خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سازمان ملل متحد قصد دارد در ماه روان میلادی، سیستمی را برای مبادلۀ میلیون‌ها دالر کمک با پول افغانی به‌منظور مهار بحران انسانی و اقتصادی و نیز دورزدن مقام‌های امارت اسلامی که در فهرست سیاه قرار دارند، راه‌اندازی کند.
رویترز براساس مشاهدۀ یک یادداشت داخلی سازمان ملل که در ماه گذشته نوشته شده، گفته است که این یاداشت به توضیح یک تسهیلات مبادلۀ بشردوستانۀ «ضروری و فوری» می‌پردازد. سازمان ملل هشدار داده است که بیش از نیمی از جمعیت ۳۹ میلیونی افغانستان از گرسنه‌گی شدید رنج می‌برند و اقتصاد، آموزش و خدمات اجتماعی در این کشور در حال فروپاشی‌ست.
سلام‌وطندار فارسی را در تلگرام دنبال کنید
در یادداشت سازمان ملل آمده که هدف کلی راه‌اندازی سیستم یادشده است؛ اما پیش از آن سازمان ملل به‌دنبال تسهیل چندین مبادلۀ آزمایشی‌ست که نشان دهد این راه‌کار چه‌گونه کار خواهد کرد.
در همین حال، سازمان ملل و مقام‌های بشردوستانه هشدار می‌دهند که راه‌اندازی این تسهیلات تازه، تنها می‌تواند یک اقدام موقت باشد، تا زمانی‌که بانک مرکزی افغانستان به‌طور مستقل فعالیت خود را آغاز کند و حدود نُه میلیارد دالر ذخایر بسته‌شدۀ این بانک نیز آزاد شود.
اما به گفتۀ آنان هنوز مشخص نیست که آمریکا و کشورهای غربی دیگر اکنون تمایلی به آزادکردن ذخایر بسته‌شدۀ بانک مرکزی دارند یا نه؛ مگر این‌که امارت اسلامی به حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران احترام بیش‌تری بگذارد.
به نقل از گزارش رویترز، تسهیلات مبادلۀ بشردوستانه به سازمان ملل متحد که در تلاش جذب ۴.۴ میلیارد دالر است و نیز به دیگر نهادهای امدادرسان اجازه می‌دهد که به مقدار بسیاری از ارز افغانی که در اختیار بخش خصوصی‌ست، دست‌رسی داشته باشند. در ازای این، سازمان ملل متحد از دالرهای کمکی «ده‌ها میلیون دالر» برای پرداخت طلب‌کاران خارجی و کسب‌و‌کارها استفاده می‌کند و در نتیجه بخش خصوصی و واردات مهم را تقویت خواهد کرد.
در یادداشت سازمان ملل متحد افزوده شده است که جریان پولی این تسهیلات نیازی به جابه‌جایی پول در مرزهای افغانستان ندارد. در عین حال، برای جریان وجوه و نرخ مبادلۀ مورد استفاده و برداشت پول نقد افغانی سپرده شده به بانک بین‌المللی افغانستان بدون هیچ محدودیتی، به تأیید بانک مرکزی نیاز دارد.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد دربارۀ این یادداشت گفته است که سازمان ملل دربارۀ اسناد فاش‌شده اظهار نظر نمی‌کند.
این در حالی‌ست که پس از سقوط دولت پیشین و روی‌کارآمدن امارت اسلامی، کمک‌های مالی خارجی به افغانستان متوقف شده است و بانک‌های بین‌المللی نیز به‌دلیل تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا بر امارت اسلامی محتاط اند. به این دلیل نهادهای کمک‌رسان و امدادی به پول نقد نیاز دارند.
