مسئولان دادگاه عالی افغانستان/ستره محکمه‌ی افغانستان، از آغاز کار روی تدوین قانون اساسی خبر داد.
عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی افغانستان، روز گذشته (دوشنبه، ۲۷ سنبله) در حساب کاربری «ایکس» خود نوشته است: «تحت رهبری شیخ عبدالحکیم حقانی، رییس ستره محکمه‌ی کشور، کار روی قانون اساسی امارت اسلامی در جریان است.»
سلام‌وطندار را در شبکه‌ی «ایکس» دنبال کنید
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی هرچند در باره‌ی چه‌گونگی نظام سیاسی و حقوقی افغانستان و دامنه‌ی حقوق و مکلفیت‌های شهروندان در قانون اساسی امارت اسلامی چیزی نمی‌گوید؛ اما تأکید می‌کند نظام سیاسی که در قانون اساسی جدید انتخاب خواهد شد، نظام اسلامی بوده و بر اساس شریعت اسلامی تعریف می‌شود.
او می‌افزاید: «تصمیم بر این است که قانون اساسی تدوین شود. کارش تازه آغاز می‌شود تا حکومت از سرپرستی بیرون شود و آن زمان موضوعات قانونی نیز حل خواهد شد. حالا هم روی قانون‌های مختلف اداره‌ها کار جریان دارد تا همه اصلاح و دقیق شوند و منافع افغانستان در این‌ها تضمین شود که به قانون اساسی نیاز است.»
در سوی دیگر، حقوق‌دانان، می‌گویند که برای روشن‌شدن صلاحیت‌ها و مکلفیت‌های دولت و حقوق و مکلفیت‌های شهروندان، نیاز است که هرچه زودتر قانون اساسی تدوین شود.
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
نورآقا شعیب، کارشناس مسائل حقوقی، می‌گوید که خلاء قانون، زمینه‌ی رشد هرج‌ومرج را در جامعه گسترش می‌دهد.
او می‌افزاید: «قانون اساسی، میثاق ملی است؛ دولت هم محدوده‌ی کاری خود را می‌داند تا کجا حق دخالت در امور شهروندان را دارد و هم می‌فهمد چه گونه در هر مسئله اجرای وظیفه کند. تفکیک وظیفه‌های هر قوه، تعیین می‌شود، اتباع کشور و حتا خارج حدود صلاحیت و مکلفیت‌های خود را می‌دانند.»
پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی، قانون اساسی مصوبه‌ی ۱۳۸۲ افغانستان، از سوی رهبر امارت اسلامی ملغا شد و با گذشت بیش از دو سال، افغانستان در خلاء قانون اساسی به سر می‌برد.
