فردا (سه‌شنبه، چهاردهم دلو/بهمن) ضرب‌الاجل ۹ روزۀ شورای ولایتی و قشرهای گونه‌گون هرات به‌خاطر بهبود وضعیت امنیتی و برکناری فرمانده پولیس این ولایت به پایان می‌رسد، اما از امروز دوشنبه موضع‌گیری‌ها به طرف‌داری و مخالفت از رئیس شورای ولایتی هرات آغاز شده است.
شماری از باشنده‌گان، وکیلان گذر و برخی دیگر از قشرهای گونه‌گون هرات در یک نشست خبری با پشتی‌بانی از نیروهای امنیتی، رئیس شورای ولایتی را به زورگویی متهم می‌کنند و هشدار می‌دهند که در وضعیت کنونی، اجازۀ اخلال امنیتی را به هیچ‌کسی نخواهند داد.
امیدالله الحبیب، یکی از برگزارکنندهگان این نشست خبری، کامران علی‌زایی، رئیس شورای ولایتی هرات را به زورگویی متهم می‌کند و می‌گوید که کامران علی‌زایی به‌خاطر منافع شخصی‌اش می‌خواهد با راه‌اندازی راهپیمایی اعتراضی، اجازۀ کار به فرمانده پولیس را ندهد.
او تأکید می‌کند که خواست رئیس شورای ولایتی صدای مردم هرات نیست و او تلاش دارد با کشیدن مردم به خیابان‌ها، به خواسته‌های شخصی‌اش دست یابد. به گفتۀ او، فردا اجازۀ ورود رئیس شورای ولایتی و هوادارانش به فرماندهی پولیس را نخواهند داد.
عبدالرحمن مولوی‌زاده، یکی دیگر از برگزارکنندهگان این نشست، هدف از برگزاری این برنامه را پشتی‌بانی از نیروهای امنیتی و مبارزه با زورگویی در هرات می‌داند. مولوی‌زاده هشدار می‌دهد، هر کسی که در برابر نیروهای امنیتی ایستاده‌گی کند، آنان در برابرش مبارزه می‌کنند.
در همین حال، کامران علی‌زایی، رئیس شورای ولایتی هرات زورگویی از سوی خودش را رد می‌کند و می‌گوید که فردا یک‌هزار تفنگ‌دار با بیش از ۲۰ هزار تن در برابر فرماندهی پولیس هرات گردهم خواهند آمد و اجازۀ کار به فرمانده پولیس را نخواهند داد. آقای علی‌زایی هشدار می‌دهد، هر حرکتی که فرمانده پولیس در برابر معترضان انجام دهد، آنان نیز انجام خواهند داد.
رئیس شورای ولایتی هرات مدعی‌ست که کناررفتن فرمانده پولیس این ولایت خواست باشنده‌گان هرات است و آنان چنین تصمیمی را گرفته‌اند. علی‌زایی هم‌چنان فرمانده پولیس هرات را به بی‌کفایتی در راستای تأمین امنیت و فروش حوزه‌های امنیتی متهم می‌کند.
اما سلطان‌داوود سلطان، فرمانده پولیس هرات اقدام کامران علی‌زایی را خلاف قانون می‌داند و می‌گوید، نیروهای امنیتی تدابیر امنیتی روی دست دارند و آقای علی‌زایی هر کاری که می‌کند، مختار است.
هفتۀ پیش شورای ولایتی و قشرهای گونه‌گون هرات به دلیل افزایش آدم‌ربایی‌ها، دزدی‌های مسلحانه و ترورها ضرب‌الاجل ۹ روزه تعیین کردند و هشدار دادند که باید عوامل ناامنی‌ها شناسایی شود و فرمانده پولیس نیز کنار برود.
