درپی افزایش جرایم جنایی و انتقاد پایتخت‌نشینان از بد شدن وضعیت امنیتی، رئیس‌جمهور کشور مسئولیت تأمین امنیت شهر کابل را به‌گونۀ موقت به امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری سپرد.
امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری در برگۀ فیس‌بوکش نوشت که تقویت نهادهای امنیتی بخشی از مسئولیت‌های او خواهد بود.
آگاهان نظامی این تصمیم ارگ را عمل تبلیغاتی، نادرست و تضعیف‌کنندۀ نهادهای امنیتی عنوان کرده‌اند.
جاوید کوهستانی، آگاه نظامی می‌گوید که این تصمیم برای بهترشدن وضعیت امنیتی گرفته نشده است، بل هدف آن تبلیغات رسانه‌یی است.
اسدالله ندیم، یکی دیگر از آگاهان نظامی به سلام‌وطندار می‌گوید که واگذار کردن بخشی از مسئولیت‌های نهادهای امنیتی به معاون اول رئیس‌جمهور، مداخله در روند کاری نهادهای امنیتی است. به باور او، ارگ به نهادهای امنیتی کشور بی‌اعتماد شده است.
او افزود، در صورتی که جرایم جنایی با حضور معاون نخست ریاست‌جمهوری کاهش یابد، این عمل ثابت میکند که او (امرالله صالح) مالک شبکه‌های جرمی است و از این شبکه‌ها برای بازی‌های سیاسی سود می‌برد.
پایتخت‌نشینان در پیوند به سپردن مسؤلیت تأمین امنیت کابل به آقای صالح، دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند، تا زمانی که حکومت برنامۀ روشن و مشخصی را برای سرکوب باندهای مافیایی روی دست نگیرد، حضور معاون نخست ریاست جمهوری نمی‌تواند سطح جرایم را پایین بیاورد.
معاون نخست ریاست جمهوری گفته است که برای تأمین امنیت و تطبیق قانون در برابر جنایت‌کاران قاطعانه می‌ایستد و «مصلحت» نمی‌کند.
او در برگۀ فیس‌بوکش نگاشته است: «به اساس هدایت محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور کشور، سر از فردا رسیده‌گی به مسایل امنیتی کابل را به‌طور مستقیم برای چند هفته به دوش می‌گیرم.»
او در ادامه نوشته است که در زمینۀ تطبیق قانون و تأمین امنیت مردم، «مقوله و چیزی را به اسم مصلحت و ترحم بر جنایت‌کار در قاموس خویش ندارد.»
معاون نخست ریاست‌جمهوری گفته است که فهرست دزدها، باج‌گیرها، غاصبان زمین و مجرمین متکرر از قبل تهیه شده است.
کابل، در روزهای اخیر شاهد بدامنی کم‌پیشه بوده است. با بد شدن وضعیت امنیتی پایتخت، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی هشتگی را زیر نام «#کابل امن نیست» به راه انداخته‌اند و نارضایتی‌شان را از وضعیت جاری اعلام کرده‌اند.
انتقاد شهروندان، به ویژه پایتخت‌نشینان سبب شد تا مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله به پولیس دستور بدهد که به مجرمان شلیک کنند.
