سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در آنتالیای ترکیه، پس از یک هفته وعده‌های مالی، ابتکارهای تازه، اعتراض‌های مدنی و اختلاف‌های سیاسی، وارد مرحله حساس مذاکرات شده است. اکنون پیش‌نویس ۱۴۴بندی توافق در برابر مذاکره‌کنندگان قرار دارد؛ متنی که از افزایش کمک‌های مالی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی تا تسریع گذار از سوخت‌های فسیلی را در بر می‌گیرد، اما هنوز بر سر بسیاری از بندهای آن توافق وجود ندارد. در این میان، کشورهای آسیب‌پذیر می‌خواهند بدانند وعده‌های مالی جامعه جهانی چه زمانی به حمایت واقعی تبدیل خواهد شد و کشورهایی مانند افغانستان چه سهمی از این منابع خواهند داشت.

کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، موسوم به کاپ ۳۱، از نهم نومبر در شهر آنتالیای ترکیه آغاز شده و تا ۲۰ نومبر ادامه دارد. این نشست در حالی وارد هفته‌ی دوم خود شده که اختلاف بر سر آینده سوخت‌های فسیلی، تأمین منابع مالی اقلیمی و مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته هم‌چنان از مهم‌ترین موانع دست‌یابی به توافق نهایی است.

هفته نخست کنفرانس با سخن‌رانی رهبران جهان، اعلام تعهدهای مالی، طرح ابتکارهای جدید برای کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای و اعتراض فعالان محیط زیست هم‌راه بود. با این حال، بخش مهمی از این وعده‌ها هنوز در حد اعلام موضع و تعهد باقی مانده و مشخص نیست چه اندازه از آن‌ها به اقدام‌ها عملی تبدیل خواهد شد.

ترکیه با اعزام ۲۹۵۰ نماینده، بزرگ‌ترین هیئت شرکت‌کننده را در این کنفرانس دارد. پس از آن، برازیل با ۱۹۹۴، نایجریا با ۱۵۰۶، چین با ۱۰۲۱ و اندونزیا با ۹۷۸ نماینده در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

آغاز پرحاشیه؛ اختلاف بر سر پول اقلیمی

مراسم افتتاحیه کاپ ۳۱ در نهم نومبر، با یک‌ونیم ساعت تأخیر آغاز شد؛ تأخیری که دلیل آن به‌صورت رسمی اعلام نشد. این اتفاق در حالی رخ داد که مذاکره‌کنندگان در شب پیش از افتتاحیه، در باره‌ی گنجاندن موضوع تأمین مالی اقلیمی در دستور کار کنفرانس اختلاف نظر داشتند.

برگزارکنندگان این نشست، کاپ ۳۱ را «کاپ عملی‌سازی» نامیده ‌اند؛ عنوانی که نشان می‌دهد هدف اصلی این دوره باید فراتر از اعلام تعهدها و توافق‌های روی کاغذ باشد و وعده‌های نشست‌های پیشین را به اقدام‌های عملی تبدیل کند.

مورات کوروم، سئیس کاپ۳۱، در سخن‌رانی افتتاحیه با اشاره به واژه ترکی «ایمجه» به معنای هم‌کاری و تقسیم مسئولیت، گفت هر کشور و هر جامعه می‌تواند سهمی در مقابله با بحران اقلیمی داشته باشد.

سیمون استیل، رییس دفتر تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد نیز، در همین مراسم گفت که حدود ۹۰ درصد پروژه‌های بزرگ انرژی تجدیدپذیر اکنون ارزان‌تر از گزینه‌های مبتنی بر سوخت‌های فسیلی هستند.

غذا، کشاورزی و صحت از محورهای اصلی نخستین روز کنفرانس بود؛ موضوع‌هایی که به ‌ویژه برای کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی اهمیت دارند. کشاورزی پایدار، مدیریت منابع آب، آبیاری و امنیت غذایی از جمله مسائلی بودند که در این روز مورد توجه قرار گرفتند.

یک روز پس از افتتاحیه، دستور کار کنفرانس بدون مانع تصویب شد؛ اما موضوع سه‌برابرشدن کمک‌های مالی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی در آن گنجانده نشد. این مسئله یکی از نخستین نشانه‌های اختلاف میان کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای آسیب‌پذیر بر سر اولویت‌های مالی کنفرانس بود.

در همین روز، گرتا تونبرگ، فعال شناخته‌شده محیط زیست، نیز در آنتالیا حضور یافت. او با هشدار در باره‌ی پیامدهای بحران اقلیمی گفت: «همه چیز و همه کسانی که دوست داریم در خطر است.» تونبرگ نشست‌های اقلیمی سازمان ملل را «سیرک‌های سبزنما» توصیف کرد و از وضعیت حقوق بشر در کشور میزبان نیز انتقاد کرد.

نشست رهبران؛ هشدار در باره ‌یسوخت‌های فسیلی و وعده‌های تازه

در روزهای ۱۱ و ۱۲ نومبر، نشست رهبران جهان در آنتالیا برگزار شد؛ نشستی که در آن، بحران اقلیمی، آینده انرژی و مسئولیت کشورهای ثروتمند در تأمین هزینه‌های مقابله با تغییرات اقلیمی در مرکز توجه قرار گرفت.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود هشدار داد: «حقیقت تلخ این است که بحران اقلیم از ما جلو افتاده است.»

او، لابی شرکت‌های فعال در بخش سوخت‌های فسیلی را متهم کرد که با مخدوش‌کردن علم، به تأخیر انداختن تصمیم‌های سیاسی و فرار از پاسخ‌گویی، روند مقابله با بحران اقلیمی را دشوارتر می‌سازند.

گوترش، تأکید کرد که رهبران کشورهای توسعه‌یافته نمی‌توانند هم‌زمان تولید سوخت‌های فسیلی را افزایش دهند و از هدف محدود نگه‌داشتن گرمایش زمین در سطح ۱.۵ درجه سانتی‌گراد سخن بگویند.

او هم‌چنان خواستار وضع مالیات بر سودهای بادآورده شرکت‌های نفت و گاز شد تا منابع حاصل از آن برای حمایت از کشورهایی مصرف شود که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل می‌شوند.

به گفته‌ی گوترش، حدود سه‌چهارم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که واردکننده سوخت‌های فسیلی هستند؛ کشورهایی که در برابر جنگ‌ها و افزایش قیمت انرژی آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

ابتکار «۳۵ در ۳۵»؛ افزایش سهم برق در مصرف انرژی جهان

یکی از طرح‌های مهم مطرح‌شده در نشست رهبران، ابتکار مشترک ترکیه و آسترالیا با عنوان «۳۵ در ۳۵» بود.

هدف این ابتکار، افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی جهان از حدود ۲۰ درصد کنونی به ۳۵ درصد تا ۲۰۳۵ است.

دست‌کم ۱۴ کشور، از جمله آلمان، کوریای جنوبی و پاکستان، به ‌صورت علنی از این پیشنهاد حمایت کرده ‌اند.

با این حال، این ابتکار ماهیت داوطلبانه دارد و هنوز به ‌روشنی مشخص نمی‌کند که برق مورد نیاز برای رسیدن به این هدف از چه منابعی تولید خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند بر میزان تأثیر آن در کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای اثر بگذارد.

تعهد بیش از ۴۸۰ میلیون دالر برای کاهش انتشار متان

کاهش انتشار متان نیز، یکی دیگر از محورهای مهم نشست رهبران بود. در این نشست، نهادهای بشردوست بیش از ۴۸۰ میلیون دالر برای کاهش انتشار متان و گازهای مشابه وعده دادند. افزون بر آن، ۲۵ میلیون دالر دیگر برای گسترش برنامه‌های مربوط به هفت کشور تازه، شامل ساحل عاج، ایتوپیا، فیجی، مراکش، پاکستان، فلپین و ازبکستان، اختصاص یافت.

این برنامه قرار است تا ۲۰۳۰ از ۳۰ کشور در حال توسعه برای کاهش انتشار متان حمایت کند.

میا موتلی، نخست‌وزیر باربادوس نیز، در این نشست خواستار بازشدن مسیری برای دست‌یابی به یک معاهده بین‌المللی در باره‌ی کاهش انتشار متان شد.

متان یکی از گازهای گل‌خانه‌ای قدرت‌مند است که کاهش انتشار آن می‌تواند در مهار روند گرمایش زمین نقش مهمی داشته باشد.

صندوق تاب‌آوری اقیانوس آرام؛ رسیدن به ۲۰۰ میلیون دالر

در بخش دیگری از نشست، «صندوق تاب‌آوری اقیانوس آرام» به مرز ۲۰۰ میلیون دالر رسید و نخستین کمک بشردوستانه خود را دریافت کرد. هدف نهایی این صندوق، جمع‌آوری ۵۰۰ میلیون دالر برای حمایت از کشورهای جزیره‌ای در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی است.

با این حال، و‌سایت «کلایمیت هوم» نیوز گزارش داد که کشورهای اقیانوس آرام از مراسم اعلام تعهدهای مالی مربوط به این صندوق، عملاً «دست خالی» برگشته ‌اند.

این مسئله بار دیگر شکاف میان وعده‌های اعلام‌شده و دست‌رسی واقعی کشورهای آسیب‌پذیر به منابع مالی را برجسته کرد.

ابتکار کشورهای جزیره‌ای؛ استفاده از حواله‌های مهاجران برای تأمین مالی اقلیمی

در فاصله ۱۳ تا ۱۵ نومبر، کشورهای کوچک جزیره‌ای پیشنهاد تازه‌ای را برای تأمین منابع مالی مقابله با تغییرات اقلیمی مطرح کردند.

بر اساس این پیشنهاد، صندوقی با دریافت کارمزد از پول‌هایی که مهاجران برای خانواده‌های خود به کشورهای شان می‌فرستند، ایجاد شود. هدف این است که از این طریق سالانه حدود سه میلیارد دالر برای اقدام‌های اقلیمی جمع‌آوری شود.

پیشنهاد مطرح‌شده، دریافت سه درصد کارمزد از هر انتقال پول است؛ رقمی که از میانگین کارمزدهای کنونی انتقال پول، یعنی حدود پنج تا ۹ درصد، پایین‌تر است.

بر اساس محاسبه‌های ارائه‌شده، در سناریوی پایه، سرمایه این صندوق تا پایان سال دهم به دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون دالر خواهد رسید.

قرار است مرحله‌ی نخست این طرح با انتقال پول‌های ارسالی به دومینیکن، هایتی، جامایکا و گویانا آغاز شود.

وزیر محیط زیست فیجی، در توضیح ضرورت این ابتکار گفت کشورهای کوچک جزیره‌ای با وجود تحقق هدف ۱۰۰میلیارددالری تأمین مالی اقلیمی، تنها حدود سه درصد از منابع مالی جهانی این بخش را دریافت کرده ‌اند.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده که بسیاری از کشورهای جزیره‌ای با بالاآمدن سطح آب دریاها، توفان‌های شدید، فرسایش سواحل و تهدید زیرساخت‌های حیاتی خود روبه‌رو هستند.

هشدار نهادهای مدنی در باره‌ی حقوق بشر در زنجیره تأمین انرژی سبز

هم‌زمان با مطرح‌شدن ابتکارهای تازه برای توسعه انرژی پاک، بیش از ۱۲۰ نهاد مدنی در نامه‌ای به ریاست کاپ ۳۱، از ابتکار «۳۵ در ۳۵» حمایت مشروط کردند.

این نهادها تأکید کردند که توسعه انرژی پاک نباید به بهای تخریب طبیعت، نقض حقوق بشر و آسیب‌رساندن به جوامع محلی تمام شود.

به باور این سازمان‌ها، استخراج مواد معدنی مورد نیاز برای تولید باتری‌ها، تجهیزات انرژی خورشیدی، توربین‌های بادی و دیگر فن‌آوری‌های انتقال انرژی باید با رعایت معیارهای محیط زیستی و حقوق بشری هم‌راه باشد.

در این نامه آمده که در ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ مورد ادعای نقض حقوق بشر در معادن مواد معدنی مورد نیاز برای انتقال انرژی ثبت شده است؛ رقمی که در مقایسه با سال پیش از آن ۷۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نهادهای مدنی هم‌چنان به دیدگاه آژانس بین‌المللی انرژی اشاره کرده‌ که بر اساس آن، افزایش بازیافت مواد معدنی می‌تواند نیاز به استخراج تازه را تا ۲۰۵۰ حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد کاهش دهد.

این هشدارها نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک، تنها به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی محدود نمی‌شود؛ بل چه‌گونگی تأمین مواد اولیه، حفاظت از اکوسیستم‌ها و رعایت حقوق جوامع محلی نیز باید بخشی از این روند باشد.

اعتراض‌ها در آنتالیا؛ مطالبه عدالت اقلیمی

در ۱۳ نومبر، فعالان سازمان «اکشن‌اید» در اعتراض به نابرابری در تأمین مالی اقلیمی دست به تظاهرات زدند.

گزارش این سازمان نشان می‌دهد که کشورهای آسیب‌پذیر نزدیک به ۲۵ برابر منابعی را که برای اقدام‌های اقلیمی دریافت می‌کنند، صرف بازپرداخت بدهی‌های خود می‌سازند.

این وضعیت، به ‌ویژه برای کشورهای کم‌درآمد، یک مانع جدی در اجرای برنامه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود؛ زیرا بخش بزرگی از منابع مالی آن‌ها به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، صرف بازپرداخت قرضه‌ها می‌شود.

در کنار اعتراض‌های خیابانی، «نشست مردمی اقلیم» از ۱۴ نومبر آغاز شد و «مجمع عدالت اقلیمی» نیز در ۱۵ نومبر برگزار شد.

بر اساس گزارش‌ها، پلیس در ۱۴ نومبر شمار معترضان را بیش از هفت هزار نفر تخمین زد. این تظاهرات بدون رویداد بزرگی پایان یافت.

در پایان هفته نخست، کار دو نهاد فنی کنفرانس نیز خاتمه یافت و گزینه‌های موجود برای تصمیم‌گیری سیاسی وزیران محدودتر شد.

سازمان صلح سبز (گرین‌پیس)، در ارزیابی نیمه‌راه کنفرانس نوشت که نشست رهبران با سخن‌رانی‌ها و وعده‌های فراوان هم‌راه بود، اما هدف کلی آن هم‌چنان ضعیف به نظر می‌رسد.

در همین حال، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در هفته نخست کاپ ۳۱، بیش از ۲۶ میلیارد دالر هم‌کاری و سرمایه‌گذاری سبز اعلام شده؛ هرچند این رقم تا اکنون از سوی یک منبع مستقل تأیید نشده است.

افغانستان در آنتالیا؛ حضور بدون کرسی مذاکره

در میان مباحث گسترده کاپ ۳۱، وضعیت افغانستان نیز یکی از موضوع‌های قابل توجه است؛ کشوری که با وجود آسیب‌پذیری شدید در برابر تغییرات اقلیمی، هم‌چنان از مشارکت رسمی در مذاکرات این کنفرانس محروم مانده است.

پیش از آغاز کاپ ۳۱، رییس بخش تغییرات اقلیمی اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود که کابل خواهان شرکت در این کنفرانس به‌ عنوان ناظر است.

با این حال، افغانستان از مذاکرات رسمی کنار مانده است؛ زیرا سازمان ملل متحد کرسی نمایندگی این کشور را به امارت اسلامی واگذار نکرده است.

از زمان برگزاری کنفرانس باکو، تصمیم‌گیری در باره‌‎ی نماینده‌ی افغانستان در نشست‌های اقلیمی به تعویق افتاده و در نتیجه، کابل عملا از روند مذاکرات رسمی بیرون مانده است.

