شماری از سخنگویان والیان، نهادهای پشتی‌بان رسانه‌ها و خبرنگاران از لغو بست سخنگویان ولایت‌ها از سوی رئیس‌جمهور غنی، انتقاد می‌کنند. آنان از آقای غنی می‌خواهند که این حکم خود را پس بگیرد.
محمداشراف غنی، رئیس‌جمهور کشور روز گذشته، شنبه بیست‌ونهم قوس، طی حکمی بست سخنگویان والیان تمامی ولایت‌ها را لغو کرده و هدایت داده است که پس از این والیان هر ولایت مسئول اطلاع‌دهی به رسانه‌ها می‌باشند.
این حکم آقای غنی پس از آن صادر شد که سخنگوی والی تخار در گفت‌وگوی تازه‌اش با یکی از رسانه‌ها گفته است که در نتیجۀ حملات اشتباهی هوایی نیروهای امنیتی افغانستان بر یک مسجد در شهر تالقان، مرکز این ولایت۱۲ کودک کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.
در این حکم ، ضمن برکناری سخنگوی والی تخار، این اطلاعات نادرست خوانده شده و بست سخنگویان والیان نیز لغو شده است.
اکنون برخی سخنگویان والی‌ها و مسئولان نهادهای پشتی‌بان رسانه‌ها و خبرنگاران این حکم آقای غنی را عجولانه و نقض صریح قانون اساسی، آزادی بیان و محدودساختن دست‌رسی به اطلاعات می‌دانند.
نجم‌الدین برهانی، سخنگوی والی بادغیس می‌گوید، سخنگویان والیان با وجود تهدیدات مخالفان دولت، در شرایط سخت امنیتی و بدون امتیاز در بست سخنگوی کار کرده‌اند و اکنون نباید قربانی شوند.
شمار دیگر از سخنگویان والیان با انتقاد از این تصمیم رئیس‌جمهور می‌گویند که سخنگویان روزانه دست‌کم به پرسش‌های بیش از ۴۰ تا ۵۰ خبرنگار و رسانه پاسخ می‌دهند و والیان وقت بسنده برای پاسخ‌گویی به این همه خبرنگاران را ندارند.
این اقدام رئیس‌جمهور غنی، واکنش نهادهای پشتی‌بان رسانه‌ها و خبرنگاران را نیز به همراه شده است.
محسن کریمی، عضو دفتر پشتی‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی در هرات نیز از حکم رئیس‌جمهور مبنی بر لغو بست سخنگویان والیان انتقاد می‌کند. آقای کریمی، این حکم غنی را نقض آشکار آزادی بیان، محدودساختن دست‌رسی به اطلاعات و یک چالش بزرگ در برابر کار خبرنگاران می‌خواند.
کریمی می‌گوید، آنان در برابر هر اقدامی که سبب محدود ساختن اطلاعات و آزادی بیان شود، ایستاده‌گی خواهند کرد.
همایون نظری، مسئول کمیتۀ مصونیت خبرنگاران در هرات نیز لغو بست سخنگویان والیان را یک عمل ناسنجیده می‌خواند و می‌گوید که وجود سخنگویان برای رسانه‌ها به خاطر دست‌رستی به اطلاعات یک سهولت است.
شماری از خبرنگاران با انتقاد از این حکم رئیس‌جمهور غنی می‌گویند، حکومت پس از دور نخست گفت‌وگوهای صلح تلاش دارد تا آزادی بیان به ویژه آزادی رسانه‌ها را محدود سازد.
اما شمیم‌خان کتوازی، رئیس ادارۀ ارگان‌های محلی می‌گوید، والیان مسئولیت پاسخ‌گویی به رسانه‌ها را دارند.
آقای کتوازی در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که بست‌های سخنگویان ولایت‌ها لغو نشده، بل‌که آنان مسئولیت هماهنگی میان اداره‌های دولتی و رسانه‌ها و همکاری با والیان را بر دوش خواهند داشت.
