نفقه می‌رسد، به دست زن نمی‌رسد

با این که حق نفقه‌ی زن و فرزندان بر مرد در چهارچوب احکام شریعت و قوانین، مشخص و تعیین شده است، در افغانستان اما بسیار پیش می‌آید که زنان و فرزندان ‌شان در نبود شوهران‌ شان، از حقوق طبیعی خود محروم بمانند.

بر بنیاد قاعده‌ی فقهی «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» و دیدگاه حقوق‌دانان، هنگامی که شوهر برای تأمین نفقه‌ی همسر و فرزندانش (شامل خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و دیگر نیازهای اولیه‌ی زندگی) به محل دیگری هجرت می‌کند، مکلف است هزینه‌های زندگی آنان را هم‌چنان به ‌گونه‌‌ی منظم بفرستد.

آگاهان مسائل حقوقی، نیز تأکید می‌کنند که شوهر باید در هر صورت؛ چه در صورت حضورش در خانه و چه در صورت سفرش به جاهای دیگر، مقدار مشخصی را برای تأمین هزینه‌ی زندگی همسر و فرزندانش تعیین کند.

شماری از زنان در پنجشیر، دایکندی و کابل، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گویند که شوهران شان برای تأمین نفقه‌ی آنان و فرزندان ‌شان مهاجرت کرده اند، اما خانواده‌ی شوهر حقوق آنان را نادیده می‌گیرند؛ نقش این زنان پس از مهاجرت همسران شان در خانواده کم‌رنگ شده و پولی که شوهران ‌شان می‌فرستند، بدون اطلاع و مشارکت آنان مصرف می‌شود.

زینب حسینی، باشنده‌ی پنجشیر که مادر دو فرزند است، می‌گوید که پس از سفر شوهرش به بیرون از کشور، حقوقش پرداخت نمی‌شود و برای تأمین هزینه‌های‌ ضروری‌اش به سختی پول پیدا می‌کند. «همسرم برای کار به ایران رفته و من با خانواده‌ی شوهرم زندگی می‌کنم. درآمد همسرم را برادرانش مدیریت می‌کنند و من بر آن کنترلی ندارم. حقوقم رعایت نمی‌شود و با محدودیت و بی‌توجهی روبه‌رو هستم. برای مخارج ضروری هم به‌ سختی پول پیدا می‌کنم.»

فاطمه کریمی، باشنده‌ی دایکندی، می‌گوید که مادر چهار فرزند است و شوهرش برای تأمین نفقه‌ی او و فرزندانش بیرون از کشور رفته است، اما درآمد شوهرش را پدرشوهرش مدیریت می‌کند و او نقشی ندارد. «همسرم برای کار به ایران رفته و من با خانواده‌ی شوهرم زندگی می‌کنم. در تصمیم‌گیری‌ها اصلاً مرا دخیل نمی‌کنند و باید از دیگران پیروی کنم. درآمد همسرم را پدرشوهرم مدیریت می‌کند و چیزی به من داده نمی‌شود. دست‌رسی من به‌ پول بسیار محدود است و هیچ واکنش جدی نشان نداده‌ام.»

مریم احمدی، باشنده‌ی کابل، می‌گوید که پس از رفتن شوهرش به بیرون از کشور، از تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده و حقوقش از سوی خانواده‌ی شوهر رعایت نمی‌‌شود. به گفته‌ی او، در این زمینه تنها کاری که انجام داده، اعتراض لفظی بوده است. «حقوق مالی و شخصی‌ام به‌ خوبی رعایت نمی‌شود؛ به نیازهای ضروری هم دست‌رسی‌ام به پول بسیار دشوار است و باید اجازه بگیرم. وقتی حقوقم نقض شده، فقط اعتراض لفظی کرده‌ام، اما نتیجه‌ای نداشته است. به ‌طور کلی، رفتن همسرم باعث شده جایگاهم در خانواده ضعیف‌تر شود.»

