مسئولان اتحادیه‌ی شرکت‌های تجارتی سرمایه‌گذاران افغانستان، روز گذشته در یک گردهم‌آیی اعتراضی در کابل، خواستار سرعت در روند پرداخت ۱۰ درصد از طلبی‌های شان، طبق فرمان رهبر امارت اسلامی شدند. مسئولان این اتحادیه، روز یک‌شنبه، ۲ میزان، در این گردهم‌آیی اعتراضی، می‌گویند که از دو سال به این سو، بسته‌ماندن ۶۰ میلیارد افغانی سرمایه‌ی نزدیک به ۶۰۰۰ تاجر نزد دولت و بانک‌های خصوصی، به رکود ۹۰ درصد این شرکت‌ها انجامیده است.
بازمحمد غیرت، رییس عمومی اتحادیه‌ی شرکت‌های تجارتی سرمایه‌گذاران افغانستان، در این گردهم‌آیی اعتراضی می‌گوید که طبق مصوبه‌ی معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای امارت اسلامی و فرمان رهبر امارت اسلامی، قرار بود از ۱۰۰ درصد طلبی‌های تاجران بر دولت و بانک‌ها، ۱۰ درصد آن در سال روان به شرکت‌های خصوصی داده شود؛ اما کندی این روند به انجماد سرمایه‌ها و سقوط شرکت‌ها انجامیده است.
او میافزاید: «۱۰ درصد پول که قرار بود امسال به ما داده شود، تا کنون پرداخت نشده است. اگر سرمایه‌ی ما را بدهند، ما با دستان خود کشور را آباد می‌کنیم. از سویی هم، از قاچاق انسان و قاچاق سرمایه، جلوگیری شده و سکتور خصوصی رشد می‌کند. بانک‌های خصوصی بر سرمایه‌ی ما در خارج سرمایه‌گذاری کردند، باید بانک‌های خصوصی را به افغانستان جلب کنید.»
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
رییس عمومی اتحادیه‌ی شرکت‌های تجارتی سرمایه‌گذاران افغانستان، نیز می‌گوید که هم‌اکنون تخمینی تا ۱۰ میلیارد افغانی تضمینات شرکت‌ها، در بانک‌های خصوصی بسته مانده است.
نورالله مبارز، رییس اتحادیه‌ی شرکت‌های تجارتی سرمایه‌گذاران افغانستان، نیز می‌گوید که بسته‌ماندن ده‌ها میلیارد افغانی سرمایه‌ی شرکت‌ها و تاجران نزد دولت و بانک‌های خصوصی، مانعی برای رشد اقتصادی کشور شده است.
او میافزاید: «اکثریت این شرکت‌ها و کارخانه‌ها در حالت توقف استند و بعضی در حالت نیمه‌توقف استند. ۶۰ میلیارد افغانی ما نزد دولت مانده، نیاز است برای این که فضای اعتماد ایجاد شود و ما با اطمینان سرمایه‌گذاری کنیم و سرمایه‌گذارانی که بیرون از کشور رفته اند، نیز فضای اعتماد برای شان ایجاد و پول‌های ما باید آزاد شود.»
در همین حال، شماری از سرمایه‌گذاران، نیز می‌گویند که در دو سال گذشته بسته‌ماندن سرمایه‌های شان در بانک‌های خصوصی و نزد دولت، سبب توقف فعالیت‌ها، فرسودگی وسایل کارخانه‌ها و ازبین‌رفتن سرمایه‌ی شان شده است. آنان از دولت می‌خواهند که دست‌کم روند پرداخت ۱۰ درصد طلبی‌های شان را سرعت بدهد.
محمد‌ناصر محتسب‌زاده، تاجر و رییس اتحادیه‌ی شرکت‌های ساختمانی و سرک‌سازی و عبدالله فیضی، سرمایه‌گذار، می‌گویند که با بسته‌ماندن پول‌های شان، چرخش اقتصادی و سرمایه‌ی ملی نیز فلج شده است.
محمد‌ناصر محتسب‌زاده، می‌گوید: «مقدار پول طلب شرکت‌ها که کار کرده بودند، دو سال و چند ماه می‌شود که پرداخت نشده است. مثلاً در یک پروژه ۷۰ میلیون افغانی پول ما بند است، میلیاردها افغانی سرمایه‌ی این سکتور در بانک‌های خصوصی منجمد و بدون استفاده مانده و به میلیون‌ها دالر وسایط شرکت‌ها بدون استفاده در هوای نامناسب مانده و در حال خرابی است.»
عبدالله فیضی، نیز می‌گوید: «در صورت پرداخت‌نشدن پول‌ها، چرخش اقتصادی در حال فلج‌شدن است، مالکیت فکری تاجر از بین می‌رود و داشته‌ها و تجهیزات ما در حال نابودی است. نرخ بی‌کاری بیشتر شده روان است.»
سلام‌وطندار را در شبکه‌ی «ایکس» دنبال کنید
با این حال، احمدولی حقمل، سخن‌گوی وزارت مالیه، به سلام‌وطندار می‌گوید که کار روی پرداخت طلبات، تأمینات و تضمینات شرکت‌ها و تاجران جریان دارد و به زودی این روند آغاز خواهد شد.
او میافزاید: «برای بررسی طلبات، تضمینات و تأمینات شرکت‌ها، بر اساس فیصله‌ی کابینه به وزارت مالیه هدایت داده شده تا این مسئله را در تمام وزارت‌خانه‌ها تثبیت و با وزارت مالیه شریک کند. تا کنون ۱۲۱ اداره لیست‌های شان را تثبیت و با وزارت مالیه شریک کرده و تأیید شده اند و در روزهای آینده به کمیسیون اقتصادی فرستاده شده و برای اجراأت بعدی به کابینه شریک شده و بر اساس فیصله‌ی آن‌ها، طلبات، تضمینات و تأمینات شان تادیه می‌شود.»
خواستیم دیدگاه مسئولان بانک مرکزی افغانستان را نیز در این باره داشته باشیم؛ اما موفق نشدیم.
