شماری از زنان شاغل، میگویند که آگاهی کافی از حقوق و مفاد قراردادهای کاری خود ندارند. به گفتهی آنها، این خلای اطلاعاتی سبب تبعیض، نابرابری و آسیبپذیری بیشتر آنان در محیط کار شده است.
بر بنیاد گفتوگوی سلاموطندار با شماری از زنان شاغل در حوزههای مختلف، محتوای قراردادهای کاری به گونهی کامل و شفاف برای زنان توضیح داده نمیشود. آنها، میافزایند که مفاد قرارداد شان به شکل کلی ارائه شده و از حقوق مشخص خود در محیط کاری بیخبر اند.
مهسا موسوی، کارمند یکی از آژانسهای خبری در کابل، در این باره میگوید: «در قرارداد کاریام به حقوق خاص و منحصر به فرد اشاره نشده و اطلاعات من سطحی است و در بارهی جزئیات قرارداد زیاد اطلاع ندارم.»
سلاموطندار را در اکس دنبال کنید
برابری در استخدام، حقوق مالی مناسب، مرخصی زایمان و پشتیبانی در برابر تبعیض و آزار، مفادی است که در قرارداد کاری شبانه مایار اشارهای به آن نشده است. «ما از حقوق خود خبر نداشتیم، بعد از انجام کار، کار چند نفر را سر ما میکردند و حقوق هم بر اساس جنسیت متفاوت بود؛ مردان بیشتر از ما معاش میگرفتند. همچنین در قسمت مرخصیها، ما هیچ گونه مرخصی نداشتیم.»
برخی از زنان، حتا با وجود آگاهی نسبی از مفاد قرارداد، تجربههایی از تبعیض و نابرابری جنسیتی در محیط کار دارند. نیلوفر ایوبی، دندانپزشک در یکی از کلینیکهای خصوصی در کابل، میگوید: «در بارهی قرارداد و حقوقم میدانم؛ اما در بارهی تبعیض جنسیتی، تفاوتهایی نسبت به جنس مذکر مشاهده کردهام.»
از دیدگاه حقوقی، قانون کار افغانستان که در ۱۳۸۵ تصویب شده، حقوق زنان در محیط کار شامل برابری در استخدام، حقوق منصفانه، محیط امن و سالم، ساعتهای کاری مشخص و منع آزارواذیت را تضمین میکند.
ایمن بسمل، وکیلمدافع، میگوید: «در صورت نقض حقوق، راهکارهای قانونی مانند شکایت به ادارهی کار، مراجعه به کمیسیون حقوق بشر و محاکم قضایی وجود دارد و متأسفانه پس از رویکارآمدن امارت اسلامی به حقوق زنان زیاد توجه صورت نگرفته است.»
فعالان حقوق زن، نیز با ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای ناآگاهی زنان از حقوق کاری، میگویند که نداشتن آگاهی، زنان را در برابر تبعیض و نابرابریهای کاری آسیبپذیر میکند.
تهمینه منگل، فعال حقوق زن، میگوید: «بسیاری از کارمندان با حقوق و مقررات کاری شان آشنا نیستند و در برابر تبعیض و فشار سکوت میکنند. این بیاطلاعی، رعایت حقوق آنها را در محیط کار مختل میکند.»
سلاموطندار را در تلگرام دنبال کنید
در همین حال، سمیعالله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، در پاسخ به این نگرانیها میگوید که قوانین و مقررات کاری هم در ادارههای دولتی و هم سکتور خصوصی وجود دارد.
او میافزاید: «مقررات قانونی کار در سکتورهای دولتی و خصوصی وجود دارد. در حال حاضر، امارت اسلامی تسهیلاتی را برای زنان کارمند فراهم کرده است از جمله تخصیص مکانهای جداگانه برای آنان تا بتوانند با امنیت و آرامش در محیطهای کاری فعالیت کنند.»
با این حال، به باور کارشناسان، قوانین تنها در صورتی اثرگذار خواهند بود که با آموزش و دسترسی واقعی به اطلاعات باشد. تا زمانی که زنان از حقوق درجشده در قراردادهای شان و راههای دادخواهی آگاه نباشند، تحقق عدالت کاری و برابری، در عمل دشوار خواهد بود.