در افغانستان، جایی که ناداری از دیوار خانه‌ها بالا می‌رود و سقف‌ها را پایین می‌کشد، بیماری برای زنان تنگ‌دست فقط یک رنج جسمی نیست؛ بل کابوسی بی‌پایان است که هر روز با آن چشم باز می‌کنند. این گزارش روایتی است از ۳۳ زن بیمار در ولایت‌های مختلف کشور که میان دو سنگ گیر کرده؛ یکی ناداری و دیگری بیماری.
برخی از این زنان، ماه‌ها است که منتظر پول اندک برای رفتن به مرکز صحی مانده؛ برخی دیگر با نسخه در دست؛ اما ناتوان از خرید دارو، به خانه برگشته اند. آن‌ها بیماری را نه فقط در جسم، که در استخوان‌های بی‌صدای جامعه‌ای تجربه می‌کنند که در ابعاد مختلف از حقوق اولیه‌ی شان در این جامعه محروم شده اند. خدمات رایگان صحی، برای این زنان در حد یک واژه مانده است و از آن به دلیل دوری راه یا نبود داروهای رایگان بی‌بهره مانده اند.
«چند سال است که سردرد دارم؛ در این جا که ما زندگی می‌کنیم، مرکز صحی خیلی دور است، رفته نمی‌توانم؛ چون آن قدر پول نداریم که کرایه‌ی راه کنم. وضعیت اقتصادی خراب است، پول نیست و نمی‌شود که پیش داکتر/پزشک بروم و تداوی خود را کنم. بعضی وقت‌ها که خیلی مریضی فشار می‌آورد، می‌روم از همسایه‌ها قرض می‌کنم و پیش داکتر می‌روم.»
این، پاره‌ای از گفته‌های زاهده است. زاهده‌ی ۵۵ساله از هرات، زنی با صدای آرام اما زخمی، از درد هم‌راهم صحبت می‌کرد. گویا سال‌ها است حرف‌هایش را در دل نگه داشته و اکنون، همین چند جمله، خلاصه‌ی زندگی‌اش است؛ بیماری، فاصله‌ی راه، ناداری، قرض و امیدی که هر روز کم‌تر می‌شود. زاهده، با صدای لرزان و مملو از ناامیدی، از بیماری‌اش آن چنان روایت می‌کرد که از حرف‌هایش حس کردم که مشکل فقط درد بیماری نیست، بل مشکل همان فقر تلخی است که سال‌ها چون سایه دنبالش بوده است.
کلثوم ۵۰ساله از کابل که به جای نشستن در خانه و چشم‌به‌راه‌ماندن، آستین بالا زده و در یک مکتب به عنوان «صفاکار» مشغول است؛ اما این کار با همه‌ی سختی‌هایش، تنها چهار هزار افغانی در ماه برایش درآمد دارد؛ پولی که نه پاسخ‌گوی زندگی است، نه درمان. «بسیار کمرم درد می‌کند؛ پیش داکتر هم که رفتم چند سال پیش، گفت دیسک کمر داری. توانایی عملیات را ندارم؛ همین مشکل صحی مرا بسیار اذیت کرده، آخرین بار همین چند ماه پیش بود که رفتم. داکتر گفت که دردت بسیار پیش‌رفته شده است. تداوی نمی‌توانم، بودجه‌اش نیست، به حساب معاش ما کفایت نمی‌کند. داکتر برای من معاینات زیاد می‌دهد. گفت باید عکس رنگه بگیری از کمرت، باید عملیات هم در شفاخانه شخصی شود که اصلاً هیچ امکانش نیست که من تداوی کنم. کارم خیلی زیاد است؛ از یک لحاظ شاقه است، فشار زیاد می‌آید سر پا و کمرم.»
سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید
وحیده‌ی ۲۵ساله از فاریاب، از روزهای سخت زندگی، بیماری و بی‌کاری خود برایم می‌گوید. او که روزگاری آموزگار بود؛ اما پس از بسته‌شدن مکتب‌ها و کناررفتن زنان از آموزش، همانند صدها زن دیگر بی‌کار شد و اکنون حتا توانایی درمان بیماری‌اش را ندارد. وحیده از تلخی روزگارش چنین می‌گوید: «تکلیف معده دارم؛ تقریباً چهار یا پنج سال می‌شود که همین تکلیف را دارم؛ به خاطر مشکلات اقتصادی هر ماه رفته نمی‌توانم؛ مثلاً یک ماه بروم و یک ماه دیگر را رفته نمی‌توانم. به خاطر پول نتوانستم خیلی وقت به داکتر مراجعه کنم؛ از همسایه یا قوم و اقارب پول قرض گرفتم، باز پرداخت کرده نتواستم؛ به خاطر همین مراجعه کرده نتوانستم.»
