در حالی که تنشها میان ایران و امریکا در خاورمیانه، از میدان نبرد تا سفرهی دیپلماسی، به بنبست رسیده و تلاشهای میانجیگری با وجود پیگیریهای مداوم نتوانسته نوید پیشرفت قابل ملاحظهای بدهد، در سوی دیگر، در سوریه (غرب لبنان و جنوب اسرائیل)، فصل گشودهشدن پروندههای جنایی_ حقوقی فرا رسیده است.
این روند زمانی آغاز شد که یکشنبهی هفتهی گذشته، دادگاه جنایی دمشق برای محاکمهی عاطف نجیب، پسر خالهی بشار اسد و رییس پیشین شعبهی امنیت سیاسی در درعا، جلسهای علنی برگزار کرد. این نخستین دادگاهی بود که دولت جدید سوریه در چارچوب پاسخگویی به مقامهای برکنارشدهی حکومت در دورهی بشار اسد برگزار میکرد.
مردم سوریه از زمان سقوط نظام اسد در ۸ دسمبر ۲۰۲۴، خواستار تبدیل پروندهی نقضهای گستردهی حقوقی_جنایی در سالهای گذشته به یک روند قضایی روشن شدند؛ روندی که حقوق آنان را باز گرداند و مجرمان را پاسخگو کند. با این حال، محاکمهی نجیب نخستین آزمون علنی برای مطالبات عدالت انتقالی در سوریه به شمار میرود.
عدالت انتقالی به مجموعهای از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی گفته میشود که در جوامع برآمده از جنگ یا استبداد، برای رسیدگی به نقضهای گستردهی حقوقبشری، با هدف پاسخگوکردن متهمان، کشف حقیقت و جبران خسارت قربانیان به کار گرفته میشود.
چرا پیش از همه عاطف نجیب؟
پرسش این است که از میان این همه پروندهی جنایی، چرا پروندهی عاطف نجیب در اولویت قرار گرفته است؟
نجیب تا زمان آغاز انقلاب مردمی در ۲۰۱۱، رییس شعبهی امنیت سیاسی در منطقهی درعا بود. وظیفهی این نهاد در آن زمان، تعقیب و بازداشت فعالان و مخالفان نظام اسد بود. او در درعا به بازداشت و شکنجهی کودکان به دلیل نوشتن شعارهای ضدنظام بر دیوارها متهم است به ویژه در ماجرای کودک «حمزه الخطیب» که پس از بازداشت، پیکرش در شرایطی تحقیرآمیز به خانوادهاش تحویل داده شد.
قرارگرفتن عاطف نجیب پشت میلههای زندان در «کاخ دادگستری» دمشق، پیامی فراتر از یک روند قضایی دارد و به آزمونی سرنوشتساز اشاره میکند که در واقع محک سنجش توانایی سوریهی پس از سقوط رژیم اسد در تدوین و اجرای مفهومی جدید از عدالت انتقالی است.
حسن دغیم، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، در برنامهی «ما وراء الخبر» الجزیره میگوید که محاکمهی نجیب، به عنوان متهم اصلی شکنجهی کودکان، برای مردم سوریه پیام نمادین و عاطفی عمیقی دارد و این روند در راستای تثبیت «روایت ملی» شکل میگیرد؛ هدف آن انتقام نیست، بل رسیدن به صلح اجتماعی است.
فضل عبدالغنی، مدیر شبکهی حقوق بشر در سوریه، نیز معتقد است که اهمیت نمادین محاکمهی عاطف نجیب در این است که او هم نسبت خانوادگی (پسر خالهی بشار اسد) با رأس نظام دارد و هم در جایگاه تصمیمگیر امنیتی بوده است.
روند عدالت انتقالی در سوریه بر محاکمهی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن از فرماندهان و مسئولان متمرکز است؛ افرادی که مسئول حدود ۹۰ درصد نقضهای حقوق بشری بوده اند.
متهمان دیگر
نخستین متهم در پروندهی عدالت انتقالی سوریه بشار اسد است که پس از سقوط حکومتش به مسکو گریخت. پس از او، برادرش ماهر اسد در جایگاه دوم قرار دارد که او نیز متواری شده است. متهم سوم، عاطف نجیب، پسر خالهی اسد، در قفس اتهام قرار دارد؛ فردی که برخی شهروندان سوری از جمله خانوادههای قربانیان، خواستار اعدام او در صحن مسجد العمری در درعا شده اند؛ جایی که نخستین کشتار غیرنظامیان در آغاز اعتراضهای مردمی رخ داد.
مقامهای ارشد سیاسی، نظامی و امنیتی، فرماندهان دستگاههای امنیتی، افسران ارتش و مسئولان زندانها و مرکزهای بازجویی نیز پس از بشار اسد، ماهر اسد و نجیب، به ترتیب در فهرست متهمان قرار دارند.
قاضیای که روزی محکوم به اعدام بود
یکی از صحنههای قابل توجه در پروندههای جنایی_حقوقی تازهگشودهی سوریه این است که فردی که خود از سوی حکومت پیشین به اعدام محکوم شده بود، اکنون احکام دادگاه علیه رهبران همان نظام را صادر میکند.
فخرالدین العریان، قاضیای که در ۱۳ مارچ ۲۰۱۳ و در پی شدتگرفتن اعتراضهای مردمی، با انتشار یک پیام ویدیویی از نظام قضایی حکومت وقت اعلام جدایی کرد. او، دلیل این تصمیم را «جنایات جمعی نظام علیه غیرنظامیان، کودکان و زنان» عنوان کرده بود.
العریان که عضو دادگاه ادلب بود، پس از جدایی به شورای قضایی مستقل سوریه پیوست و در کنار جریانهای مخالف نظام پیشین قرار گرفت.