در همین حال، یک نهاد غیردولتی در کابل از جامعه جهانی خواسته که موضوع کمک‌های مالی اقلیمی به افغانستان را سیاسی نکند؛ زیرا به گفته‌ی این نهاد، در نهایت این شهروندان افغانستان هستند که پیامدهای تغییرات اقلیمی را تحمل می‌کنند.

افغانستان از جمله کشورهای بسیار آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود. خشک‌سالی‌های پی‌هم، کاهش منابع آب، افزایش دمای هوا، سیلاب‌های ناگهانی و تخریب زمین‌های زراعتی، زندگی میلیون‌ها تن را در این کشور تحت تأثیر قرار داده است.

از همین رو، پرسش مهم برای افغانستان این است که آیا کنارماندن از مذاکرات رسمی، دس‌ترسی این کشور به منابع مالی و برنامه‌های جهانی سازگاری با تغییرات اقلیمی را نیز دشوارتر خواهد کرد؟

هفته دوم؛ پیش‌نویس ۱۴۴ ندی توافق روی میز مذاکره‌کنندگان

با آغاز هفته‌ی دوم، کاپ۳۱  وارد مرحله حساس و سرنوشت‌ساز مذاکرات شد.

در دو پس‌ازچاشت دوشنبه، ۱۶ نومبر، ریاست کنفرانس نخستین پیش‌نویس «تصمیم مرکزی» را منتشر کرد؛ متنی که ۱۴۴ بند دارد و دیدگاه‌ها و خواسته‌های مختلف کشورهای شرکت‌کننده را در کنار هم قرار داده است.

در این پیش‌نویس، پیشنهاد شده که کمک‌های مالی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی تا ۲۰۳۵ به دست‌کم ۱۲۰ میلیارد دالر در سال افزایش یابد.

هم‌چنان، بر تسریع روند گذار از سوخت‌های فسیلی تأکید و از کشورها خواسته شده که به ابتکار «۳۵ در ۳۵» بپیوندند.

با این حال، گنجاندن عبارت‌هایی مانند «گذار از سوخت‌های فسیلی» و «حذف تدریجی» در متن پیش‌نویس به معنای تضمین حضور آن‌ها در توافق نهایی نیست. احتمال دارد این عبارت‌ها در جریان مذاکرات روزهای آینده تضعیف یا به‌کلی حذف شوند.

روزنامه‌ی گاردین، گزارش داده که بسیاری از کشورها از انتشار پیش‌نویس در چنین مرحله زودهنگامی غافل‌گیر شده ‌اند.

روسیه و گروه عربی این متن را رد کرده ‌اند. بر اساس یک گزارش دیپلماتیک، گروه کشورهای هم‌فکر در حال توسعه، شامل چین و هند، در کنار گروه عربی، هدف «۳۵ در ۳۵» و نقشه راه گذار از سوخت‌های فسیلی را از خطوط سرخ خود می‌دانند.

این اختلاف‌ها نشان می‌دهد که دست‌یابی به توافق بر سر آینده‌ی انرژی جهان هم‌چنان یکی از دشوارترین بخش‌های مذاکرات خواهد بود.

سه‌شنبه، مذاکره‌کنندگان هشدار دادند که پیش‌نویس گسترده و بحث‌برانگیز کنفرانس، مذاکرات دشواری را در پیش خواهد داشت.

گروه‌های مدنی نیز، از این متن انتقاد کرده و می‌گویند که در بخش تأمین مالی سازگاری با تغییرات اقلیمی، زمان‌بندی‌های مشخص و الزام‌آور به اندازه کافی دیده نمی‌شود.

بوون، رییس مذاکرات، تأکید کرده که این متن هنوز نسخه نهایی نیست و باید در روزهای پایانی مذاکرات کوتاه‌تر و نهایی شود.

در کنار این اختلاف‌ها، امریکا رسماً از این کنفرانس بیرون است؛ هرچند کانگرس این کشور یک هیئت غیررسمی را به آنتالیا فرستاده است.

