صدها تن از باشندهگان پایتخت امروز (چهارشنبه، بیستونهم دلو/بهمن) در یک حرکت اعتراضی در برابر ساختمان مجلس نمایندهگان با نگرانی از افزایش قتلهای هدفمند، حکومت را به کمکاری در رسیدهگی به پروندههای قتلهای زنجیرهیی شماری از عالمان دین، خبرنگاران و فعالان مدنی که اخیراً به گونۀ مرموز به قتل رسیدهاند، متهم کردند.
عبدالصبور فخری، رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح در این نشست اعتراضی از حکومت میخواهد که تعلل در بررسی پروندههای قتلهای زنجیرهیی را کنار بگذارد و عاملان آن را شناسایی و دادگاهی کند. به گفتۀ آقای فخری، تا زمانی که حکومت عاملان این رویدادها را شناسایی و دادگاهی نکند، آنان به اعتراضهایشان ادامه خواهند داد.
او میگوید: «ما از حکومت افغانستان به طور جدی میخواهیم که به سلسله قتلهای زنجیرهیی و هدفمند پایان ببخشد. هیچ منطقی این را نمیتواند بپذیرد که حکومت موجود باشد، ارگانهای کشفی و امنی بودجۀ کلانی را مصرف کند؛ اما دربارۀ قتلهای زنجیرهیی هیچ پیشرفتی صورت نمیگیرد.»
بسمالله ذکی، شاعر و نویسنده و از معترضان نیز میگوید، دامنۀ ناامنیها در کشور بیشتر از هر زمانی پهنتر شده است و در صورتی که به خواست آنان رسیدهگی نشود، اعتراضهایشان را گستردهتر میسازند.
او میگوید: «اگر دولت افغانستان به این موضوع توجه نکند، احتمال این وجود دارد که این حرکتها وسیعتر شود؛ چون دامنۀ نارضایتی از حکومت در افغانستان با گذشت هر روز گستردهتر میشود.»
ایجاد هیأت حقیقتیاب بیطرف از سوی مجلس نمایندهگان، نامگذاری یکی از دانشگاهها در شمال کشور بهنام دکتر محمدعاطف، پایاندادن به قتلهای هدفمند و نگهداری از جان و مال مردم از دیگر خواستهای معترضان از حکومت است.
اما جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل میگوید که دادستانی به تمامی پروندههایی که زیر کار این اداره قرار دارد، رسیدهگی کرده است.
به گفتۀ سخنگوی دادستانی کل، این نهاد تنها در دو سال اخیر به ۲۷ پروندۀ خشونت در برابر خبرنگاران و قتلهای هدفمند رسیدهگی کرده است. آقای رسولی میافزاید که در پیوند به این پروندهها ۶۰ تن شناسایی و بازداشت شدهاند.
گفتنیست تنها در یکسال اخیر دستکم ۲۰ خبرنگار، شماری از عالمان دین و برخی از چهرههای مدنی کشور در حملهها و انفجارهای هدفمند کشته شدهاند. خانوادههای قربانیان همواره از کمکاری و تعلل در بررسی پروندههای عزیزانشان از سوی حکومت، شاکیاند.
• عکس از انفجارهای ماههای اخیر در کابل