وزارت اقتصاد، روز گذشته با صدور مکتوبی کار زنان در مؤسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی را تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق در آورده است. این تصمیم امارت اسلامی، واکنش‌های بسیاری را در داخل و بیرون از کشور به هم‌راه داشته است.
امریکا در واکنش به توقف کار زنان در مؤسسه‌ها، آن را برای مردم افغانستان «ویران‌گر» خوانده و اتحادیه‌ی اروپا بر بررسی جریان کمک‌های بشردوستانه‌ی خود به افغانستان، تأکید کرده است.
در همین حال، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، امروز در نشستی در کابل، تأکید می‌کند که افزایش فشارها بر افغانستان، این کشور را بی‌ثبات می‌کند که به سود هیچ کشوری نیست.
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
او می‌گوید: «افزایش فشارها بر افغانستان، باعث بی‌ثباتی در این کشور می‌شود که این، به سود هیچ طرفی نیست.»
از سویی هم، بهمن یوسفی، استاد دانش‌گاه و پژوهش‌گر مسائل اقتصادی، با اشاره به پیامد هشدارهای نهادهای بین‌المللی، می‌گوید که اگر امارت اسلامی در تصمیم‌های اخیر خود بازنگری نکند، فاجعه‌ی انسانی در کشور رخ خواهد داد.
او، به سلام‌وطندار می‌گوید: «متأسفانه ۹۷ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر مطلق قرار دارند و یگانه راه‌حل کوتاه‌مدت برای جلوگیری از فاجعه‌ی انسانی در این کشور، تداوم کمک‌های بشردوستانه است و در صورت کاهش و یا قطع این کمک‌ها، فاجعه‌ی انسانی اتفاق می‌افتد.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
همین گونه، ظاهر بهزاد، آگاه مسائل اقتصادی، می‌گوید که اکنون بخش زیادی از شهروندان توان خرید مواد غذایی و سوختی برای زمستان را ندارند و در صورت قطع یا تعلیق کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان، میلیون‌ها انسان در معرض فاجعه‌ی انسانی واقع خواهند شد.
او می‌افزاید: «سه چهارم حصه‌ی زندگی مردم افغانستان به طور مستقیم به کمک‌های بشردوستانه‌ی نهادهای بین‌المللی وابسته است و در صورت قطع یا تعلیق این کمک‌ها، میلیون‌ها انسان توانایی مواد غذایی را نخواهند داشت.»
گفتنی است که در واکنش به توقف کار زنان در مؤسسه‌های داخلی و خارجی از سوی امارت اسلامی، نهادهای بین‌المللی کمک‌های خود را مشروط به رفع این محدودیت‌ها کرده و شماری از این نهادها، فعالیت خود در افغانستان را متوقف کرده اند.
