یافته‌های سلام‌وطندار نشان می‌دهد که از میان بیش از ۱۱۰ هزار زن تجارت‌پیشه در افغانستان، تنها حدود ۱۰ هزار تن جواز رسمی فعالیت دارند و بیش از ۱۰۰ هزار تن دیگر، (بیش از ۹۰ درصد)، بدون جواز و به گونه‌ی غیررسمی فعالیت می‌کنند. هزینه‌های بلند دریافت جواز، پیچیدگی روندهای اداری، محدودیت دست‌رسی به اداره‌های مربوط و نبود آگاهی کافی از روند ثبت تجارت، از مهم‌ترین موانع رسمی‌شدن فعالیت اقتصادی زنان است.
بررسی سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۱۸ زن تجارت‌پیشه در ۱۱ ولایت نیز، نشان می‌دهد که شش تن از آن‌ها به دلیل هزینه‌های بلند دریافت جواز، پیچیدگی مرحله‌های اداری، ناآگاهی از روند ثبت تجارت و محدودیت‌های رفت‌وآمد، نتوانسته جواز رسمی فعالیت بگیرند. ۱۲ زن دیگر که جواز فعالیت دارند نیز، با چالش‌هایی چون کم‌بود سرمایه، افزایش بهای مواد اولیه، نبود بازار مناسب برای فروش محصولات و محدودیت دست‌رسی به نمایش‌گاه‌ها روبه‌رو هستند.
فریبا نصیری، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان، می‌گوید که حدود ۱۰ هزار زن به گونه‌ی رسمی در افغانستان فعالیت تجاری دارند و بیش از ۱۰۰ هزار زن دیگر بدون دریافت جواز رسمی مصروف فعالیت‌های اقتصادی اند.
برای بررسی وضعیت زنان تجارت‌پیشه در ولایت‌های کشور، سلام‌وطندار با مسئولان ریاست‌های صنعت و تجارت در ۱۶ ولایت و مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان در شش ولایت دیگر گفت‌وگو کرده است. بر بنیاد اطلاعات گردآوری‌شده، در این ۲۲ ولایت، ۲۵ هزار و ۵۴۰ زن در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت دارند که از این میان، شش هزار و ۵۱۱ تن جواز رسمی و ۱۹ هزار و ۲۹ تن دیگر جواز فعالیت ندارند.
مسئولان ۱۱ ولایت دیگر حاضر به ارائه‌ی اطلاعات در این زمینه نشده اند. با توجه به آمار حدود ۱۰ هزار زن دارای جواز رسمی در سطح کشور و شناسایی شش هزار و ۵۱۱ زن دارای جواز در ولایت‌های بررسی‌شده، احتمال می‌رود حدود چهار هزار زن تجارت‌پیشه‌ی دیگر در کابل و دیگر ولایت‌ها به‌گونه‌ی پراگنده فعالیت رسمی داشته باشند.
عذرا امینی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در زون شمال، می‌گوید: «بیشتر از پنج هزار زن متشبث که در بخش‌های مختلف تجارتی، تولیدی داخلی، صنایع دستی، زراعتی، صنایع مختلف اصیل افغانی، پروسس مواد غذایی، خیاطی، گل‌دوزی، تولید پوشاک و هم‌چنان محصولات لبنیاتی، زعفران، پروسس میوه خشک و هم‌چنان بخش‌های مختلف دام‌داری، بخش‌های مختلف قالین، بخش‌های تولید نخ یا همین پشم‌ریسی و هم‌چنان تجارت‌های کوچک، متوسط و بزرگ اقتصادی سهم دارند.»
حضور محدود زنان در فعالیت‌های اقتصادی
یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که با وجود فعالیت زنان تجارت‌پیشه در بخش‌های مختلف، در شماری از ولایت‌های پرجمعیت کشور نیز، میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی اندک است.
سلام‌وطندار برای گردآوری اطلاعات در باره‌ی شمار زنان تجارت‌پیشه، با مسئولان محلی در ۲۲ ولایت گفت‌وگو کرده است؛ اما مسئولان ۱۱ ولایت، از جمله هلمند، کندهار، بغلان، تخار، پکتیکا، خوست، بامیان، کاپیسا، پروان، کنر و نورستان، آمار مشخصی در این زمینه ارائه نکرده اند.
