نماینده‌گان مجلس به دلیل پافشاری برای یک‌سان‌سازی معاشات، شدیداً زیر فشار ارگ ریاست‌جمهوری و شورای امنیت ملی قرار دارند.
این موضوع را صدیق‌احمد عثمانی، نمایندۀ مردم پروان در مجلس نماینده‌گان، امروز (جمعه، بیست‌وچهارم دلو/بهمن) در گردهمایی اتحادیۀ آموزگاران ولایت پروان در این ولایت بیان کرد. آقای عثمانی می‌گوید، رهبری حکومت و شورای امنیت ملی به دلیل عقب‌‌گرد در تصمیم مجلس نماینده‌گان برای یک‌سان‌سازی معاشات و تصویب بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰، فشارهای حداکثری را اعمال کرده‌اند.
این عضو مجلس نماینده‌گان تأکید می‌کند، تا زمانی که طرح یک‌سان‌سازی معاشات با ایجاد کُد مشخص تحقق نیابد، هیچ عقب‌گردی در موضع‌گیری‌های مجلس وجود نخواهد داشت.
عبدالقیوم میرزاده به نیابت از اتحادیۀ آموزگاران ولایت پروان از طرح یک‌سان‌سازی معاشات و موضع‌گیری‌های مجلس نماینده‌گان اعلام پشتی‌بانی می‌کند و می‌گوید، هرگاه حکومت بحث چالش‌های اقتصادی کشور را در گریز از طرح یک‌سان‌سازی معاشات مطرح می‌کند، حقوق و امتیازات همه بخش‌ها را با حقوق و امتیازات کنونی آموزگاران یک‌سان کند.
نماینده‌گان منتخب جوانان، فعالان مدنی و بزرگان قومی پروان با سخن‌رانی در این همایش از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌خواهند که تا تحقق طرح یک‌سان‌سازی معاشات، هیچ عقب‌گردی در تصمیم اتخاذشدۀ خود نداشته باشند.
در اخیر این گردهمایی که از سوی اتحادیۀ آموزگاران ولایت پروان راه‌اندازی شده بود، اشتراک‌کننده‌گان قطع‌نامۀ ۴ ماده‌یی پشتی‌بانی‌شان از مجلس نماینده‌گان را به خوانش گرفتند و تأکید کردند که در صورت بی‌اعتنایی، به جاده‌ها خواهند ریخت.
در همین حال، ده‌ها تن از کارمندان اداره‌های دولتی و باشنده‌گان ولایت بغلان نیز امروز با راه‌اندازی یک گردهمایی، پشتی‌بان‌شان را از طرح یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولتی اعلام کردند. باشنده‌گان بغلان در مرکز شهر پلخمری گردهم آمدند و شاهراه عمومی بغلان را برای چند ساعت به روی ترافیک بستند.
نجیب‌الله، رئیس اتحادیۀ کارگران ولایت بغلان در این گردهمایی می‌گوید که کارمندان دولتی در وضعیت بدی به سر می‌برند و باید معاشات آنان افزایش یابد.
آنان می‌گویند، اگر دولت این طرح را در بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ تطبیق نکند، به دادخواهی‌های‌شان ادامه می‌دهند و دست به اعتراض‌های گسترده خواهند زد. به گفتۀ آنان، معاشات کارمندان دولتی غیرقانونی و ناعادلانه است.
این در حالی‌ست که روز گذشته محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه گفت اگر بودجه تصویب نشود، میزان فقر و مشکلات اقتصادی افزایش می‌یابد.
به گفتۀ آقای پاینده، به خواست‌های نماینده‌گان مجلس رسیده‌گی شده و خواست‌های آن‌ها در سند سوم بودجه گنجانیده شده است. او گفت خواست‌هایی که معقول و از لحاظ امکانات مالی قابل تطبیق بوده، در سند سوم بودجه درج شده است.
سرپرست وزارت مالیه از مجلس نماینده‌گان خواست که هرچه زودتر سند بودجۀ مالی سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب کند.
