مسئولان وزارت اقتصاد امروز گزارش کارکرد یک‌سالۀ این نهاد را در یک نشست خبری در کابل همه‌گانی کردند. مسئولان این وزارت می‌گویند که به‌دلیل نبود سرمایۀ کافی، تمامی پروژهای توسعه‌یی امکان عملی‌شدن را ندارند؛ در حالی که اولویت به پروژه‌هایی داده می‌شود که به شهروندان کشور مهم و حیاتی‌ست.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، در این نشست می‌گوید که عمل‌کرد جهان در برابر افغانستان و همین‌گونه وضع تحریم‌ها از سوی آنان، بر رشد اقتصاد افغانستان تأثیر منفی گذاشته است.
او می‌افزاید: «به‌دلیل این‌که آن‌قدر سرمایه به مقداری که ما بتوانیم فابریکه‌های/کارخانه‌های کلان صنعتی را طراحی و مهندسی بکنیم، وجود ندارد، ما نیازمند یک مقدار زمان هستیم.»
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
وزارت اقتصاد در حالی از وضعیت موجود نگرانی می‌کند که آگاهان بخش اقتصاد نبود پشتی‌بانی امارت اسلامی از سوی جهان و نبود سرمایه‌گذاری بازرگانان در داخل افغانستان را از دلیل‌های نبود سرمایۀ کافی برای تکمیل پروژهای عام‌المنفعه به‌ویژه کارخانه‌های اشتغال‌زا عنوان می‌کنند.
آگاهان مسائل اقتصادی می‌گویند که برای توسعۀ اقتصادی در کشور و تطبیق پروژه‌ها، امارت اسلامی باید شرط‌های جهان را عملی و سکتور خصوصی را پشتی‌بانی کند.
عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید: «سیستم قرضه‌دهی و سیستم بانکی را فعال و بانک‌ها را تشویق کنند که سرمایه‌های خود را به خارج از افغانستان منتقل نکنند. زمینه‌ها را فراهم کنند و چراغ سبزی به شرکت‌ها نشان بدهند تا آن‌ها در کشور باقی بمانند.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
بهیر زلاند، دیگر آگاه مسائل اقتصادی، نیز در این باره می‌گوید: «اولویت را به ملت دهیم، حاکمیت ملی. با جامعۀ جهانی حداقل تعامل داشته باشیم که پول افغانستان خلاص شده و حکومت رسمی داشته باشیم.»
این همه در حالی بیان می‌شود که پس از روی‌کارآمدن حکومت امارت اسلامی، نهادهای بین‌المللی بارها از فروپاشی نظام اقتصادی افغانستان هشدار داده‌اند.