هرات، از ولایت‌های پرجمعیت کشور، بر بنیاد اطلاعات درج‌شده در وبسایت اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات در ۱۴۰۵، یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ زن جمعیت دارد؛ اما شمار زنان تجارت‌پیشه در این ولایت هزار و ۲۵۰ تن گزارش شده است. این رقم حدود ۰٫۱۰ درصد جمعیت زنان هرات را تشکیل می‌دهد؛ به این معنا که در برابر هر ۱۰ هزار زن در این ولایت، حدود ۱۰ تن فعالیت تجاری دارند.
غزنی نیز، با وجود جمعیت بلند زنان، آمار کمی از حضور آن‌ها در فعالیت‌های تجاری دارد. بر بنیاد اطلاعات درج‌شده در وبسایت اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات در ۱۴۰۵، ۷۴۰ هزار و ۴۷۵ تن از جمعیت این ولایت را زنان تشکیل می‌دهند. شمار زنان تجارت‌پیشه در غزنی ۵۰۰ تن گزارش شده که حدود ۰٫۰۷ درصد جمعیت زنان این ولایت را شامل می‌شود. بر این اساس، در برابر هر ۱۰ هزار زن در غزنی، حدود هفت تن فعالیت تجاری دارند.
بر بنیاد آمار اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات که در ۲۰۲۵ منتشر شده، لوگر ۴۸۲ هزار و ۳۷ تن جمعیت دارد که ۲۳۶ هزار و ۸۰۱ تن آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده، تنها سه زن تجارت‌پیشه در این ولایت فعالیت دارند. این رقم حدود ۰٫۰۰۱ درصد جمعیت زنان لوگر را شامل می‌شود؛ به این معنا که در برابر هر ۱۰ هزار زن در این ولایت، حدود ۰٫۱۳ زن فعالیت تجاری دارند.
بر بنیاد داده‌ها، میزان حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی در ولایت‌های مختلف یک‌سان نیست و در برخی ولایت‌های پرجمعیت، شمار زنان تجارت‌پیشه در مقایسه با جمعیت زنان پایین است.
نبود آمار دقیق؛ چالش بررسی فعالیت اقتصادی زنان
به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی، نبود آمار دقیق و جامع از شمار زنان تجارت‌پیشه، یکی از چالش‌های بررسی میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی است.
به باور کارشناسان اقتصادی، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی زنان ثبت و مستندسازی نمی‌شود و در نتیجه، اطلاعات جامعی از سهم آن‌ها در اقتصاد کشور در دست‌رس نهادهای مربوط قرار نمی‌گیرد.
ایرج فقیری، آگاه مسائل اقتصادی، می‌گوید: «نبود آمار و اطلاعات در باره‌ی زنان تجارت‌پیشه می‌تواند یکی از چالش‌ها در بخش اقتصاد باشد؛ زیرا فعالیت‌های اقتصادی زنان به‌اندازه‌ی کافی ثبت و مستندسازی نمی‌شود و اطلاعات دقیق در باره‌ی آن‌ها در اختیار نهادهای گردآوری‌کننده‌ی آمار قرار نمی‌گیرد.»
شاکر یعقوبی، دیگر آگاه مسائل اقتصادی نیز، می‌گوید که نبود آمار به معنای نبود زنان تجارت‌پیشه در این ولایت‌ها نیست؛ بل نشان‌دهنده‌ی ضعف در روند ثبت و گردآوری اطلاعات است. «نبود آمار به این معنا نیست که در این ولایت‌ها زنان تجارت‌پیشه وجود ندارند؛ بل نشان می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها ثبت و مستندسازی نشده است. این موضوع به ضعف نظام ثبت و گردآوری اطلاعات و هم‌چنان نبود تعریف و شناخت جامع از فعالیت‌های اقتصادی زنان برمی‌گردد.»
هزینه‌های بلند و دشواری‌های اداری
گفت‌وگوهای سلام‌وطندار با ۱۸ زن تجارت‌پیشه در ۱۱ ولایت نشان می‌دهد که دشواری‌های اداری، هزینه‌های بلند دریافت جواز، نبود آگاهی کافی و محدودیت‌های رفت‌وآمد، از مهم‌ترین موانع رسمی‌شدن فعالیت اقتصادی شماری از زنان است.
از میان ۱۸ زنی که با آن‌ها گفت‌وگو شده، شش تن به دلیل این مشکلات تا اکنون موفق به دریافت جواز رسمی فعالیت نشده اند.
نازیلا، که دو سال پیش با سرمایه‌ی شخصی فعالیت کوچک و خانگی خود را در بخش فروش لباس آغاز کرده، یکی از این زنان است. او می‌گوید که به دلیل کوچک‌بودن فعالیت تجاری‌اش و هزینه‌های بلند دریافت جواز، تا اکنون برای رسمی‌کردن کسب‌وکار خود اقدام نکرده است.
سمیه، زن تجارت‌پیشه‌ی دیگری است که پس از بسته‌شدن دانش‌گاه‌ها به روی دختران، به فعالیت اقتصادی روی آورده است. او می‌گوید که به دلیل نداشتن آگاهی کافی از روند ثبت تجارت و دوری از محدوده‌ی شهری نتوانسته جواز رسمی فعالیت بگیرد. «جواز رسمی تجارتی ندارم؛ چون فعالیتم از خانه است و از محدوده شهری نیز، دور هستیم. یکی از مشکلات عمده، نداشتن معلومات کافی در باره‌ی مرحله‌های ثبت تجارت و دریافت جواز رسمی، محدودیت‌های رفت‌وآمد زنان و نبود رهنمایی برای زنان تجارت‌پیشه است.»
کم‌بود سرمایه و نبود بازار؛ چالش زنان دارای جواز
دشواری‌های زنان تجارت‌پیشه تنها به دریافت جواز محدود نمی‌شود. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که زنانی که جواز رسمی فعالیت دارند نیز، در جریان کار با مشکلاتی چون کم‌بود سرمایه، افزایش بهای مواد اولیه و تجهیزات، نبود بازار مناسب برای فروش محصولات، محدودیت دست‌رسی به نمایش‌گاه‌ها و نبود هم‌کاری نهادها روبه‌رو هستند.
ملالی، زنی که پس از درگذشت همسرش برای تأمین نیازهای فرزندانش با یک ماشین خیاطی کار خود را آغاز کرده، می‌گوید که بارها برای گسترش فعالیت اقتصادی‌اش تلاش کرده؛ اما با وجود مراجعه به نهادهای مختلف، نتوانسته جواز مورد نیاز برای توسعه‌ی کارش را دریافت کند.
او می‌گوید: «جواز کارم از شهرداری است، زیاد تلاش کردم و به هر ارگان رفتم که جواز کارم را کلان بسازم نشد. از شهرداری مکتوب گرفتم و کابل آمدم که جواز بگیرم، کار خود را بزرگ کنم، اما این جا هم‌راهم کمک‌کردن، مکتوب دادن کابل که رفتم به تمام ارگان‌های دولتی، وزارت کار امور اجتماعی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و تجارت رفتم، هیچ جا کارم نمی‌شد، هر سختی را تحمل کردم جواز ندادند، حتا مقدار ۲۰۰ هزار افغانی با خود داشتم که جواز بگیرم، نشد.»
نبود بازار مناسب، دشواری بازاریابی، کم‌بود مشتری و کاهش فروش نیز، از مشکلات دیگری است که شماری از زنان تجارت‌پیشه با آن روبه‌رو هستند. در این بررسی، شش زن از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات خود شکایت کرده اند.
زرغونه احمدی، که چهار سال است به گونه‌ی رسمی در کاپیسا فعالیت اقتصادی دارد، می‌گوید که نبود بازار فروش و محدودیت دست‌رسی به نمایش‌گاه‌ها، فرصت معرفی و فروش محصولات آنان را کاهش داده است.
او می‌افزاید: «عمده‌ترین چالش ما نبود بازار برای تولیدات ما است. فروشات ما اندک است. دست‌رسی نداشتن به نمایش‌گاها است. سابق در نمایش‌گاها اشتراک می‌کردیم و بازاریابی می‌شد، اما حالا اجازه‌ی اشتراک نداریم و بازار فروش نداریم.»
خالده صحرایی، که در مارچ سال روان میلادی فعالیت تجاری خود را با سرمایه‌ی شخصی هشت هزار دالر آغاز کرده نیز، می‌گوید که کم‌بود سرمایه، افزایش بهای مواد خام، نبود ماشین‌آلات و مشکلات برق، فعالیت کارخانه‌اش را با مشکل روبه‌رو کرده است. به گفته‌ی او، کارخانه‌اش در دو ماه گذشته به‌دلیل نبود برق متوقف بوده است. «یگانه چالش ما کم‌بود سرمایه، افزایش قیمت مواد خام، کم‌بود ماشین‌آلات و مشکلات برق از چالش‌های عمده ما بوده است. دو ماه می‌شود که اصلاً برق هم نداریم و کارخانه ما متوقف است.»
حمایت از زنان؛ عاملی برای رشد فعالیت اقتصادی
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که افزایش شمار زنان تجارت‌پیشه و ثبت فعالیت‌های آن‌ها، به تنهایی برای رشد پایدار اقتصادی کافی نیست؛ بل زمینه‌ی ادامه، توسعه و پایداری کسب‌وکارهای زنان نیز باید فراهم شود.
به باور آن‌ها، اگر مشکلاتی چون کم‌بود سرمایه، نبود بازار فروش، دشواری‌های اداری و محدودیت دست‌رسی به فرصت‌های اقتصادی برطرف نشود، شماری از کسب‌وکارهای کوچک زنان در سال‌های آینده ممکن است متوقف شوند.
آن‌ها، ساده‌سازی روند دریافت جواز، فراهم‌کردن زمینه‌ی دست‌رسی به سرمایه، ایجاد بازار فروش، برگزاری نمایش‌گاه‌ها و آموزش مدیریت تجارت را از اقدام‌های ضروری برای حمایت از زنان تجارت‌پیشه می‌دانند.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی، می‌گوید که زنان در رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نقش مهمی دارند و حکومت باید برای حمایت از فعالیت‌های آن‌ها زمینه‌ی مناسب فراهم کند. «زنان یک بخش انکارناپذیر در کشور است و در قسمت رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نقش بسیار مهمی دارند. وظیفه حکومت این است که بازار فروش برای محصولات و تولیدات این زنان ایجاد کند. هم‌چنان برای‌شان از لحاظ مالی، مصئونیت کاری، محیط سالم برای کارشان تلاش شود.»
عبدالوفی نایب‌زی، دیگر آگاه اقتصادی نیز، هشدار می‌دهد که ادامه‌ی محدودیت‌ها و نبود حمایت‌های مؤثر می‌تواند ظرفیت رشد و رقابت کسب‌وکارهای کوچک زنان را کاهش دهد.
او می‌گوید: «اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد و محدودیت‌ها در دست‌رسی زنان به بازار، سرمایه، آموزش و رفت‌وآمد پابرجا بماند و حمایت‌ها نیز کوتاه‌مدت باشد، شماری از کسب‌وکارهای کوچک ممکن است به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما ظرفیت رشد و رقابت آن‌ها محدود خواهد ماند. هم‌چنان، با کاهش قدرت خرید مردم، احتمال دارد، شماری از این کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شوند.»
برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان «گوش‌دادن به زنان تجارت‌پیشه در افغانستان؛ چالش‌ها و تاب‌آوری آن‌ها» که در ۱۷ اپریل ۲۰۲۴ منتشر کرده، از افزایش شمار کسب‌وکارهای زنان در افغانستان خبر داده است. بر بنیاد این گزارش، شمار کسب‌وکارهای رسمی زنان از دو هزار و ۴۲۱ مورد در ۲۰۲۱ به نُه هزار و ۱۶۲ مورد در ۲۰۲۴ افزایش یافته است. هم‌چنان، شمار کسب‌وکارهای غیررسمی زنان در همین دوره از حدود ۵۲ هزار به ۱۲۰ هزار مورد رسیده است.
