شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه، ۱۹ قوس، قطع‌نامه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن، همه نهادهای بین‌المللی می‌توانند به کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی خود به کشورهای زیر تحریم ادامه دهند.
افغانستان، سوریه و میانمار، از کشورهایی اند که زیر تحریم سیاسی سازمان ملل متحد قرار دارند.
عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، با استقبال از تصویب این قطع‌نامه، از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که کمک‌های خود را در هم‌آهنگی با حکومت و نهادهای وابسته، به نیازمندان توزیع کنند.
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
او می‌گوید: «وزارت اقتصاد از تصویب این قطع‌نامه استقبال می‌کند و در صورتی که این فعالیت‌ها در هم‌آهنگی با وزارت‌ها و اداره‌های ذی‌ربط مطابق اولویت‌های موجود اقتصادی صورت گیرد، مؤثریت بیشتر اقتصادی را در پی خواهد داشت.»
از سویی هم، بهمن یوسفی، پژوهش‌گر مسائل اقتصادی، می‌گوید که تصویب این قطع‌نامه و تداوم کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان، برای کوتاه‌مدت سودمند است و تنها میتواند از شکل‌گیری بحران‌های انسانی پیش‌گیری کند؛ اما برای کاهش فقر در درازمدت کارایی ندارد.
او به سلام‌وطندار می‌گوید: «کمک‌های بشردوستانه، فقط وضعیت اضطرار را میتواند زیر پوشش بگیرد و به طور بنیادی، کاری نمی‌کند و تصویب این قطع‌نامه، روند کمکها را تسهیل و مدون می‌کند.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
در همین حال، بهیر زلاند، آگاه مسائل اقتصادی، نیز می‌گوید که تصویب این قطع‌نامه، برای شهروندان افغانستان خبر خوشی است و دوام کمک‌های انسان‌دوستانه، از وقوع فاجعه‌ی انسانی پیش‌گیری می‌کند؛ اما در بلندمدت این کمکها نمی‌تواند به کاهش فقر در افغانستان کمکی بکند.
آقای زلاند می‌افزاید: «کمک‌های کشورهای توسعه‌یافته برای افغانستان، میتواند از وقوع فاجعه جلوگیری کند؛ اما مشکل فقر و چالش‌های اقتصادی را به طور دایمی حل نمی‌کند.»
این در حالی است که بر اساس آمار نهادهای امدادرسان بین‌المللی، اکنون ۹۷ درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیشتر از نیمی جمعیت این کشور، برای زنده‌ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