شریف‌الله شریفی، عالم دین، می‌گوید که بر بنیاد شریعت اسلامی مرد مکلف است حتا در جریان سفر نیز تمام هزینه‌ها و نفقه‌ی همسر و فرزندانش را پرداخت کند و در صورتی که توانایی آن را نداشته باشد، باید اموال خودش را به فروش برساند یا قرض بگیرد، اما نفقه را به ‌گونه‌ی کامل بپردازد. «زن بر شوهرش حق کامل دارد که خوراک، پوشاک و تمام حقوقش را فراهم کند؛ حتا وقتی به سفر می‌رود تا بازگشت از سفر باید مصارف کامل زن و فرزند خود را پرداخت بکند. در صورتی ‌که امکانات نداشته باشد، می‌تواند جایدادش را به فروش برساند تا خرج فامیل را تأمین کند. از دیدگاه فقه اسلامی، اگر شوهر پول روان می‌کند و خانواده‌اش پول را حیف‌ومیل می‌کنند، زن می‌تواند ادعای حقوقی باز کند.»

پرویز خلیلی، حقوق‌دان، می‌گوید که هر گاه مرد به قصد کار و تأمین هزینه‌های زندگی مهاجرت می‌کند، بر بنیاد قوانین حاکم در افغانستان مکلف به پرداخت نفقه‌ی همسر و فرزندانش است. او، تأکید می‌کند که در صورت پرداخت‌نشدن نفقه از سوی شوهر، زن می‌تواند به ‌گونه‌ی شفاهی اعتراض و در ادامه به نهادهای عدلی و قضایی شکایت کند. «وقتی شوهر به ‌خاطری ‌که حق خانم را پرداخت بکند و حق طفل را پرداخت بکند، برای کار به ‌جای دیگری می‌رود، ولو خانم در خانه‌ی پدرش زندگی می‌کند یا در خانه‌ی پدرشوهرش؛ در هر جایی که زندگی می‌کند، این نفقه که شوهر می‌فرستد، مربوط زن می‌شود. این امانت همین زن است. هیچ‌ کس تحت هیچ شرایط و تحت هیچ عنوانی حق ندارد که در حق او تصرف بکند.»

خلیلی، می‌افزاید که اگر شوهر پول جمعی برای نفقه‌ی خانواده می‌فرستد، باید سهم همسرش را مشخص کند. «اگر پول به ‌شکل مجموعی می‌آید؛ چون بچه، بچه‌ی همین خانواده است، شوهر باید بگوید که پدر! این مبلغ پول به‌ خاطر اولادهایم و خانمم است، پنج هزارش به مادرم داده شود و دو هزار به خودت. این حق را باید شوهر مشخص بکند. اگر خانواده‌ی شوهر به این حق شرعی توجه نمی‌کنند، خانم حق دارد با شوهر خود مطرح بکند و می‌تواند به محکمه مراجعه بکند و بگوید: در پولی که برای من به‌ عنوان نفقه از سوی شوهرم فرستاده می‌شود، سرقت و غفلت صورت می‌گیرد.»

مرضیه یقین، فعال حقوق زن، می‌گوید زمانی که زنان به پولی که حق‌ شان است، دست‌رسی نداشته باشند، این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز عادی‌سازی چنین رفتارهایی در خانواده‌ها شود. «وقتی زن به پولی که حق او است، دست‌رسی نداشته باشد، این کار به‌ مرور زمان به یک رفتار عادی در خانواده تبدیل می‌شود و چنین وضعیت، استقلالیت زن را از بین می‌برد، بی‌عدالتی را تقویت می‌کند و حتا به نسل‌های بعدی این گپ منتقل می‌شود. برای جلوگیری از این مشکل لازم است که شوهر به صورت واضح از حقوق همسرش حمایت بکند، دست‌رسی مستقیم خانم به پول فراهم شود و آگاهی‌دهی به خانواده‌ها در باره‌ی حقوق زنان افزایش یابد.»

بر بنیاد احکام شریعت اسلامی و قانون مدنی افغانستان، نفقه‌ی زن مطابق توان مالی شوهر تعیین می‌شود، اما نباید از حداقل نیازهای اساسی او کم‌تر باشد. طبق ماده‌ی ۱۱۰۷ قانون مدنی افغانستان، نفقه شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند مسکن، خوراک، پوشاک و هزینه‌های درمانی و بهداشتی است.