چرا توافق نهایی کاپ ۳۱ اهمیت دارد؟

اهمیت کاپ ۳۱ تنها در شمار تعهدهای مالی، سخن‌رانی‌های رهبران یا اعلام ابتکارهای تازه خلاصه نمی‌شود. مسئله اصلی این است که آیا این کنفرانس می‌تواند فاصله میان وعده‌های سیاسی و نیازهای واقعی کشورها را کاهش دهد یا خیر.

کشورهای در حال توسعه و آسیب‌پذیر سال‌هاست که خواستار دست‌رسی بیش‌تر به منابع مالی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی هستند. این کشورها سهم کم‌تری در انتشار تاریخی گازهای گل‌خانه‌ای داشته ‌اند، اما در بسیاری موارد، شدیدترین پیامدهای تغییرات اقلیمی را تجربه می‌کنند.

افزایش کمک‌های مالی سازگاری تا ۱۲۰ میلیارد دالر در سال، در صورت تصویب و اجرای مؤثر، می‌تواند گام مهمی در حمایت از این کشورها باشد. با این حال، میزان تعهدها، زمان پرداخت، شرایط دست‌رسی و سهم کشورهای آسیب‌پذیر از این منابع، هم‌چنان پرسش‌های اساسی باقی مانده‌اند.

برای افغانستان نیز، نتیجه این مذاکرات اهمیت ویژه‌ای دارد. کاهش منابع آب، خشک‌سالی، سیلاب، گرمای شدید و آسیب‌پذیری نظام زراعت و دام‌داری، نیاز این کشور به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های سازگاری را افزایش داده است.

از توسعه سیستم‌های آبیاری و ذخیره آب گرفته تا حفاظت از جنگل‌ها، مدیریت چراگاه‌ها، احیای زمین‌های تخریب‌شده و تقویت ظرفیت جوامع روستایی، همه به منابع مالی و حمایت فنی نیاز دارند.

از این منظر، حضور نداشتن افغانستان در مذاکرات رسمی نباید به معنای نادیده‌گرفته‌شدن نیازهای اقلیمی مردم این کشور باشد.

در روزهای پایانی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اکنون وزیران کشورهای شرکت‌کننده روی پیش‌نویس ۱۴۴ ندی مشورت می‌کنند و قرار است مذاکره‌کنندگان تا پایان هفته به نتیجه نهایی برسند.

با نزدیک‌شدن به پایان کنفرانس در ۲۰ نومبر، دو پرسش اساسی بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است:

نخست این‌که آیا توافق نهایی کاپ ۳۱ به‌ صراحت بر کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی و تسریع گذار به انرژی پاک تأکید خواهد کرد، یا فشار کشورهای مخالف باعث حذف و تضعیف این تعهدها خواهد شد؟

دوم این ‌که آیا کشورهای ثروت‌مند برای حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر، منابع مالی مشخص، قابل دست‌رس و قابل پیش‌بینی فراهم خواهند کرد، یا بار دیگر بخش بزرگی از وعده‌ها در حد اعلام تعهد باقی خواهد ماند؟

پاسخ به این پرسش‌ها نه ‌تنها مسیر آینده‌ی سیاست‌های اقلیمی جهان را مشخص می‌کند، بل برای میلیون‌ها انسانی که در کشورهای آسیب‌پذیر با خشک‌سالی، سیلاب، کم‌بود آب و ناامنی غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اهمیت مستقیم دارد.

کاپ ۳۱ اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که جهان باید میان تکرار وعده‌های گذشته و برداشتن گام‌های عملی یکی را انتخاب کند. نتیجه‌ی مذاکرات آنتالیا نشان خواهد داد که آیا شعار «کاپ عملی‌سازی» واقعاً به معنای آغاز اقدام‌های مؤثر است یا این کنفرانس نیز با توافق‌هایی کم‌اثر و اختلاف‌هایی حل‌نشده به پایان خواهد رسید.

مرتبط با این خبر:

کلیدواژه‌ها: // //

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: