ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، ناوقت دوشنبه‌شب، ۱۸ میزان، با پخش خبرنامه‌ای گفته که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی، با شماری از مسئولان ریاست عمومی استخبارات و رییسان استخبارات ۳۴ ولایت کشور، دیدار کرده است.

در خبرنامه‌ آمده است که در این نشست، مولوی عبدالحکیم، قاضی‌القضات امارت اسلامی، نورالحق انور، رییس اداره‌ی امور و معاون اوپراتیفی ریاست عمومی استخبارات، نیز  حضور داشته ‌اند.

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی، به رییسان استخبارات ۳۴ ولایت دستور داده است که فرمان شش ماده‌ای او در باره‌ی‌ حقوق زنان را به ‌گونه‌ی کامل تطبیق کنند. رهبر امارت اسلامی، گفته است که برای تطبیق شریعت توجه خاص شود.

سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید

هبت‌الله آخوندزاده، افزوده است که تمام مسئولان امارت اسلامی به او حساب می‌دهند که در این یک سال حکومت ‌شان چه قدر شریعت را تطبیق کرده‌ اند. او بر تطبیق کامل فرمان شش ماده‌ای خود در باره‌ی‌ حقوق زنان تأکید کرده است.

این فرمان هبت‌الله آخوندزاده در ماه قوس سال گذشته منتشر شده بود و شماری از ماده‌های آن در باره‌ی‌ نکاح، ازدواج و مهر زنان بود. بر اساس این فرمان، زن مال نه، بل «انسان آزاد و اصیل» است و هیچ کسی آن را در بدل صلح، «بد» داده نمی‌تواند.

در یکی از ماده‌های فرمان رهبر امارت اسلامی آمده بود که رضایت دختران بالغ در وقت نکاح ضروری است؛ طوری که «نکاح با کفو (هم مثل) باشد و خطر فتنه و فساد هم در آن نباشد.»

در ماده‌ی‌ سوم این فرمان آمده است که پس از وفات شوهر، هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته می‌تواند و نه کسی دیگری.

همین‌ گونه، در این فرمان رهبر امارت اسلامی، گرفتن مهر از شوهر جدید حق شرعی زن دانسته شده است.

سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید

این در حالی است که امارت اسلامی پس از روی‌کارآمدن دوباره، بسیاری از زنان را از کار و دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده‌ است.

در همین حال، هبت‌الله آخوندزاده در دیدار با رییسان استخبارات ولایت‌ها گفته که این نهاد مربوط رهبری امارت اسلامی است و از همین‌ جا هم دستور می‌گیرد. او افزوده است که استخبارات امارت اسلامی پلان‌های «شوم دشمن» را کشف و خنثا می‌کند.

رهبر امارت اسلامی به رییسان استخبارات دستور داده است که افراد مشکوک را زندانی نکنند؛ بل افراد را با دلایل موثق بازداشت کنند و به دادگاه بسپارند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: