نتایج پژوهش تازۀ نهاد میدیکا افغانستان در بارۀ آزمایش بکارت نشان می‌دهد که از ۲۹ قضیۀ زیر بررسی در این نهاد، هیچ‌یک آن طبق فیصلۀ قبلی محکمه مورد آزمایش قرار نگرفته است.
در این پژوهش ۲۹ قضیه بررسی شده است که بیشتر از ولایت‌های کابل، هرات و بلخ است.
مسئولان نهاد میدیکا افغانستان می‌گویند، ۲۲ مورد آزمایش‌ها بالای هژده سال و ۷ مورد دیگر زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
براساس این پژوهش، ۲۳ مورد آزمایش به منظور تثبیت اتهام رابطۀ جنسی غیرقانونی، ۴ مورد برای رسیده‌گی به شکایات مبنی بر آزار و اذیت جنسی، یک مورد در اتهام به کیسه‌بری و یک مورد برای رسیده‌گی به شکایت توهین و تحقیر خانوادۀ شوهر مبنی بر باکره‌نبودن عروس‌شان صورت گرفته است.
حمیده رمضانی، مسئول بخش دادخواهی میدیکا افغانستان می‌گوید، از مجموع ۲۹ قضیه، ۲۸ پرونده از سوی پولیس و یک مورد توسط دادستانی کل برای آزمایش پردۀ بکارت راجع شده است.
به گفتۀ خانم رمضانی، در هیچ‌یک از مواردی که بررسی شده، حکم محکمه برای اجرای این آزمایش گرفته نشده است.
پژوهش میدیکا افغانستان نشان می‌دهد که آزمایش بکارت در ۱۴ قضیه اصلا تأثیر نداشته است و در ۱۵ قضیه تأثیر داشته است.
بربنیاد این پژوهش، ۲۲ موکل پیش از اجرای معاینات به جرم‌شان اعتراف کرده‌اند، اما باز هم مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، ۶ موکل به جرم‌شان اعتراف نکرده‌اند و یک موکل هم در حال بی‌هوشی معاینه شده است.
سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان می‌گوید، در پژوهشی که از ۲ هزار تن در سراسر افغانستان در بارۀ عوامل خشونت علیه زنان، از سوی این وزارت انجام شده، نشان‌می دهد که ۷۸ درصد پرسش شونده‌گان گفته‌اند که حاکمیت رسم و عنعنات ناپسند سبب شده تا خشونت علیه زنان افزایش یابد.
اعتیاد، سطح پایین سواد و تبعیض میان فرزند دختر و پسر از دیگر عواملی است که سبب افزایش خشونت علیه زنان شده است.
کمیتۀ قوانین کابینۀ افغانستان به تاریخ دوم سپتامبر سال جاری میلادی در یک نشست ویژه فیصله کرد که آزمایش پرده بکارت بدون رضایت زن و حکم محکمۀ با صلاحیت جواز ندارد، اما پژوهش نهاد میدیکا افغانستان نشان می‌دهد که تمام قضیه‌های مورد بررسی آنان بدون حکم محکمه صورت گرفته است.
پیش از این کمیسیون حقوق بشر گفته بود که ۹۲ درصد آزمایشات بکارت، در غیبت رضایت زن و حکم محکمه انجام شده است.
این کمیسیون با نشر یک گزارش تحقیقی در پیوند به «معاینات اجباری نسایی» گفته بود که از میان ۱۲۹ زن پرسش‌شونده از سوی این کمیسیون، تنها یک زن تأیید کرده است که ارجاع او برای معاینه عدلی-طبی، بر اساس حکم محکمه با صلاحیت بوده است.
دو روز پس از نشر گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر در پیوند به ادامۀ آزمایش بکارت در غیبت زن و حکم محکمۀ با صلاحیت، سازمان دیدبان حقوق بشر نیز خواستار توقف آزمایش بکارت در افغانستان شد و این کار را غیر علمی و تحقیر‌آمیزخواند.
