ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی افغانستان، به تازهگی دربارۀ حقوق زنان فرمان صادر کرده است. در این فرمان آمده که زن مال نه، بل «انسان آزاد و اصیل» است و هیچ کسی آن را در بدل صلح، «بد» داده نمیتواند.
در این فرمان شش مادهیی که امروز از سوی ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان پخش شده، آمده است که رضایت دختران بالغ در وقت نکاح ضروریست؛ طوری که «نکاح با کفو (هممثل) باشد و خطر فتنه و فساد هم در آن نباشد.»
در مادۀ سوم این فرمان آمده است که پس از وفات شوهر، هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته میتواند و نه کسی دیگری.
سلاموطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
در این ماده نیز گفته شده است: «زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است.» اصل کفو بودن و جلوگیری از فتنه و فساد در این ماده شرط گذاشته شده است. همینگونه در این فرمان رهبر امارت اسلامی، گرفتن مهر از شوهر جدید حق شرعی زن دانسته شده است.
براساس مادۀ پنجم این فرمان، زن در مال شوهر متوفی، فرزند، پدر و دیگر اقارب بهطور «فرضیت و عصبیت» حق میراث و سهم ثابت دارد و هیچ کسی او را از حقش محروم کرده نمیتواند. مادۀ ششم این فرمان به چندهمسری مردان پرداخته است. در این ماده آمده است: «کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همۀ زنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بینشان عدل قائم کند.»
رهبر امارت اسلامی در این فرمان به وزارت حج و اوقاف هدایت داده است تا عالمان و خطیبان مسجدها را تشویق کند که در خطابهها و موعضههایشان مردم را دربارۀ حقوق زنان آگاه کنند.
سلاموطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
ملا هبتالله آخوندزاده به وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز هدایت داده است که مطالب مفید «ترغیبی و ترهیبی» را دربارۀ حقوق زنان به شکل تحریری و صوتی از طریق وسایل ارتباطی موجود به نشر بسپارد. رهبر امارت اسلامی افغانستان به دادگاه عالی و دیگر دادگاههای کشور نیز هدایت داده است که به عریضههای زنان، بهویژه دربارۀ حقوق بیوهها و «ظلم» بر آنها بهطور اصولی رسیدهگی کنند.
این در حالیست که با تسلط امارت اسلامی بر کشور، زنان پیوسته دربارۀ ازدستدادن حقوق اساسیشان از جمله حق آموزش، کار و سیاست ابراز نگرانی کردهاند. در فرمان تازۀ رهبر امارت اسلامی اما دربارۀ این حقوق هیچ اشارهیی نشده است. مقامهای امارت اسلامی پیش از این گفتهاند که زنان حق آموزش و کار را در چارچوب شریعت اسلامی دارند.