایجاد فرصت‌های کاری و رشد دوام‌دار اقتصادی است. ما در تلاش استفاده از تمام امکانات و منابع هستیم. روی برنامه‌های انکشافی و حمایتی کار می‌کنیم تا سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردم ما شود. تمام برنامه‌ها و پروژه‌هایی که تطبیق می‌شود، یک هدف دارد و آن ایجاد تغییر در دسترخوان مردم است. مردم از نیازمندی به کمک‌های بیرونی نجات داده شوند و به پای خود بایستند. ان‌شاءالله با رفع تعزیرات و رفع تحریم بر دارایی‌های مردم افغانستان، این مشکلات حل خواهد شد و متأسفانه این موضوع به دسترخوان مردم ما تأثیر گذاشته است و نباید هم‌کاری‌های اقتصادی و کمک‌های بشری را به دیدگاه‌های سیاسی شان ربط دهند؛ چون نیاز است که مردم حمایت شوند.
