نظام مستقر در افغانستان مدعی ماهیت اسلامی است و بر اساس مادۀ سوم قانون اساسی در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف احکام دین اسلام باشد. در ساحت قانون‌گذاری متشرعانۀ افغانستان، فقه حنفی غالب است. با این وجود در مورد ماهیت اسلامی این نظام اختلاف نظر وجود دارد. این ناسازگاری از اختلاف در مورد ماهیت نظام اسلامی ناشی می‌شود. بسیاری از کشورهای اسلامی به مقتضای وضعیت کشورها نسخه‌‌های خاصی از نظام اسلامی را روی کار دارند و شماری از کشورها با اکثریت مسلمان با نظام سیکولار کنار آمده‌اند.
استقرار نظام اسلامی در ایدئولوژی اسلام سیاسی و رادیکالیسم اسلامی به عنوان غایت مطرح است. در واقع این مبحث توسط سلفیست‌ها و اصلاح‌گران دینی دیکته شد. آن‌گونه که دین‌ورزی در اسلام مورد مناقشه است و هر مذهبی مدعی اصالت است، در مورد شکل و ماهیت نظام اسلامی هم توافق وجود ندارد. در افغانستان پسوند اسلام در کنار حکومت با مجاهدین وارد شد و هنگامی که نسخه‌یی از نظام اسلامی در دهۀ هفتاد خورشیدی عملی شد، از نظر کار آمدی ناکام بود. بر خلاف ادعای اصلاح‌گران دینی در آن مقطع زمانی، نظام اسلامی نتوانست ثبات و آرامش را تأمین کند.
در مورد ماهیت نظام اسلامی در آن زمان نیز اختلاف نظر وجود داشت و طالبان با شعار استقرار نظام اسلامی علیه نظام اسلامی مستقر در آن زمان علم کردند. طالبان نسخه‌یی از نظام اسلامی را که مولود تفکر سختگیرانه و مدرسه‌یی بود عملی کردند و این نسخه با جهان امروز کاملاً بیگانه بود. طالبان تا حدودی توانستند یک نظام تئوکراتیک با آمیزه‌یی از سنت‌های قبیله‌یی را عملی کنند و با برافتادن آن فرصت مجدد فراهم شد تا خلق از زندان نظام دینی آزاد شوند.
طرح آمریکا نشان می‌دهد که این کشور از حمایت دموکراسی به سوی حمایت از نظام اسلامی به فرمایش طالبان تغییر جهت داده است. این رویکرد ثابت می‌سازد که آمریکا به دنبال متحدی اسلام‌گرا در افغانستان است.
نظام کنونی در حقیقت ملغمه‌یی از شبه سکولاریزم و آموزه‌های مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی است که شرایط نسبتاً خوبی را به آزادی‌های فردی و حقوق مدنی فراهم کرده است. اسلامیست‌ها به ویژه طالبان مخالف این آزادی‌ها اند. آنان بار دیگر صلاح اجتماع را در استقرار امارت می‌جویند. طالبان به همین دلیل نظام کنونی را اسلامی نمی‌شناسند و خواستار تحمیل نظام اسلامی با تعریف خاص آن‌اند.
جهان غرب در قامت حامی دموکراسی در ۲۰ سال گذشته از آزادی‌های مدنی دفاع کرد و بدون شک تحول پس از امارت طالبانی بدون حمایت غرب نامحتمل بود و نقش نیروهای داخلی در این تحول بسیار ناچیز است. پس از تغییر سیاست آمریکا در پیوند به افغانستان نوعی حمایت نیز تغییر کرده است. آمریکا با امضای توافق‌نامۀ صلح با طالبان به این گروه وعدۀ تشکیل حکومت اسلامی را داد.
در طرح تازه‌یی که از سوی آمریکا به عنوان راه حل مطرح شده، برای جلب رضایت طالبان، نسخۀ دیگری از نظام اسلامی ارائه شده است. در این نسخه یک تشکیل به نام «شورای عالی فقه اسلامی» افزوده شده که به نظر می‌رسد از شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران اقتباس شده؛ زیرا کارکرد مشابه دارند. در طرح تازۀ شورای عالی فقه اسلامی «در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی و سایر موضوعات معاصر رهنمایی اسلامی ارائه می‌کند و همچنان برای اطمینان از انطباق با عقاید و احکام اسلامی، همه مسوده‌های تقنینی، فرامین و مقررات را قبل از تصویب بررسی می‌کند.» طوری که از نام آن پیداست که حتماً تمام اعضای آن جماعت خواهد بود که با فقه آشنایی دارند و از ۱۵ نفر عضو ۷ تن را گروه طالبان معرفی می‌کند.
نظر به فرمایشاتی که در طرح تازه آمده این شورا در حکم فیلتر دینی است که تمام امور را اسلامیزه می‌کند. طرح تازه ارزش‌های ۲۰ سال اخیر را تقلیل داده و تمایلات طالبانی را به آن افزوده است. نظر به تمایل شدید اسلامیست‌های طالب به مداخله در امور فردی تشکیل این شورا می‌تواند برای آزادی‌های فردی بسیار فاجعه‌بار باشد. اگر موافقت طالبان با این طرح را مفروض کنیم احتمال ایجاد ادارۀ امر به معروف بر اساس فرمایش شورای فقه اسلامی متصور است. شورای عالی فقه اسلامی به یک تعبیر دیگر محکی را برای آزمایش ایمان افراد ایجاد خواهد کرد و نظام بیشتر ماهیت دینی خواهد یافت.
طرح آمریکا نشان می‌دهد که این کشور از حمایت دموکراسی به سوی حمایت از نظام اسلامی به فرمایش طالبان تغییر جهت داده است. این رویکرد ثابت می‌سازد که آمریکا به دنبال متحدی اسلام‌گرا در افغانستان است.
اما احتمالاً طالبان به این پیشنهاد قناعت نخواهند کرد. طالبان نظامی می‌خواهند که از رأس تا قاعده با خوانش آنان از اسلام سازگار باشد. امارت اسلامی آنان بارزترین نمونه است که در آن شلاق و شکنجه حکومت می‌کرد و از طریق پخش ترس و ارعاب بار دیگر آنان در پی در بندکشیدن شهروندان خواهند برامد.
