گزارش سلاموطندار از گفتوگو با ۱۲ فعال حقوق زن در بخشهای مختلف کشور نشان میدهد که این زنان با وجود نبود بودجه، بستهشدن نهادهای حمایتی و فشارهای خانوادگی و اجتماعی، همچنان به دادخواهی برای زنان محروم ادامه میدهند. این فعالان در حوزههای توانمندسازی، آموزش، دسترسی به خدمات بهداشتی، فرصتهای شغلی و اقتصادی و پشتیبانی روانی زنان، کار میکنند. آنان با این که امکانات چندانی در اختیار ندارند؛ اما امید شان را از دست نداده اند و برای حقوق زنان در پهنای سرزمین سنتی افغانستان مبارزه میکنند.
تهمینه منگل که سالها برای حقوق زنان کار کرده است، میگوید که در تلاش است تا یک مرکز درمانی روانی برای زنان ایجاد کند؛ اما مانعهای اجتماعی-فرهنگی و نبود امکانات مالی، او را در هر قدم به چالش میکشد. «در تلاش هستم که یک مرکز بهداشتی روانی اختصاصی زنان ایجاد کنم تا بتوانم در محیط امن بر پایداری کار و رشد زنان کار کنم. بزرگترین چالشهایی که من به عنوان فعال حقوق زنان در افغانستان تجربه کردهام، محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی است که مانع پیشرفت زنان در عرصههای مختلف شده است و علاوه بر آن، مشکلات قانونی، نبود حمایتهای مالی.»
حمیرا فرهنگیار که ۲۵ سال برای تساوی جنسیتی در بخش زنان مبارزه کرده، اکنون نیز با ایجاد کارگاه خیاطی برای زنان و دختران بازمانده از کار و آموزش، زمینهی کاری را فراهم کرده؛ اما از نبود امکانات مالی همچنان شاکی است. «به زنها فرصتهای کاری را فراهم کنیم تا این که مهارتها را بیاموزند و از این حالت برآیند. من توانستم یک کارگاه کوچک خیاطی ایجاد کنم و دخترانی که از مکتب باز مانده اند را در این کارگاه مصروف بکنم. در قسمت مالی و بودجه بسیار با مشکل روبهرو هستیم؛ چون وقتی پروژه نباشد، چرخ ما غیرفعال میماند. تا زمانی که حکومت کمک نکند، کمک مقطعی جای را نمیگیرد.»
کریمه رحیمیار که ۱۳ سال میشود برای حقوق زنان کار میکند، اکنون نیز در بخش آموزش برای زنان و دختران فعالیت دارد. او، در بارهی مشکلاتی که با آن روبهرو است، میگوید: «من ۱۳ سال میشود که به خاطر حقوق زنان کار میکنم. فعلاً دسترسی درست به منابع نداریم؛ بودجهی کافی نداریم که بتوانیم کرایهی دفتر و معاش کارمندان خود را بدهیم؛ چون پروژه در بازار کم شده است. ما به امارت اسلامی پیشنهاد میکنیم که باید مکاتب باز شود و دفترهای ما بسته نشود.»
سلاموطندار را در تلگرام دنبال کنید
مسکا سادات، یکی دیگر از فعالان حقوق زن که هشت سال میشود برای حقوق زنان دادخواهی میکند، میگوید که فعالیت در بخش زنان یعنی روبهروشدن با فرهنگ، اجتماع و حتا خانواده است. او میافزاید: «اگر بخواهی به خاطر حق و حقوق زنان در افغانستان فعالیت کنی؛ یعنی این که دشمن را به جان میخری و از هر جای برایت مشکل پیدا میشود؛ نه تنها از خانوادههای دیگر، بل که از خانوادهی خودت هم برایت مشکل ایجاد میشود. راههای حل زیاد است؛ نهادهایی که داد از حقوق بشر میزنند، آنها میتوانند پروژههای تقویتی آگاهیدهی را در جامعهی افغانستان به وجود بیاورند و سازمان ملل متحد میتواند شرایط کاری را در جامعهی افغانستان مساعد بسازد.»
در این میان، شمایل موسوی که به تازگی کارش را در بخش حقوق زنان آغاز کرده است، با نگرانی به آینده مینگرد. او میگوید که اگر شرایط به همین شکل ادامه یابد، آیندهی روشنی برای مدافعان حقوق زن در افغانستان قابل تصور نیست. «حدود یکونیم سال میشود که فعالیت دارم. آیندهی فعالان حقوق زن را در افغانستان زیاد روشن نمیبینم و فکر میکنم اگر این قسم ادامه پیدا کند، شاید آیندهی روشنی نداشته باشند. راه حل این است که بگذارند زنان حرف بزنند و از حقی که برای شان خداوند داده، مستفید شوند.»
