معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که قانون اساسی کشور با کاستی‌هایی هم‌راه است و باید تعدیل و بازنگری شود.
محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری که امروز (سه‌شنبه، شانزدهم جدی/دی) در برنامۀ گرامی‌داشت از «هفدهمین سال تصویب قانون اساسی افغانستان» در کابل سخن می‌زد، می‌گوید که قانون اساسی عامل بقای نظام سیاسی در کشور و مردم‌سالاری‌ست و بدون حفظ قانون اساسی، دستاوردهای چندین سال اخیر با چالش فروپاشی روبه‌رو می‌شود.
آقای دانش هم‌چنان می‌گوید، قانون اساسی کشور با کم‌بودی‌ها و کاستی‌هایی هم‌راه است که پاسخ‌گوی نیازمندی‌های زمان کنونی نیست.
معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید، ابهام در شماری از بند‌های قانون اساسی سبب ایجاد مشکلات میان سه قوۀ اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی شده است. آقای دانش خواهان بازنگری و تعدیل قانون اساسی شده است.
او می‌گوید: «تعدیل قانون اساسی یک ضرورت است. هر قانون اساسی بعد از ۱۷ سال نیاز به تعدیل و بازنگری دارد. در قانون اساسی ما هم کاستی‌هایی وجود دارد که حتی بدون صلح باید روزی تعدیل و اصلاح شود.»
هرچند معاون دوم ریاست‌جمهوری از تطبیق مواد قانون اساسی توسط سران حکومت خبر می‌دهد، اما دیگر مقام‌های حکومتی ارگ ریاست‌جمهوری را عامل بیش‌ترین نقض مواد قانون اساسی می‌داند.
محمدسالم ایزدیار، نایب دوم مجلس سنا در این برنامه می‌گوید، نقض و گریز از اجرای قانون اساسی از چالش‌های اصلی فراراه تطبیق قانون اساسی در کشور است. به گفتۀ آقای ایزدیار، ارگ و نهادهای ناظر بر اجرای قانون اساسی، در صدر فهرست ناقضان قانون قرار دارند.
از سوی هم، عبدالله شفایی، سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از عدم پشتی‌بانی دولت در اجرایی‌شدن قانون اساسی انتقاد می‌کند و می‌گوید که عدم پشتی‌بانی دولت در تطبیق قانون اساسی به نظام و جمهوریت آسیب می‌زند.
آقای شفایی هم‌چنان تأکید می‌کند، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به نهاد مشورتی فاقد صلاحیت تبدیل شده است.
دیگر سخن‌رانان برنامۀ گرامی‌داشت از هفدهمین سال تصویب قانون اساسی کشور خواهان ایجاد دادگاه قانون اساسی شدند. به گفتۀ آنان، باید دیده شود که قوانین موجود با قانون اساسی کشور هم‌خوانی دارد یا خیر.
