شماری از آموزگاران در ولایت تخار به دلیل تطبیق‌نشدن طرح جدید معاشات از سوی مقام‌های حکومت، اعتراض کردند. اعتراض‌کننده‌گان می‌گویند که حکومت باید از کود ۹۱ و امتیازات بی‌مورد و سلیقه‌یی کم کند و به حقوق آموزگاران بیفزاید.
این آموزگاران امروز (چهارشنبه، دهم جدی/دی) از آن‌چه تطبیق‌نشدن طرح جدید معاشات در وزارت معارف عنوان می‌کنند، دست به اعتراض زدند و با خوانش قطع‌نامه‌یی خواهان تطبیق این طرح به آموزگاران شدند.
به گفتۀ آنان، مقام‌های حکومت در پایتخت در نظر دارند تا طرح افزایش معاش کارمندان دولت را در دیگر نهادها تطبیق کنند. اما آموزگاران معترض می‌گویند که آنان در این طرح شامل نیستند.
نجیب‌الله نایل، رئیس انجمن آموزگان تخار و یکی از معترضان به سلام‌وطندار می‌گوید، آنان به دلیل این‌که مسئولان وزارت معارف را آگاه کرده باشند، چندین‌بار به کابل مراجعه کرده و در حضور نماینده‌گان آموزگاران ولایت‌ها، مشکلات اقتصادی آموزگاران را شریک کرده‌اند، اما اکنون که این طرح بر آموزگاران تطبیق نمی‌شود، اعتراض کرده‌اند.
به گفتۀ معترضان، اگر خواست‌های مشروع آنان نادیده گرفته شود، در سال آیندۀ آموزشی اعتصاب کاری خواهند کرد و به تدریس ادامه نخواهند داد.
حسام‌الدین نظری، معاون تدریسی ریاست معارف تخار، اعتراض آموزگاران این ولایت را حق قانونی آن‌ها می‌داند و می‌گوید که حقوق آنان برای نیازمندی‌های‌شان بسنده نیست و حکومت مرکزی و نماینده‌گان مردم در پارلمان باید به این مشکل رسیده‌گی کنند.
از سوی هم، مسئولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در تخار می‌گویند که از لحاظ اداری هیچ تفاوتی میان آموزگاران و کارمندان اداره‌های دولتی وجود ندارد. آنان تأکید می‌کنند که تاکنون کدام مکتوب رسمی مبنی به افزایش حقوق آموزگاران از سوی وزارت مالیه به آن‌ها فرستاده نشده است.
آموزگاران در تخار در حالی اعتراض کردند که دو روز پیش میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان در فیسبوک در مورد تطبیق طرح جدید معاشات به اداره‌های ملکی، به‌ویژه آموزگاران در وزارت معارف خبر داده و نگاشته بود که تا زمانی که این طرح در بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ از سوی حکومت در نظر گرفته نشود، پارلمان کشور بودجه را تأیید نخواهد کرد.
طرح تطبیق معاشات کارمندان دولتی از سوی وزارت مالیه از یک‌سال به این‌سو در اداره‌های مربوطۀ آن تطبیق می‌شود و این وزارت تورم تشکیلاتی در وزارت معارف را عامل تطبیق‌نشدن این طرح عنوان کرده است.
این در حالی‌ست که اعضای مجلس نماینده‌گان امروز طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را در نشست عمومی این مجلس رد کردند.
در طرح بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰، ۴۵۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون افغانی پیش‌بینی شده است. از این میان، ۲۹۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون افغانی بودجۀ عادی و ۱۵۶ میلیارد و ۸۳۰ میلیون افغانی بودجۀ انکشافی در نظر گرفته شده است.