زنان گفت‌وگوشده در این گزارش، می‌گویند با این که با انبوهی از چالش‌های اقتصادی برای درمان بیماری شان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دوربودن مرکزهای درمانی و رفتار نادرست پرسنل صحی، چالش‌های آنان را برای درمان چندین برابر کرده است.
زهرای ۲۸ساله از فاریاب، می‌گوید: «آخرین بار هم تقریباً سه ماه پیش بود که رفتم. یک مرکز صحی است عمومی، فاصله‌ی آن هم از خانه‌ی ما تقریباً چهار کیلومتر است مخصوصاً در فصل زمستان یا وقت‌هایی که وسیله‌ی نقلیه در دست‌رس نباشد؛ مثلاً موتر یا دیگر وسیله‌ی نقلیه در دست‌رس ما نباشد، رفتن در آن جا دشوارتر و سخت‌تر می‌شود برای ما.»
زرغونه‌ی ۲۴ساله از تخار، نیز می‌گوید: «به داکتر مراجعه می‌کنم؛ اما داکترهای ورزیده نیست که درست درد یک انسان را تشخیص داده بتوانند؛ مقصد دوا می‌دهند. تا زمانی که دوا را استفاده می‌کنم، خوب استم؛ وقتی استفاده نکنم، پس به مشکل مواجه استم. در قریه‌ی ما به خاطر رفع مشکلات گاهی اوقات مراجعه می‌کنم؛ اما آن قدر داکترهای مسلکی ندارد که درست درد آدم را بفهمد و مشکل ما را تشخیص بدهد؛ فقط یگان پاکت تابلیت تسکین درد می‌دهند.»
این شکایت زنان، در حالی بیان می‌شود که شماری از پزشکان به دلیل شرایط نامساعد، کشور را ترک کرده و دروازه‌های دانش‌گاه‌ها و انستیتیوت‌های طبی هنوز هم به روی دختران بسته اند.
با این همه، زنان گفت‌وگوشده در این گزارش، از حکومت سرپرست می‌خواهند که کلینیک‌های مجهز و دست‌رسی‌پذیر در مناطق دورافتاده تأسیس کند تا امکان درمان به موقع و بدون تحمل دشواری‌های سفرهای طولانی برای شان فراهم شود.
خالده‌ی ۲۶ساله، باشنده‌ی کاپیسا، در این باره چنین می‌گوید: «خواهش من از دولت همین است که کلینیک‌هایی که در ولایت و ساحات ولسوالی‌ها قرار دارد، تمام دست‌گاه‌ها و وسایلش را مجهز و همه را منظم کند تا مردمانی که توانایی‌اش را ندارند و کرایه‌ی راه ندارند، به کابل بیاورند. یگان سوختگی می‌باشد، تصادم موتر و حادثات ترافیکی تا می‌رسند مریض تلف نشود. داکتر ماهر استخدام کنند و هم‌چنان دوا روان کنند.»
شهرزاد اکبر، رییس نهاد رواداری، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید که وضعیت صحی زنان در نبود دست‌رسی به خدمات درمانی یک وضعیت خیلی جدی است و در واقع این وضعیت را نقض حق زنان می‌توان گفت. او، می‌افزاید که برای بهبود این وضعیت برنامه‌هایی زیر دست داشته است.
شهرزاد اکبر، تأکید می‌کند: «برنامه‌ی ما این است که در مورد وضعیت دست‌رسی زنان به خدمات صحی در زمان بارداری و فراتر از آن، تحقیق را انجام دهیم که وضعیت روشن‌تر شود و پالیسی‌های مشخص را پیشنهاد کنیم؛ به خاطری که مشکل عدم دست‌رسی زنان به خدمات صحی حل شود. قدم اول طبعاً همین خواهد بود که امکان آموزش زنان در سکتور صحی دوباره فراهم شود؛ به خاطری که زنان بتوانند به داکتران قابله و جراح زن دست‌رسی داشته باشند.»
از سویی هم، پزشکان به این باور اند که ناداری، یکی از جدی‌ترین مانع‌های درمان به موقع بیماران است. عبدالرب حمیدی، متخصص جراحی قلب، می‌گوید که در برخی موارد تأخیر در مراجعه به دلیل ناداری چنان جدی بوده که جان بیمار را تهدید می‌کند و روند درمان وقتی زیر سایه‌ی مشکلات اقتصادی قرار گیرد، دیگر نه نجات‌بخش است و نه آرام‌بخش.