فعالان حقوق زن در حالی از چالشهای شان در این گزارش سخن میگویند که به گفتهی کارشناسان حقوق بشر، نبود آدرس مشخص و معتبر و پشتیبانی از سوی دیگر کشورها بر چالشهای این زنان افزوده است. آنها، میافزایند که از منظر حقوقی افراد حق دارند برای دسترسی به حقوق شان دادخواهی کنند و به تمامی امکانات نیز دسترسی داشته باشند.
حسین انوش، رییس اجرایی مجمع مدافعان حقوق بشر، در این باره میگوید: «وقتی که از منظر حقوقی میبینم این موضوع را، این حقوق اساسی افراد است هیچ کسی نمیتواند مردم را از این حقوق شان محروم بکند و محرومکردن شان از حقوق اساسی شان خودش کار غیرقانونی است و در نهایت گروپهای خانمها که در افغانستان وجود دارد، باید حمایت مالی، تخنیکی، سیاسی هر نوع حمایت که لازم است، باید صورت بگیرد.»
عبدالله احمدی، کارشناس حقوق بشر، نیز در این باره میگوید: «با نبود یک آدرس رسمی مشخص که بتواند بین اینها همآهنگی ایجاد بکند، حمایت بکنند از فعالین حقوق زن و در رابطه به این زنان گزارشدهی بکنند، مواجه هستند. این موضوع نه تنها کار فعالین حقوق زن را دشوار کرده، بل که آنها را از حمایتهای حقوقی، حمایتهای روانی و مالی هم محروم کرده است. از منظر حقوق بینالملل، تمام دولتها موظف هستند که بر اساس اسناد و کمیسیونهای حقوق بشر مثل کمیسیون رفع تبعیض علیه زنان باید شرایطی را فراهم کنند که زنها بتوانند از حقوق سیاسی، انسانی، اقتصادی و اجتماعی شان برخوردار باشند.»
فعالان حقوق زن در حالی از چالشهای سد راه شان حکایت میکنند که پس از تحولات پسین در افغانستان نهادهای پشتیبان زنان به شمول وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، منحل و بسته شدند.
سلاموطندار را در اکس دنبال کنید
ماری اکرمی، رییس پیشین شبکهی زنان افغان، میگوید که اکنون هیچ نهاد مشخصی برای رسیدگی به وضعیت مدافعان حقوق زن در افغانستان وجود ندارد و حتا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، نیز قادر به ارائهی حمایت حقوقی نیست. «اکنون هیچ نهاد مشخصی برای رسیدگی به وضعیت مدافعان حقوق زن در افغانستان وجود ندارد. وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر بسته شده است و حتا دفتر یوناما نیز قادر به ارائهی حمایت حقوقی لازم نیست. بستهشدن نهادهای کلیدی مانند وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر، روند دادخواهی فعالان حقوق زن را به شدت با چالش مواجه کرده است. این نهادها در گذشته نقش اساسی در طراحی سیاستها، حمایت از قربانیان خشونت و پشتیبانی از برنامههای توانمندسازی زنان داشتند.»
در مقابل، وزارت امربهمعروف و نهیازمنکر حکومت سرپرست، فعالیت برای حقوق زن توسط زنان مدافع حقوق زن را رد میکند و تأکید دارد که در شرایط حاکم در افغانستان برای دادخواهی به زنان نیازی دیده نمیشود.
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، به سلاموطندار میگوید که این وزارت پابند به تأمین حقوق بشر است و زنان میتوانند برای درخواست حقوق شان به این وزارت مراجعه کنند. «خواهران ما میتوانند برای خواست حق شان در این وزارت آزادانه مراجعه کنند و کارمندان این وزارت با تمام متانت و دیانت موضوعی که آنها مراجعهکردن را در مورد آن تحقیق میکنند، آن را معلوم میکنند؛ بعد آن برای حل مشکل شان اقدام میکنند. الحمدلله حالا چیزی باقی نمانده که ما بگوییم زنها از حقوق زنها دفاع کنند؛ الحمدلله حقوق زنها محفوظ است در تمام کشور؛ چه در ولایتها یا ولسوالیها به حقوق شان دست یافته اند.»
این در حالی است که پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان و با وضع محدودیتها بر کار، آموزش و حضور زنان در اجتماع از سوی حکومت سرپرست، فعالان حقوق زن فعالیتهای شان را بیشتر بر این حوزهها متمرکز و به روشهای مختلف برای حقوق زنان دادخواهی کرده اند.