او، در این باره می‌افزاید: «مشکلات اقتصادی باعث می‌شود که بسیاری از امراض مهلک را ما نادیده بگیریم؛ بعضی امراض کشنده است، ما دوا نمی‌گیریم. به خاطر این که مشکلات اقتصادی داریم. اگر در وقت خودش تداوی نشود، بعداً که تداوی کنیم، خوب نمی‌شویم و بعداً که مراجعه می‌کنی، مریضی پیش‌رفت کرده، تداوی داکتر هم نتیجه نمی‌دهد. اکثریت خانم‌ها که مشکلات شان تداوی نمی‌شود، دلیل عمده‌ی شان نداشتن اقتصاد خوب است. این وضعیت پیامدهای جدی می‌داشته باشد حتا تا مرگ.»
فعالان حقوق زن، نیز تأیید می‌کنند که دست‌رسی زنان به خدمات صحی زنان نه تنها بهبود نیافته، بل بدتر شده است. دوری راه، نبود مرکزهای مجهز درمانی و ناداری، مانع‌هایی اند که زنان را از حق درمان محروم کرده است.
حمیرا فرهنگ‌یار، فعال حقوق زن، می‌گوید: «مشکلات صحی زنان نه تنها مرفوع نشده، بل که روزبه‌روز اضافه‌تر شده است. از یک طرف در قصبات، جاهای دور راه رسیدن به مراکز صحی و دست‌رسی مشکل است و مردم وضعیت اقتصادی خوب ندارند. دیگر نبودن داکتران زن و نبودن قابله‌ها در آن منطقه‌ها است که پیامدهای این را می‌بینیم که مرگ‌ومیر مادران زیاد شده است. دولت و هم کشورهایی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، در این راستا توجه کنند؛ در قسمت مرکزهای درمانی و صحی کمک کنند تا آمار مرگ‌ومیر مادران که بالا رفته است را دوباره پایین بسازند.»
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
حقوق‌دانان، با تأکید بر اصل برابری، می‌گویند که دست‌رسی به خدمات صحی، یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است که نباید جنسیت یا موقعیت جغرافیایی، مانعی در برابر آن باشد. آنان، می‌افزایند که دولت مکلف است برای تأمین این حق، گام‌های عملی بردارد؛ از گشایش مکتب‌ها گرفته تا فراهم‌سازی مرکزهای صحی مجهز برای زنان در سراسر کشور.
عبدالشکور دادرس، حقوق‌دان، در این باره می‌گوید: «در این جامعه هر شهروند از خود حقوق دارد و حقوق آن مساوی است. هم مردان حق دارند؛ هم زنان حق دارند. پس اگر در جامعه خدمات نباشد، بالای همه تأثیر دارد؛ ولی تأثیر آن بالای زنان دیگر بیشتر است. در افغانستان به ویژه در مورد زنانی که مشکلات صحی شان زیاد است، خدمت برای شان شود؛ این حق اساسی شان است مانند حقوق دیگر چون حق زندگی، حق تعلیم، حق کار. پس حق صحت هم یکی از حقوق اساسی شان است؛ باید حکومت امارت اسلامی و جامعه‌ی جهانی جدا در این بخش توجه کنند.»
همین گونه، نورآقا شعیب، دیگر حقوق‌دان، می‌گوید که برای بهبود دست‌رسی به خدمات صحی، از سوی حکومت سرپرست برنامه‌های قابل اجرا و نظارت مداوم در نظر گرفته شود. «در کنوانسیون‌های بین‌المللی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی و فرهنگی و در قوانین نافذه‌ی افغانستان که فعلاً هم نافذ است، ما قوانین مختلف را داریم، ما به کُدگذاری دیگر نیاز نداریم، باید آگاهی بالا برده شود و در کنار آن، برنامه‌های مسلکی برای کارمندان ادارات دولتی که مسئولیت را در یک بخش دارند که بدانند که طرزالعمل و قوانین را برای شهروندان در خدمت‌گذاری در نظر بگیرند.»
با این حال، از وزارت اقتصاد حکومت سرپرست خواستیم تا آمار از میزان ناداری در کشور ارائه دهد؛ اما این وزارت با ارسال پاسخ کتبی می‌گوید که تا کنون نظرسنجی رسمی در این زمینه انجام نشده است.
گفتنی است که سازمان جهانی بهداشت، در سال روان با پخش گزارشی هشدار داد که بیش از یک‌دهم از جمعیت افغانستان ممکن است تا پایان سال به دلیل کمک‌های ایالات متحده‌ی امریکا از خدمات صحی محروم شوند. ادوین سنیزا سالوادور، نماینده‌ی سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، به خبرگزاری فرانسه در کابل گفته است که نزدیک به سه میلیون از حدود ۴۵ میلیون از جمعیت افغانستان از جنوری امسال به این سو دیگر به مراقبت‌های درمانی دست‌رسی ندارند و تا پایان ۲۰۲۵، دو تا سه میلیون تن دیگر نیز ممکن است دست‌رسی به مراقبت‌های صحی را از دست بدهند.
